ظريف يتحدث في مسقط عن «حلول جديدة» للأزمة اليمنية.. وأنباء عن لقائه وفدًا حوثيًا

إيران وعُمان توقعان اتفاقًا لتحديد الحدود البحرية بين البلدين

ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
TT

ظريف يتحدث في مسقط عن «حلول جديدة» للأزمة اليمنية.. وأنباء عن لقائه وفدًا حوثيًا

ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)
ظريف أثناء إدلائه بتصريحات للصحافيين في مسقط إثر لقائه بوزير خارجيتها أمس (وكالة «فارس» للأنباء)

دعا وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أمس، إلى إجراء حوار بين اليمنيين لا يستثني أحدا، في حين ذكرت مصادر أن الوزير الإيراني ربما التقى مندوبين عن جماعة الحوثي كانوا قد وصلوا إلى مسقط السبت الماضي لإجراء محادثات.
وبعد لقائه يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، صرح ظريف بالقول «ينبغي البحث عن حلول جديدة وبذل جهود حثيثة لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإرسال المساعدات الإنسانية الفورية للشعب اليمني». ولم يفصح الوزير الإيراني عن تلك الأفكار الجديدة التي تحدث عنها، إلا أن مصادر أشارت إلى أن الإيرانيين ينسقون مع العمانيين بشأن تسوية للأزمة اليمنية يمكن أن يشارك فيها حلفاؤهم الحوثيون.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن ظريف تأكيده «على ضرورة إجراء الحوار اليمني - اليمني»، منتقدا ما سماه «الأطر الأحادية لتسوية الأزمة اليمنية». وقال «لا يمكن تجاهل شريحة كبيرة من الشعب اليمني في وضع الحلول». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن ظريف قوله خلال اللقاء مع بن علوي إن الأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات الحالية «خطيرة جدا وتتطلب من دول المنطقة السعي إلى إعادة الأمن والاستقرار».
وتحدثت مصادر أن ظريف، الذي غادر أمس مسقط، التقى خلال زيارته موفدين عن جماعة أنصار الله (الحوثيين) كانوا قد وصلوا السلطنة على متن طائرة عمانية يوم السبت الماضي. في حين قالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء إنه في ما يتعلق باليمن قال ظريف إن الطرفين الإيراني والعماني بحثا تنفيذ وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الفصائل المتحاربة وكيفية إدخال المساعدات. ونقلت الوكالة عن ظريف قوله «إيران وسلطنة عمان تريدان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتشتركان في المصلحة في هذا الشأن».
الوزير الإيراني بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في دولة الكويت، الذي تبدأ أعماله اليوم وتنتهي غدا الخميس، دعا دول المنطقة إلى حوار إقليمي للمشاركة في «مبادرات بناء الثقة والأمن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والصراع الطائفي، وضمان حرية الملاحة وتدفق النفط بحرية (...)، والحفاظ على البيئة في المنطقة».
وتقود سلطنة عمان التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحوثيين ومع طهران وساطة لإقناع الحوثيين بالانخراط في تسوية سلمية للأزمة اليمنية. ونقلت «رويترز» عن أحمد المخيني، المساعد السابق للأمين العام لمجلس الشورى في عمان، قوله إن السلطنة ستتوخى الحرص البالغ لعدم تقديم تنازلات في ما يتعلق بحيادها، وإنه يجب ألا ينظر إليها على أنها متأثرة بإيران بشأن الصراع في اليمن.
وكانت إيران وسلطنة عُمان وقعتا يوم أمس اتفاقا لتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسقط. وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن وزير الخارجية ظريف وقع مع وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي على هذا الاتفاق الذي ينص على تحديد الحدود البحرية بين البلدين والتي تمتد في بحر عمان بطول 450 كيلومترا.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين إيران وعمان منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» فقد اعتبر ظريف خلال لقائه يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، أن توقيع البلدين على اتفاقية تحديد الحدود البحرية «يفتح صفحة مهمة في العلاقات الثنائية» بين البلدين.
في حين نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بن علوي قوله «إن العلاقات الودية بين البلدين يمكن تعزيزها لتشمل جميع المجالات»، مضيفا أن «التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين يمكن أن يمهد الأجواء لارتقاء العلاقات الاقتصادية».
كما أثنى الوزير الإيراني على الدور الذي تضطلع به سلطنة عمان على صعيد المنطقة والعالم، وقال إن «هذا الدور يتميز بالأهمية الكبيرة بالنسبة لإيران».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».