«داعش» بين الجزائر والإنتربول

اجتماع بودابست يطارد التنظيم

«داعش» بين الجزائر والإنتربول
TT

«داعش» بين الجزائر والإنتربول

«داعش» بين الجزائر والإنتربول

مع بداية حقبة الثمانينات بدأت الجزائر في تلقي ويلات تنامي الجماعات الإرهابية على أراضيها، ومع ظهور تنظيم داعش في العراق والشام في السنوات الماضية الأخيرة، شهد التعاون الأمني بين الجزائر ومنظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» خطوات مثمرة، خاصة مع ظهور التنظيم في الجزائر، ما دفع الجهتين إلى عدم توقف النشرات التحذيرية وتبادل المعلومات الأمنية بينهما.
حيث تلقت الجزائر مذكرة أمنية من منظمة «الإنتربول» تضم ثلاث توصيات خلص إليها اجتماع أمنى رفيع المستوى عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الرومانية بودابست بشأن المنتمين إلى تنظيم داعش، وهذه المذكرة تأتي استكمالا للقائمة التي تسلمتها الجزائر مؤخرا وتضم 1500 مقاتل من هذا التنظيم الإرهابي.
وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) إن مصدر أمني كشف أن الجزائر تلقت منذ عدة أيام مذكرة أمنية تحت عنوان «تنامي الجريمة العابرة للأوطان» تمت صياغتها خلال اجتماع أمني رفيع المستوى نظم في بودابست، عاصمة رومانيا، تخص تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب والجريمة الإلكترونية والهجرة غير الشرعية والجريمة المالية.
وتدعو التوصية الأولى الواردة في المذكرة، الجزائر إلى الرفع من نقل المعلومات حول المقاتلين الأجانب والتشويش على سفرياتهم عن طريق الاستعانة بالنشرات الخاصة بـ«إنتربول» واستغلال القواعد البيانية الخاصة بمراقبة الحدود.
ونبهت الشرطة الدولية في توصيتها الثانية الجزائر إلى تقوية تدابير مكافحة الجريمة الإلكترونية عن طريق تبادل المعلومات واستعمال آليات منظمة إنتربول من أجل دعم التحقيقات والتوعية بالمخاطر المرتبة عن هذا النوع من الجريمة.
وأتاحت «الإنتربول» - في إطار التوصية الثالثة - وثائقها أمام الدول الأعضاء من أجل زيادة الاعتماد عليها واستخدامها لوقف تزايد استعمال الأسلحة غير المشروعة والاعتماد بكثرة على نظام إدارة المتابعة بصورة منتظمة والتركيز في البحث على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنظمة وأبلغت المنظمة الجزائر أن هذه الترتيبات الأمنية تندرج في سياق تزايد الهجمات الإرهابية التي تضرب الدول الأعضاء في الإنتربول والجريمة التي تتخطى الحدود، فأصبح ضروريا التوصل إلى حلول فعالة لمحاربة الأفعال الإجرامية والتهديدات الإرهابية.
وساعد استخدام الجزائر قاعدة البيانات التي تملكها منظمة الإنتربول في القبض على أشخاص مطلوبين دوليا وذلك باستخدام قاعدة بصمات الأصابع خاصة صدرت بشأنهم نشرات حمراء.
كما استطاعت الجزائر، في وقت سابق، استخراج أكثر من 400 غيغابايت من البيانات من الهواتف والحواسب المحمولة تحتوى على تفاصيل الاتصال بما يقرب من 3 آلاف شخص منهم نحو 900 أجنبي، وقد أحيلت هذه البيانات إلى المكاتب المركزية الوطنية في البلدان المعنية لإجراء المزيد من التحقيقات.
يذكر في هذا الصدد أن منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) كانت قد سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل في تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات مختلفة وحذرت المنظمة من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.
وذكرت المنظمة أن الإرهابيين الذي يسعون إلى الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية وذلك في أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها مضيفة أنها تمتلك حاليا قاعدة معلومات تتضمن 155 ألف سجل لمجرمين دوليين معروفين ومفقودين وجثث.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.