مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر لنضج التجربة الرقمية وخدمات لدفع تنافسية المشتريات الحكومية في السعودية

السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)
السعودية تشارك أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقدة في العاصمة الراوندية كيغالي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أضافت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات جديدة تزيد من تنافسية المنتجات الوطنية في مشتريات الأجهزة العامة، كشفت «هيئة الحكومة الرقمية» السعودية عن إطلاق «مؤشر نضج التجربة الرقمية» لقياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات من خلال مجموعة من عناصر القياس تحسن التجربة وتزيد من رضا المستفيدين؛ وفقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات «رؤية 2030».
وقال أحمد الصويان، محافظ «هيئة الحكومة الرقمية»، إن المؤشر الجديد سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى بوصفها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، من ضمنها «أبشر» و«توكلنا» و«ناجز».
ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه نضج المنصات الحكومية على 3 مناظير أساسية؛ هي: تحقيق رضا المستفيد، وتحسين تجربة المستخدم، وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان، خلال «المؤتمر الوطني الثامن للجودة» في المدينة المنورة (غرب السعودية) على أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين ومقيمين وزوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، مما يعزز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وفي سياق آخر، وخلال مشاركة البلاد في أعمال المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية كيغالي، أكد الدكتور محمد التميمي، محافظ «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» السعودية، أن المملكة تواكب التغيرات التي يشهدها العالم عبر فتح الآفاق وتعزيز التواصل مع الجهات والمنظمات المعنية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى خلق وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية والطفرات الجديدة من الأوبئة وغيرها، خصوصاً الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار إلى أنه وبالتعاون مع الشركاء في اتحاد الاتصالات يجري العمل عبر عدد من المشروعات والمبادرات لتعزيز البنى التحتية الرقمية في البلدان التي تضررت من وباء فيروس «كورونا»؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز القدرة على تطوير منظومة اتصالات تتميز بأعلى درجات الكفاية لمواجهة الحالات الطارئة.
وأوضح التميمي أن السعودية تعزز الاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول 2030.
وواصل أن بلاده تسخر الإمكانات كافة المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى مزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.
وتابع أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعال وبأسلوب يتواكب مع المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول «مجموعة العشرين»، حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافة إلى أن السوق الرقمية في البلاد هي الكبرى والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشدد على اهتمام وعناية المملكة بتنمية القدرات البشرية ورعايتها؛ لأنها تمثل توجهاً رئيسياً، ومن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، مضيفاً أن بلاده تعمل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات على تطوير وتقديم برامج نوعية للدول الأعضاء في مجال التنظيمات الرقمية للإسهام في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن المملكة منذ أن أصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 وهي تسخر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة، كما تعتزم مواصلة المساندة واستمرار مواكبته المستجدات والمتغيرات، وذلك من خلال إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية «لجنة لوائح الراديو» أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم.
من جهة أخرى، أطلقت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» حزمة خدمات إلكترونية جديدة في موقعها الرسمي، وذلك في إطار جهودها نحو رقمنة إجراءاتها وعملياتها بما يمكن القطاع الخاص ويسهم في سهولة ممارسة الأعمال.
وتضمنت الإضافات الجديدة خدمة «حساب خط الأساس» التي تهدف إلى تمكين منشآت قطاع الأعمال من رفع الطلبات إلى مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة لإصدار شهادة المحتوى المحلي بعد اعتمادها بهدف زيادة تنافسية المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
وطورت «الهيئة» خدمة تمكن المستفيدين من القطاعين العام والخاص والمصانع الوطنية من طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكذلك أداء يساهم في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة المدرج في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار منهجية الهيئة نحو تبني التحول الرقمي وتعزيزه، التي تستهدف تسهيل التعاملات والإجراءات المتعلقة بالمحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تعزيز الحوكمة الرقمية.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.