وزير الإعلام السوداني: نجدد دعوة الرئيس البشير للمعارضة من أجل الحوار

أحمد بلال قال لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «إعادة الأمل» أحيت التضامن العربي وأصبحت نموذجًا يمكن الاستفادة منه في سوريا

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
TT

وزير الإعلام السوداني: نجدد دعوة الرئيس البشير للمعارضة من أجل الحوار

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة
وزير الإعلام السوداني أحمد بلال خلال حضوره اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة

جدد وزير الإعلام السوداني أحمد بلال في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» دعوة الرئيس عمر البشير للمعارضة بما في ذلك الفصائل المسلحة، للجلوس على مائدة حوار وطني، مؤكدا أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة الشهر المقبل هي تجديد دعوة لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، لافتا إلى أنه في مقدمة الأولويات الترحيب بعودة الجميع من الخارج. وقال بلال إن عملية «إعادة الأمل» في اليمن أحيت التضامن العربي، وأصبحت نموذجا يمكن الاستفادة منه في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
ووصف وزير الإعلام السوداني القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي بـ«غير الكافية»، مؤكدا ضرورة دمج الإعلام الخاص داخل منظومة العمل العربي في إطار معادلة الحرية والمسؤولية.
وحول العلاقة بين بلاده وجنوب السودان، أشار بلال إلى جملة من القضايا المعلقة، مشددا على أن الخرطوم ترى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر كثيرا بالشمال، مرجحا عقد لقاء رئاسي بين الرئيس البشير وسلفا كير في الخرطوم في حفل تنصيب الرئيس. وإلى أهم ما جاء في الحوار:
* هل القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب كافية في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتطوير الخطاب العربي، وما هي رؤيتكم في هذا الشأن؟
- القرارات غير كافية، ومفترض أن يكون هناك أمران آخران يكملان ما اتفقنا عليه، هما الالتزام السياسي من قبل زعماء ورؤساء هذه الدول بضرورة التحرك الجماعي من أجل منع الخطر الذي يهدد الجميع، ومشكلة الإعلام الخاص الذي يهيمن على نسبة 80 في المائة من الحراك الكلي، في حين نجد نسبة قليلة من الوجود أو التمثيل في مثل هذا الملتقى للإعلام الخاص وبالتالي لا بد من صيغة أو وسيلة تمكن الإعلام الخاص من أن يكون جزءا من الحراك الكلي، لكي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة، خصوصا في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به المنطقة، وبهذا التكامل يكون هناك وضوح في الرؤية، والتزام بميثاق الشرف لتنسيق بين الدول، والقصد هنا لا يستهدف تكميم الحريات وإنما مساحات كبيرة منها، لكن المطلوب هو التوازن بين الحرية والمسؤولية.
* كيف يمكن التعامل مع وسائل الإعلام التي تروج للإرهاب، والمنابر الأخرى التي تحمل أجندات سياسية تضر أيضا بالأمن القومي العربي؟
- الإرهاب لا يمكن محاربته بمجهودات أمنية بحتة، ولا بد من وجود آليات أخرى مكملة ومن بينها الإعلام، وهو أخطر وسيلة بعدما ثبت استخدامه في الترويج ونشر الأفكار الهدامة، ولذلك لدينا مهمة التأكيد على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، وكذلك الاهتمام بتأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة للاستقبال والإرسال، وكل هذا يجب وضعه في الاعتبار عندما نعمل وننسق معا في هذا الشأن.
* أشرت خلال اجتماعات الجامعة العربية إلى أن «عاصفة الحزم» هي عاصفة حق، وأشدت بدورها، كيف ترى عملية «إعادة الأمل» في ما يتعلق بالأزمة اليمينية؟
- عملية «إعادة الأمل» بداية إعادة الروح في العمل العربي الجماعي بشقيه العسكري والسياسي. وأعتقد أن هذا يعد مثالا جيدا لإعادة الأمل للأمة العربية، ونموذجا لتجمع عربي مهم، يضم دولا عربية توافقت على إرجاع الحق ومكافحة انقلاب واضح المعالم، ونجاح هذا النموذج يشجع على قيام القوة العسكرية العربية المشتركة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة، وفق رؤى متفق عليها لكي تكون آلية عربية مهمة بشقيها السياسي والعسكري لحل الأزمات المتراكمة في المنطقة العربية على سبيل المثال في سوريا حال سقوط النظام، إذ ستحدث مشكلة حول اختلاف الرؤية لنظام جديد، وفي تقديري أن «إعادة الأمل» صيغة مهمة لأننا فقدنا صيغ العمل العربي المشترك، وقد اختفى من المشهد بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، وقد حان الوقت لأن تعود إمكانيات العرب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية، والتي لو اجتمعت لأصبحت قوة مهيبة ولها وزنها، خصوصا بعد أن ثبت فشل الحلول التي تأتي من الخارج وعدم قدرة تلك الحلول على فهم عواقب وتداعيات تراكم المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
* الرئيس البشير قام بزيارة للسعودية مؤخرا، ما أبرز النتائج؟
- الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بيننا وبين السعودية، وكذلك بيننا وبين مصر، عادة هذه الزيارات تنسيقية حول ما يستجد من أمور ملحة وهامة وعاجلة وكذلك تدارس الوضع في حال فشل المساعي لعقد مؤتمر اليمن، وقد يكون هناك حاجة للهجوم البري وهذه المسألة بالنسبة إلينا تشكل خطوة كبيرة يجب الاستعداد لها والتنسيق الجيد.
* هل تقصد أنه قد يتطلب الأمر تدخلا بريا في اليمن إذا ما فشلت مساعي الحل السياسي؟
- أكيد، هذه الحرب لن تنتهي بمجرد نهاية «عاصفة الحزم»، العمل العسكري الجوي، لأنه معروف أن هذا الإجراء قد يشل حركة القدرات المهددة لدول الجوار والمعدات الثقيلة، لكنه لا يحسم الصراع.
* هل الوضع يحتاج إلى قوات حفظ سلام لفرض الأمن في اليمن؟
- في نهاية المطاف إذا لم تنجح المساعي الحثيثة والضاغطة للوصول إلى حوار يمني وطني يتراضى فيه الجميع على حكم بلادهم لا بد من هذا التدخل.
* ماذا بعد تنصيب الرئيس السوداني عمر حسن البشير في بداية الشهر المقبل؟ وما أولويات الرئيس في الولاية الجديدة؟
- بداية الانتخابات الرئاسية التي جرت في السودان تمت في ظل تحديات كبيرة، وقد دعونا إلى حوار وطني سوداني وجهزنا له، وكان من المؤمل أن يعقد بمشاركة الجميع بما في ذلك حاملو السلاح، ولكن لأسباب كثيرة ومتداخلة لم يتم ذلك، والوضع الراهن يساعد على إجراء الحوار، وبكل ما يستحقه من التزامات، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل بين الحكومة والحركات المسلحة ووقف العدائيات. واليوم السجون السودانية خالية من النزلاء السياسيين، ولا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، والحريات متوفرة للجميع، وقد طبقنا هذا في قطاع الإعلام، وهناك محكمة مختصة تقوم بالفصل ما بين الصحافيين والدولة والمواطنين، لذلك نحن نرى أن الخطوة القادمة بعد حفل تنصيب الرئيس البشير مباشرة هي تجديد دعوة الرئيس لمعارضة من أجل الحوار والتفاهم، وسيكون هنالك كثير من الأولويات وفي مقدمتها الترحيب بعودة الجميع من الخارج.
* هل الدعوة إلى الحوار تشمل أيضا الصادق المهدي زعيم حزب الأمة؟
- نعم، الصادق المهدي الذي يريد أن يحل مشكلات العالم كله، وهو مرحب به إن أراد أن يعود، ومكانه محفوظ في الحوار، ونعلم جيدا أن المراهنة على الحلول الأمنية أصبحت غير ذات جدوى وآخرها ما تم قبل شهر من الإعداد لمحاولة تغيير النظام بالقوة، وقد فشلت لأن الاستعدادات الشعبية والأمنية والقوات المسلحة بكامل الجاهزية لكبح أية محاولات عسكرية في هذا الشأن. والآن التمرد في دارفور قد انحسر تماما عدا جيوب صغيرة تقوم بعمليات سلب ونهب، كذلك الأوضاع في النيل الأزرق، وكذلك جنوب النوبة وجنوب كردفان، ونرى أن السلام والاستقرار يأتيان عبر الحوار وتقبل الآخرين، وهذه دعوة ممتدة سيجددها الرئيس بكل الضمانات اللازمة.
* ماذا عن العلاقة مع الجنوب والاتهامات المتبادلة عن دعم معارضين وكذلك القضايا العالقة بينكما؟
- لدينا جملة من القضايا المعلقة تتمثل في بعض المناطق في أبيي والحدود وإشكالات أخرى بالنسبة لنا في الجنوب تحل عن طريق التفاوض. ونرى أن عدم الاستقرار في دولة الجنوب يضر بنا كثيرا والحركات المسلحة في دارفور انطلقت من الجنوب وتم تسليحها من هناك، أما دولة السودان فهي لا تؤدي أي معارضة مسلحة ضد الجنوب وإنما نأمل ونسعى إلى حل مشكلاته، ورغم ذلك فإن كل قيادات المعارضة المسلحة لدولة السودان تنطلق من دولة الجنوب، وهي حقائق وليست مجرد اتهامات. ونرى أنه من مصلحة الجنوب أن يكون هناك سلام كامل بيننا وبينهم وعدم إيواء متمرد من الطرفين، وهذا ما نؤمن به. والسودان له دور أساسي في المقاربة ما بين الفرقاء في دولة الجنوب وصولا إلى سلام. ومؤخرا حدث تمرد جديد من داخل الحركة الشعبية وأحد الجنرالات تمرد واحتل مدينة ملكال، ونرى أن هذه الحروب القبلية ليست من مصلحة الطرفين. ونحن لسنا سعداء بذلك، لأن وجود السلاح والانفلات كلها إجراءات سلبية تحملنا مسؤولية كبيرة في الشمال بسبب حركة النزوح من الجنوب إلى الشمال، وبالتالي من مصلحتنا أن تعيش دول الجوار في سلام، وسبق وأن تضررنا من النزاع التشادي.
* كيف يتم معاملة أهل دولة الجنوب من النازحين؟
- نعاملهم كمواطنين وليس كنازحين أو لاجئين وتقدم لهم الخدمات ثم يخيرون في التحرك كي يذهبوا حيث شاءوا ولم نخصص لهم معسكرات.
* هل سيعقد لقاء قمة بين رئيسي السودان وجنوب السودان؟
- الاتصالات قائمة ونحن دعونا سلفا كير في حفل تنصيب الرئيس وسيأتي إلى دولة السودان، وأتوقع عقد لقاء بين الرئيسين ونأمل خيرا.



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.