القاهرة تدعو إلى الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية

في إطار الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها

المشاط خلال مشاركتها في جلسة نظمها بنك الاستثمار الأوروبي (وزارة التعاون الدولي بمصر)

في إطار الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد المصري بشكل خاص والدول النامية بشكل عام، دعت القاهرة إلى «الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي بالدول النامية». وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «مصر تقدمت بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً». وذكرت وزارة «الخارجية المصرية» في إفادة لها مساء أول من أمس، أنه «من المنتظر مناقشة مشروع القرار ضمن أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، المقرر عقده في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو (حزيران) الجاري».
ووفق المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أحمد إيهاب جمال الدين، فإن «الوفد المصري تقدم بمشروع القرار نيابةً عن المجموعات العربية والأفريقية والدول الأقل نمواً لدى المنظمة، وذلك بعد جولات من المشاورات المكثفة مع مختلف الدول الأعضاء لحشد التأييد اللازم لرعاية مشروع القرار»، مشيراً إلى أن هذا التحرك «يأتي في إطار جهود التعامل مع أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدول الأقل نمواً والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، مثل مصر، بهدف توفير حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين، وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال في تلك الدول بما يتوافق مع قواعد المنظمة ذات الصلة، فضلاً عن توعية الرأي العام العالمي بحجم الأضرار الشديدة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية في هذا الشأن، لا سيما مع الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة».
وحسب «الخارجية المصرية» فقد أكد جمال الدين أن «أزمة الغذاء العالمية تعد جزءاً من الأزمة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ جائحة (كوفيد - 19)، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي والإنتاج والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع المديونية، والتي تتطلب تعزيز التضامن الدولي من خلال المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لمنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، المرونات المطلوبة التي تسمح لهم بالتعامل مع أي ظروف استثنائية تؤثر على أمنهم الغذائي».
في سياق آخر، قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر رانيا المشاط، إن «تعزيز العمل المناخي ومكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، لن يتأتى إلا من خلال الشراكات البناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص، بهدف حشد التمويلات المبتكرة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية». جاء ذلك خلال مشاركتها أمس في جلسة نقاشية نظّمها بنك الاستثمار الأوروبي والمعهد الجامعي الأوروبي حول «التمويل المستدام والطريق إلى مؤتمر المناخ» في لوكسمبورغ. وأوضحت المشاط أن «مصر تسعى من خلال رئاستها لـ(كوب 27) إلى البناء على ما تحقق في غلاسكو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخي، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر».