مستويات تاريخية للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية

يضم العالم نحو 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15 بالمائة من إجمالي الأصول المالية (رويترز)

كشف تقرير الاستثمار العالمي عن تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته لمستويات ما قبل جائحة «كورونا»، بزيادة 64% مقارنةً بعام 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.6 تريليون دولار في 2021 مدفوعاً بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية، بسبب التمويل الفضفاض وحزم تحفيز البنية التحتية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه بينما استفادت جميع المناطق من الانتعاش، تَركز ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 134%، وحققت الشركات متعددة الجنسية أرباحاً قياسية، وكانت أكبر 10 اقتصادات تلقياً للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 هي الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك.
وارتفعت التدفقات إلى الاقتصادات النامية 30%، لتصل إلى 837 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى القوة في آسيا والانتعاش الجزئي في أميركا اللاتينية والكاريبي والانتعاش في أفريقيا.
لكن التوقعات للعام الجاري جاءت أكثر كآبة وفقاً للتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ويحمل عنوان «إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة»، وتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته، بسبب تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير، حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى أزمة ثلاثية الأبعاد من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال حدوث المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى والمشاعر السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل. ودعا التقرير المجتمع الدولي لتقديم مساعدات كبيرة للبلدان النامية لتتمكن من التعامل مع بيئة يسودها عدم اليقين والخوف من المخاطرة. وقالت الأمينة العامة لـ«أونكتاد» ريبيكا غرينسبان، إن هناك حاجة هائلة للاستثمار في القدرات الإنتاجية وفِي أهداف التنمية المستدامة، داعيةً إلى التحرك الآن رغم مواجهة البلدان للأزمة الآنية المتمثلة في ارتفاع تكلفة المعيشة، مشيرةً إلى أهمية الاستثمار طويل المدى. وفي شأن منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نُشر أمس (الخميس)، ارتفاع إجمالي الثروات في العالم خلال العام الماضي بنسبة 10.3% إلى 473 تريليون دولار، وبخاصة بفضل ازدهار أسواق الأسهم.
وحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة «بوسطن كونسالتنغ غروب»، فإن النمو في إجمالي ثروة العالم خلال العام الماضي كان الأكبر منذ عشر سنوات. وارتفع عدد الأثرياء الذين لا تقل ثروة الواحد منهم عن 100 مليون دولار بمقدار 300 شخص تقريباً.
وسجّلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأثرياء حيث ضمت 25.8 ألف من شديدي الثراء، تلتها الصين وتضم 8500 شخص، وفي المركز الثالث جاءت ألمانيا. ويضم العالم نحو 69 ألف شخص فائق الثراء يمتلكون 15% من إجمالي الأصول المالية للعالم.
كما زادت قيمة الأصول المادية بما في ذلك العقارات والأعمال الفنية والذهب بنسبة 11% إلى 13 تريليون دولار خلال العام الماضي. وزادت قيمة الأصول العقارية بشكل خاص بقوة في بعض الأوقات.
ورغم التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، تتوقع مجموعة «بوسطن كونسالتنغ غروب» استمرار نمو الثروات في العالم، مع توقع نمو قوي في آسيا بشكل خاص. وإذا انتهى الهجوم الروسي على أوكرانيا خلال العام الحالي، فإنه من المتوقع نمو الثروة العالمية بنسبة 5.3% سنوياً حتى 2026.