مصر تسدد 24 مليار دولار لتغطية ديون خارجية

ميدان طلعت حرب وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
ميدان طلعت حرب وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مصر تسدد 24 مليار دولار لتغطية ديون خارجية

ميدان طلعت حرب وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)
ميدان طلعت حرب وسط مدينة القاهرة (أ.ف.ب)

سددت مصر 24 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022 لتغطية ديون خارجية وسحب مستثمرين أجانب لأموالهم من البلد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه أمس الأربعاء أن هذا المبلغ يشمل عشرة مليارات دولار لخدمة الدين الخارجي و14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية.
ورفعت الحكومة تكلفة الاقتراض بفعل زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة وقلق المستثمرين واسع النطاق من الأسواق الناشئة. وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الميزانية 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل.
وينسحب الأجانب الذين يستثمرون في سندات الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية حتى قبل رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الذي بدأ في مارس (آذار) وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله في الشهر الماضي إن 20 مليار دولار غادرت البلاد حتى نهاية أبريل (نيسان).


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

الاقتصاد محطة في ميدان السيدة عائشة في القاهرة تزدحم بعدد كبير من سيارات الميكروباص (إ.ب.أ)

القطاع الخاص غير النفطي المصري يشهد أقوى نمو في 5 سنوات بنوفمبر

أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر سجَّل أسرع نمو له في خمس سنوات في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «إيني» أمام مقرها الرئيسي في سان دوناتو ميلانيزي بالقرب من ميلانو بإيطاليا (رويترز)

«إيني» تخطط لضخ استثمارات بـ8 مليارات دولار في مصر

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية عزمها ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المصريون يترقبون زيادة في أسعار الاتصالات (تصوير عبد الفتاح فرج)

المصريون يترقبون زيادةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من التأثيرات

يترقب المصريون زيادةً جديدةً في أسعار الاتصالات وسط مخاوف من تأثيراتها على خدمات أخرى.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد مقر «ستاندرد بنك» في جنوب أفريقيا (موقع البنك)

«ستاندرد بنك» تعلن رسمياً افتتاح مكتبها التمثيلي في مصر

أعلنت مجموعة «ستاندرد بنك»، أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا من حيث الأصول، الأربعاء، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها التمثيلي في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء المصري يجلس بجانب وزراء من الدول العربية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات

قال رئيس مجلس الوزراء المصري إن دول مجلس التعاون الخليجي من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري داعياً إلى زيادة الاستثمارات العربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

يترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية في إطار مواصلة مواجهة الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. وألقى هذا الترقب بظلاله على حركة التداول في الأسواق الخليجية التي تباين أداؤها خلال جلسة اليوم.

وفي السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) جلسة الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال. وافتتح المؤشر الجلسة عند 10633 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال التعاملات عند 10641 نقطة، وأدنى مستوى عند 10575 نقطة. وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة ليغلق عند 24.32 ريال. كما واصلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» أداءها الضعيف بتراجعات تراوحت بين واحد وثلاثة في المائة.

وفي بقية أسواق الخليج، واصل مؤشر بورصة قطر صعوده لليوم الثاني على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). كما واصل مؤشر بورصة دبي مكاسبه لليوم السابع، ليختتم التعاملات عند أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر.

وفي الكويت، صعد مؤشر السوق الأول لليوم الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 1.1 في المائة.


أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.


بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان: ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل «سريع نوعاً ما»

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إن بنك اليابان يعتزم زيادة شراء السندات الحكومية إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة كانت «سريعة نوعاً ما».

وقال أويدا للبرلمان، بعد أن بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً هذا الأسبوع: «في الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل بوتيرة سريعة نوعاً ما». وقال أيضاً إنه في الظروف الاستثنائية، حيث ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل بشكل حاد، انحرافاً عن تحركات السوق الطبيعية، يعتزم بنك اليابان اتخاذ تدابير مرنة، مثل زيادة مشتريات السندات الحكومية.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال أويدا إن احتمالية تحقق التوقعات الاقتصادية والأسعار الأساسية لبنك اليابان تزداد تدريجياً، بالنظر إلى انخفاض حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي وسياسات التعريفات الجمركية.

وقال: «قبل اجتماعنا المقبل للسياسات، نجمع بنشاط معلومات حول خطط أجور الشركات للسنة المالية المقبلة». وأضاف: «مع أخذ هذه المعلومات وغيرها في الاعتبار، نعتزم اتخاذ القرار المناسب».

وأضاف أن تعديل درجة التيسير النقدي سيساعد على ضمان الاستقرار في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، ويضع الاقتصاد الياباني على مسار نمو مستدام في وقتٍ تزيد فيه سوق العمل الأكثر تشدداً من الضغوط التصاعدية على الأجور والأسعار، فيما تظل أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.

وفي مقابلة مسجلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أعرب أويدا عن ثقته في التوقعات الاقتصادية، متوقعاً أن يستمر التضخم الأساسي في الارتفاع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وقال إن مخاطر تسارع التضخم ليست عالية جداً، لكنه أشار إلى أن بنك اليابان يدرس بعناية احتمال استمرار تضخم أسعار الغذاء أو ضعف الين لفترة أطول من المتوقع، مما يؤثر على توقعات التضخم.