«الشورى» السعودي يوصي بالموافقة على نظام البحث العلمي الصحي لتحديد الأولويات

المجلس طالب بإيجاد تنظيمات مناسبة لضبط التسوق الإلكتروني

قرر مجلس الشورى السعودي إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة؛ جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ42 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه الدكتور سطام لنجاوي.
وأفاد، يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة "أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني ـ والحاجة لدراسة المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
ويهدف مشروع النظام المقترح - بحسب اللجنة الصحية - الذي يتكون من 28 مادة ، بحسب اللجنة، إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل السعودية وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، والتي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها.
كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشروعات البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق، وفق خطة استراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها.
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/ 1437هـ - 1440 /1441هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما طالبت اللجنة بأن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة.
وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها، وقال أحد الأعضاء "إن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه، أو ما هو متوقع منها".
فيما تساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة، حيث قال أحد الأعضاء "إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة "، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة.
وطالب آخر بأن تهتم الخطة بجانب التجارة الإلكترونية وإيجاد التنظيمات المناسبة لضبط التسوق الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً النظر إلى وجود بطء في اعتماد شهادات التعلم عن بعد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح، الدكتور الصمعان أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وقد أوصت اللجنة بأن تقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وبأن تضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية تفعيل وتطوير موقع مكتبة الملك فهد الوطنية الإلكتروني وأن يكون أحد أوعية المعلومات التي توصل ما يطلبه الباحث بشكل ميسر.
وطالب عضو بالمجلس إنشاء هيئة عليا للثقافة بحيث تكون مرجعية للشأن الثقافي في المملكة بشكل عام، وتساءل آخر عن عدم زيادة مقتنيات المكتبة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43 /22 وتاريخ 23/ 5 /1433هـ ، لإبداء الرأي فيها تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
وقد قرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والسادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية.
فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد التاسعة - عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة - والثانية عشرة والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والستين، والفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية.