تحذير من «وفاة الملايين» جراء حصار موانئ أوكرانيا

توافق روسي ـ تركي على ممرات الغذاء... وكييف تطالب بأسلحة لـ«حماية أوديسا»

عائلة تطبخ الطعام في بلدة نوفولوهانسكي بمنطقة دونيتسك أمس (إ.ب.أ) وفي الإطار وزيرا الخارجية الروسي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
عائلة تطبخ الطعام في بلدة نوفولوهانسكي بمنطقة دونيتسك أمس (إ.ب.أ) وفي الإطار وزيرا الخارجية الروسي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
TT

تحذير من «وفاة الملايين» جراء حصار موانئ أوكرانيا

عائلة تطبخ الطعام في بلدة نوفولوهانسكي بمنطقة دونيتسك أمس (إ.ب.أ) وفي الإطار وزيرا الخارجية الروسي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)
عائلة تطبخ الطعام في بلدة نوفولوهانسكي بمنطقة دونيتسك أمس (إ.ب.أ) وفي الإطار وزيرا الخارجية الروسي والتركي في أنقرة أمس (أ.ب)

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أمس، من أن حصار الموانئ الأوكرانية الذي يعرقل صادرات القمح قد يتسبب بوفاة «ملايين» الأشخاص. وقال دي مايو إن «الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لحلحلة الوضع. ننتظر من روسيا مؤشرات واضحة وملموسة، لأن عرقلة صادرات القمح يعني إبقاءها رهينة والحكم بالإعدام على ملايين الأطفال والنساء والرجال».
جاء ذلك بالتزامن مع إبداء تركيا وروسيا توافقاً بشأن تأمين ممر آمن لنقل الحبوب والمنتجات من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأيّدت أنقرة مطلب روسيا برفع العقوبات المفروضة عليها، وأكدت أنها لن تطبق سوى العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده لحماية السفن المحملة بالحبوب والمبحرة من موانئ أوكرانيا، قائلاً إن كييف هي من يضع العراقيل برفضها حل مشكلة الألغام في البحر الأسود، في حين أن بلاده مهتمة بالجهود الأممية في هذا الصدد.
من جهته، دعا الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى «عدم المبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب الأوكرانية من جهة تأثيرها على الأسواق الدولية». ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا «لم يتسبب في أزمة غذاء في العالم، فهناك أقل بكثير من الحبوب في البلاد مما يقولون في كييف».
في المقابل، أعلنت كييف ترحيبها بالمفاوضات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، لكنّها شددت على أن «أي قرار بشأن هذه المسألة ينبغي أن يترافق مع تزويد أوكرانيا بأسلحة لحماية أوديسا».
... المزيد


مقالات ذات صلة

أوروبا رجال إنقاذ في موقع مبنى سكني ضربته غارة جوية روسية على أوكرانيا بمنطقة سومي 4 يناير 2025 (رويترز)

روسيا: وجّهنا ضربات مكثفة للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها وجّهت ضربات مكثفة لوحدات أوكرانية في منطقة كورسك غرب روسيا، وأفاد الجيش الأوكراني بتصعيد القتال خلال اﻟ24 ساعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (موسكو - كييف)
أوروبا دبابة روسية مدمرة في منطقة كورسك (أ.ب)

زيلينسكي: مقتل 15 ألف جندي روسي خلال القتال في كورسك

أكد مسؤول عسكري أوكراني، الاثنين، أن قواته تكبّد قوات موسكو «خسائر» في كورسك بجنوب روسيا، غداة إعلان الأخيرة أن أوكرانيا بدأت هجوماً مضاداً في هذه المنطقة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمته أمام السفراء الفرنسيين 6 يناير 2025 بقصر الإليزيه في باريس (رويترز)

ماكرون يدعو أوكرانيا لخوض «محادثات واقعية» لتسوية النزاع مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن على الأوكرانيين «خوض محادثات واقعية حول الأراضي» لأنهم «الوحيدون القادرون على القيام بذلك» بحثاً عن تسوية النزاع مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا جندي روسي خلال تدريبات عسكرية في الخنادق (لقطة من فيديو لوزارة الدفاع الروسية)

روسيا تعلن السيطرة على «مركز لوجيستي مهم» في شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على مدينة كوراخوف بشرق أوكرانيا، في تقدّم مهم بعد شهور من المكاسب التي جرى تحقيقها بالمنطقة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
TT

استقطاعات حكومية لدعم غزة ولبنان تغضب متقاعدي العراق

السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)
السوداني مترئساً إحدى جلسات مجلس الوزراء (إكس)

رغم التأكيدات الحكومية العراقية أن الاستقطاعات المالية من رواتب الموظفين والمتقاعدين المخصصة لتقديم المعونات إلى غزة ولبنان، ذات طابع «طوعي»، وبإمكان غير الراغبين رفض استقطاعها، تفاجأ قطاع المتقاعدين باستقطاع ما نسبته 1 في المائة، وبأثر رجعي للشهرين الماضيين، ما أثار غضب كثيرين.

وطلب مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من وزارة المالية استقطاع 1 في المائة من رواتب ومخصصات الموظفين في القطاع العام ورواتب المتقاعدين، على أن تُودع مبالغ الاستقطاع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يُحددها رئيس مجلس الوزراء.

لكن القرار جُوبه، وقتذاك، برفض وانتقادات شعبية وقانونية حادة، بوصفه «تجاوزاً» بحقوق المواطنين، وليس من حق الحكومة إرغامهم على التبرع، ما دفع الحكومة إلى إصدار بيان تحدّثت فيه عن أن مسألة التبرع «طوعية»، لكن رواتب الشهر الأخير، والاستقطاعات التي طالت قطاع المتقاعدين، أثبتت أنها «إلزامية»، حسب كثير من المتقاعدين.

غياب الثقة بالحكومة

ولفت الانتباه إلى أن الاستقطاعات اقتصرت على المتقاعدين، ولم تشمل الموظفين في القطاع العام. وأكد الموظف عمر القريشي عدم شمولهم بالاستقطاع، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «غالبية الموظفين تقدّموا بطلبات إلى دوائرهم لرفض الاستقطاع، ويبدو أن ذلك دفع وزارة المالية لعدم الاستقطاع».

ويعتقد القريشي أنه «لم تكن باستطاعة المتقاعدين تقديم طلبات عدم الاستقطاع؛ ولذلك اتخذت المالية قرارها بالاستقطاع من رواتبهم».

وأضاف أن «معظم الموظفين لا يثقون بالإجراءات الحكومية، أو أنهم غير متأكدين من أن المبالغ المستقطعة ستصل إلى مستحقيها في غزة ولبنان؛ لذلك يرفض معظمهم التبرع، وبعضهم قدّم بالفعل تبرعات خارج إطار الإجراءات الرسمية الحكومية».

شكاوى للمتقاعدين

في السياق ذاته، أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة الجنوبية، الثلاثاء، عن مخاطبته ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد شكاوى المتقاعدين بخصوص استقطاع نسبة من رواتبهم.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، في تصريحات صحافية، إنه «بعد التحقيقات الأولية لاستقطاعات رواتب المتقاعدين التي قام بها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، نتيجة عدد من الشكاوى الواردة إلينا، خاطبنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنظر في هذا الأمر».

وحذّر التميمي من «استمرار استقطاع مبالغ من هذه الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، خصوصاً أن رواتبهم متدنية، فضلاً عما يعانونه من ظروف الحياة».

من جانبها، خاطبت النائبة نفوذ حسين الموسوي، مجلس الوزراء بشأن استقطاع نسبة من الرواتب.

وفيما لم يصدر عن وزارة المالية أو دائرة التقاعد أي بيان حول أسباب الاستقطاع الأخير، طالبت النائبة الموسوي في بيان، الجهة التي ستُشرف على صرف مبالغ الاستقطاعات، وآليات وأبواب الصرف، وإعلام المجلس باستمرار المساعدات التي بُني عليها الاستقطاع أو توقفها، فضلاً عن المطالبة باستثناء المتقاعدين من الاستقطاعات، وإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم.

من جهة أخرى، وردّاً على ما يتردد بشأن إمكانية أن تعجز الدولة عن الالتزام بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الأشهر القليلة المقبلة، أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق حتى نهاية سنة 2025.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريحات صحافية: «إن رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة مؤمّنة بشكل كامل لنهاية سنة 2025، ولا مخاوف على تلك الرواتب، والحكومة تؤمن الأموال الكافية من بداية كل سنة للموازنة التشغيلية كونها لها أولوية».

وأضاف أن «أي حديث عن وجود تأخير في صرف الرواتب خلال الأشهر المقبلة غير صحيح إطلاقاً، وبعض الأحيان يحدث تأخير في إطلاق التمويل، بسبب أعطال أو غيرها من الإجراءات الفنية، وليس بسبب عدم وجود السيولة النقدية».

ويعتقد على نطاق واسع في العراق أن البلاد ستتأثر سلباً في حال قيام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بمحاولات لخفض أسعار النفط، بالنظر لاعتماد اقتصاد العراق الكلي على أموال النفط، وتالياً فإن أي انخفاض في الأسعار سيؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد رواتب جيش من الموظفين والمتقاعدين يصل إلى نحو 7 ملايين مواطن، وفق بعض الإحصاءات الرسمية. وهناك حديث أيضاً عن إمكانية قيام واشنطن بفرض عقوبات على العراق، الذي يعتقد أن يساعد إيران على تصدير بعض منتجاتها النفطية.