المجتمع الدولي ينصح بحكومة «كاملة الأوصاف»... وبديلها أزمة مديدة

(تحليل إخباري)

نائبتان من «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» خلال جلسة انتخابات اللجان البرلمانية أمس (الشرق الأوسط)

يقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت، بأن المعطيات السياسية التي توافرت لديه حتى الساعة تؤكد أن رئاسة الحكومة الجديدة ستؤول حتماً إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وأن الأسماء البديلة المطروحة لتولّيها تأتي في سياق إصرار بعض الأطراف على رفع سقوفها السياسية لتحسين شروطها في التركيبة الوزارية العتيدة. ويلفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ميقاتي وإن كان الأوفر حظاً لترؤس آخر الحكومات في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، فإنه ليس في وارد العودة إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن؛ لأن كلفة التأخير ستكون باهظة وسترتدّ سلباً على البلد الذي يقف على شفير الانهيار بإجماع الدول الراغبة في مساعدته لإخراجه من التأزُم الذي بلغ ذروته.
ويؤكد المصدر الدبلوماسي العربي الذي يتواصل باستمرار مع معظم القوى السياسية الفاعلة، أن ميقاتي يرفض تقييده بشروط من هذا الطرف أو ذاك، وهو أبلغ موقفه إلى جميع الذين يلتقونه؛ لأن مجرد الرضوخ لها يعني بأنه سيكون وكيلاً لتفليسة يتولى إدارة الأزمة ويوقّع على التمديد لها.
ويتعامل المصدر مع الشروط التي يضعها ميقاتي لتوليه رئاسة الحكومة على أنها لا تنمّ عن تهرّبه من تحمُّل المسؤولية، وإنما يصرّ على التمسّك بها ولن يحيد عنها، ويتطلع من خلالها إلى تحييد خطة التعافي المالي والإصلاحات وإعادة تأهيل قطاع الكهرباء عن الصراعات السياسية؛ لأن من دون تأمين شبكة الأمان السياسية لها لا يمكن استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي كممر إلزامي للانتقال بالبلد من التأزّم إلى الانفراج.
ويرى المصدر نفسه، أن الاستشارات النيابية المُلزمة التي يُفترض أن يجريها الرئيس عون لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة لا تهدف إلى ملء الفراغ، وإنما يجب أن تتلازم مع تسهيل مهمته بتأليف حكومة متجانسة ومتضامنة تأخذ على عاتقها السير بخطوات جدّية نحو إنقاذ البلد وانتشاله من قعر الأزمة التي يتخبّط فيها، وهذا يتطلّب من جميع المعنيين الترفّع عن الحسابات الشخصية إفساحاً في المجال أمام ملاقاة صندوق النقد في منتصف الطريق للوصول معه إلى الغاية المنشودة لإنقاذه.
ويسأل: ما الجدوى من لجوء بعض الأطراف واستباقاً لما ستؤدي إليه الاستشارات المُلزمة إلى الترويج منذ الآن بأن لا مشكلة في إعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، وإنما المشكلة تكمن في قدرته على تأليفها؛ ما يفتح الباب أمام الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لتمرير الفترة الزمنية المتبقية من ولاية الرئيس عون التي تنتهي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويقول بأن التركيبة الوزارية يجب أن تأتي على قياس احتياجات البلد وتكون بمثابة خشبة الخلاص لوقف انهياره غير المسبوق؟
كما يسأل: ما نفع هذا الفريق أو ذاك إذا ما أصرّ على تعطيل الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة مهمة طالما أن التركيبة الوزارية لا تحاكي طموحاته السياسية؟ وماذا سيقول للبنانيين ومن خلالهم المجتمع الدولي الذي يشترط عليهم أن يساعدوا أنفسهم أولاً لضمان حصولهم على المساعدات الخارجية المرتبطة بالتوصّل إلى اتفاق مُبرم مع صندوق النقد الدولي غير قابل للاجتهاد أو التعديل؟
وفي هذا المجال، يأمل مصدر نيابي من رئيس الجمهورية دعوة النواب للاشتراك في الاستشارات النيابية و«عدم ربط تحديد الموعد والإفراج عنه بمجرد انتهاء رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل من جوجلة أسماء المرشحين لتولّي رئاسة الحكومة في ضوء ما يتردّد بأنه يعطي الأولوية لتشكيل الحكومة على تكليف من يؤلفها».
ويحذّر المصدر النيابي من تكرار التجارب السابقة في هذا الخصوص بعدما ثبت بالملموس بأنها لم تسهم في تعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة، ويتوافق مع مصدر بارز في المعارضة الذي يتهم باسيل بأنه يعيق تشكيل الحكومات ويتصرف حالياً وكأن عون لا يزال في الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية، وأن لديه الفرصة لفرض شروطه بتشكيل حكومة سياسية تؤمّن الغطاء لحليفه «حزب الله».
ويلفت المصدر في المعارضة، إلى أن باسيل لم يعد في الموقع السياسي الذي يتيح له فرض شروطه على الرئيس المكلف بعد أن استحال عليه تطويع ميقاتي الذي أوصد الأبواب في وجهه وقطع عليه الطريق برفضه إدراج التشكيلات والتعيينات الإدارية على جدول أعمال مجلس الوزراء لتأمين استمرارية الإرث السياسي لرئيس الجمهورية، ويؤكد بأن رئيس الظل، في إشارة إلى باسيل، يفتقد أوراق الضغط لابتزاز رئيس حكومة تصريف الأعمال والدخول معه في مقايضة سياسية في مقابل إفراجه عن التركيبة الوزارية.
ويضيف، أن تلويح باسيل بترشيح هذا أو ذاك لتولّي رئاسة الحكومة لن يُصرف في مكان؛ لأن البديل لخلافة ميقاتي يفتقد إلى شبكة العلاقات الدولية التي تسمح له بالتوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً للمساعدة، ويقول بأن من يرشّحه سيكون شاهداً على عودة البلد إلى المربّع الأول، وسيكتشف فوراً بأن رهانه ليس في محله، وسيقحم نفسه في اشتباك مع أبرز المكونات في الطائفة السنّية التي ستقاوم ما يخطّط له لأنه سيؤدي للإخلال بالتوازن وبمبدأ الشراكة الذي يتحكّم بالمعادلة السياسية في البلد، إضافة إلى أنه سيطيح باتفاق الطائف.
ويحذّر المصدر في المعارضة من الرضوخ لشروط باسيل الذي يضغط للمجيء بحكومة يكون له فيها كلمة الفصل في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، ويقول بأن «حزب الله» وإن كان يُمهل باسيل بعض الوقت لتحسين شروطه فإنه في المقابل لا يستطيع تمديدها لما يترتب عليه من أضرار سياسية تتجاوز الداخل إلى الخارج لا يستطيع أن يتحمّل تكلفتها الباهظة على المستويات كافة باتهامه بتجيير ما لديه من فائض قوة لحليفه لاستخدامه في المكان الخطأ، إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وإن كان اضطر إلى التحالف مع باسيل في بعض الدوائر الانتخابية بناءً على رغبة «حزب الله»، فإنه ليس في وارد التناغم معه في حال أنه يصر على تعطيل تشكيل الحكومة.
لذلك؛ فإن رئاسة الحكومة وإن كانت ستؤول لميقاتي في حال استجابت القوى السياسية لشروطه السياسية للانطلاق في معركة إنقاذ البلد ولو جاءت متأخرة شرط أن يؤتى بحكومة «كاملة الأوصاف»، كما يتطلع إليها المجتمع الدولي لتفادي إغراق البلد في فراغ ترعاه حكومة تصريف الأعمال؛ ما يعني أن البلد سيدخل في أزمة سياسية مديدة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.