بوروندي تتمزق بين أزمة داخلية وضغوط دولية

بعد مرور شهر على اندلاع المظاهرات

بين محاولة انقلاب على الرئيس، ومظاهرات لا تكف عن تحدي السلطة، ومحاولات للشرطة لمنع أي تجمع، بالإضافة لاغتيال قيادي معارض، تعيش بوروندي أكبر أزمة سياسية منذ نهاية الحرب الأهلية عام 2005 اندلعت منذ شهر بعد عزم الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وزاد من هذه الأزمة الضغوط الدولية التي يتعرض لها نكورونزيزا، التي أعلن اليوم (الثلاثاء) رفضه الشديد لها قائلا إنها تستهدف «تقويض» المؤسسات، مؤكدا أن بعض القضايا لا يمكن أن تكون «موضع نقاش».
وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية إن «الحكومة لن تناقش مسائل تؤدي إلى تقويض مؤسساتها وهذه تشكل خطا أحمر يجب أن يشكل دليلا لكل الذين يسعون إلى التعاون»، مشيرا إلى أن «الرئيس نكورونزيزا أكد أنه إذا انتخب من الشعب بموجب الدستور فستكون هذه آخر ولاية له».
من جهة أخرى، أدان الناطق من دون أن يذكر أي تفاصيل «تقارير نشرت لتشويه صورة الحكومة»، متهما «وسائل الإعلام الدولية وعملاء أجانب بالتشجيع والدعم العلني للشائعات التي ترافق مظاهرات عنيفة في بعض إحياء العاصمة البوروندية مما يؤدي إلى نزوح للاجئين إلى الدول المجاورة».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد من جديد أن الوقائع على الأرض تناقض هذه التقارير التي تشكل مصدر وحي لوسائل الإعلام الدولية لكنها تصنع الرأي العام الدولي والإقليمي».
ويأتي تصريح السلطات البوروندية بعد شهر تماما على اندلاع المظاهرات التي شهدت أعمال عنف للاحتجاج على ترشيح نكورونزيزا، الذي يحكم البلاد منذ 2005. للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 26 يونيو (حزيران)، حيث أدت المظاهرات إلى صدامات كثيرة مع الشرطة أدت إلى سقوط 25 قتيلا في خلال أربعة أسابيع، ونتيجة للاضطرابات الحالية فر أكثر من 110 آلاف من بوروندي إلى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية خشية امتداد العنف إلى خارج العاصمة بوغومبورا.
ويرى المعارضون أن ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة خطوة غير دستورية. لكن المحكمة الدستورية حسمت الأمر لمصلحة أنصار الرئيس مؤكدة أنه يستطيع الترشح، إلا أن المعارضة تتهم هذه المحكمة بأنها منحازة للسلطة.
ويتمسك كل من الطرفين بموقفه بينما لم تشهد الجهود الدبلوماسية التي تجري خصوصا برعاية الأمم المتحدة أي تقدم.
ومن جهتها، ترى الأسرة الدولية أن الشروط لم تجتمع بعد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الخامس من يونيو وفي السادس والعشرين منه على التوالي.
وفي اروشا، أعلن أوتيونو أوورا من الأمانة العامة لمجموعة شرق أفريقيا عن قمة للمجموعة «ستعقد في 31 مايو (أيار) في دار السلام» العاصمة الاقتصادية لتنزانيا. وأضاف أن «كل القادة سيحضرون».
لكن لم يعرف ما سيناقشه قادة المجموعة في هذه القمة، إن كان اتخاذ موقف من قضية ترشح الرئيس لولاية جديدة أم الاكتفاء بطلب إرجاء الانتخابات.
وكانت قمة سابقة حول بوروندي عقدت في دار السلام، وانتهز ضباط بورونديون غياب الرئيس ليعلنوا في 13 مايو عن انقلاب فشل بعد يومين.
وبعد تأكيده أنه «يقدر نصائح كل المهتمين بالوضع»، حذر الناطق باسم الحكومة من أن «بعض القضايا التي تتعلق بالسيادة والدستور وغلبة القانون الذي يحكم جمهورية بوروندي لا يمكن أن تكون موضوع نقاش».