مسؤول أميركي: عوائد روسيا من الطاقة أعلى الآن مما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا

حقل ياراكتا النفطي في روسيا (رويترز)
حقل ياراكتا النفطي في روسيا (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: عوائد روسيا من الطاقة أعلى الآن مما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا

حقل ياراكتا النفطي في روسيا (رويترز)
حقل ياراكتا النفطي في روسيا (رويترز)

قال مبعوث أمن الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين للمشرعين، خلال جلسة أمس (الخميس)، إن عوائد روسيا من الوقود الأحفوري ربما تزيد حالياً عنها قبل فترة وجيزة من غزو أوكرانيا؛ إذ عوضت الزيادات في الأسعار العالمية تأثير الجهود الغربية للحد من مبيعاتها، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي معرض رده على سؤال باللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ بشأن أوروبا والتعاون الأمني الإقليمي عما إذا كانت موسكو تجني الآن أموالاً من مبيعاتها من النفط الخام والغاز أكثر مما كانت تحققه قبل شهرين من بدء الحرب، قال هوكشتاين «لا يمكنني إنكار ذلك».
اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي وفرضا عقوبات متصاعدة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وفي حين أن هذه التحركات أبطأت التداول العالمي في الوقود الأحفوري الروسي، فقد تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية. واقترب سعر خام برنت الخميس من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر متخطياً 123 دولاراً للبرميل.

وأشار هوكشتاين إلى أن زيادة الطلب العالمي على النفط من الدول المستهلكة مع رفع قيود جائحة «كوفيد - 19» كانت «أكبر بكثير وأقوى مما توقعه أي شخص».
في الوقت نفسه، تمكنت روسيا من بيع المزيد من الشحنات إلى مشترين آخرين، ومن بينهم مستهلكا الطاقة الرئيسيان الصين والهند، من خلال عرض النفط بأسعار أقل من مصدرين آخرين.
وقال هوكشتاين، إنه في حين أن المبيعات الروسية للصين والهند كانت بأسعار أقل مقارنة بأسعار الإمدادات من البلدان الأخرى، فإن ارتفاع أسعار السوق العالمية يعني أن عوائد روسيا من المرجح أن تكون أعلى الآن.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في مايو (أيار)، إن عوائد النفط الروسية ارتفعت 50 في المائة منذ بداية العام لتصل إلى 20 مليار دولار شهرياً، مع حصول الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من صادراتها.
ومن المتوقع أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بشكل كامل في نهاية العام، ويمكن أن يخفض ذلك من العوائد.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.