مأساة بيئية لبنانية... حريق يلتهم أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط (صور وفيديو)

طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق تحاول إخماد حريق بطرماز شمال لبنان (أ.ف.ب)
طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق تحاول إخماد حريق بطرماز شمال لبنان (أ.ف.ب)
TT

مأساة بيئية لبنانية... حريق يلتهم أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط (صور وفيديو)

طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق تحاول إخماد حريق بطرماز شمال لبنان (أ.ف.ب)
طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق تحاول إخماد حريق بطرماز شمال لبنان (أ.ف.ب)

مأساة بيئية جديدة يعيشها لبنان بعدما اندلع حريق في غابات بطرماز - الضنية (شمال لبنان)، أمس (الثلاثاء)، ليتوسع بشكل كبير اليوم الأربعاء ويخرج عن السيطرة.
ويؤازر متطوعون وعناصر من الدفاع المدني مروحيات من الجيش بجهود مضنية لإخماد الحريق في أكبر غابة للصنوبر البري في منطقة الشرق الأوسط، من دون التمكن من ذلك حتى اللحظة.
وأعلنت قيادة الجيش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات إخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز - الضنية للحؤول دون تمدده».
https://twitter.com/LebarmyOfficial/status/1534416341934931968
وكان الناشط البيئي بول أبي راشد قد أعلن عن وقوع الكارثة البيئية أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط تحترق الآن. غابة بطرماز/ السفيري - قضاء الضنية اندلعت فيها النيران بعد ظهر اليوم (أمس الثلاثاء) ولم تستطع طوافات الجيش اللبناني الإطفاء بسبب الضباب».
وأضاف: «قلبنا مع أهالي المنطقة ومع الناشطين المتطوعين والدفاع المدني».
https://www.facebook.com/PaulTerreLiban/posts/560270052118781
واستمر الحريق اليوم، بعدما تعذر وصول آليات الدفاع المدني إلى مكانه لإخماده أمس، وقامت عناصر الدفاع المدني و«مركز أحراج الضنية» والجيش اللبناني ومتطوعون بجهود شخصية في محاولة للحد من توسعه.
كما تعذرت أمس الاستعانة بطوافات تابعة للجيش اللبناني بسبب ضباب كثيف غطى المنطقة، مما سبب مخاوف كبيرة لدى أهالي المنطقة والمعنيين من اتساع رقعة الحريق واقترابها من المناطق السكنية والأراضي الزراعية، وقضائها على مساحة أكبر من الحرج، مناشدين المعنيين التدخل السريع.

وأفادت وزارتا الزراعة والبيئة، في بيان أمس، بأنه «بعد تبلغ مصلحة الزراعة في الشمال عن حدوث حريق عصر اليوم في حرج بطرماز ضمن غابة السفيرة، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمصلحة أحراج سير، وبناءً لتوجيهات الوزيرين (في حكومة تصريف الأعمال) عباس الحاج حسن وناصر ياسين، توجهت مجموعة من المصلحة بالتنسيق مع وزارة البيئة إلى مكان الحريق؛ حيث تم رفع تقارير لتقدير الموقف، وتم الطلب من قيادة الجيش لتحريك طوافات من أجل السيطرة على الحريق الذي يتعذر الوصول إليه عبر آليات الإطفاء العاملة على الأرض».
وبحسب البيان، أجرى الحاج حسن وياسين «سلسلة من الاتصالات، من أجل التحرك سريعاً للسيطرة على الحريق وتبريده كي لا تعاود النار الاشتعال لاحقاً».
وصباح اليوم، توجه ياسين إلى موقع الحريق، ولم يستبعد، في تصريح صحافي، أن يكون الحريق مفتعلاً، مشيراً إلى تحقيقات تجريها القوى الأمنية بهذا الصدد.
وأوضح أن لبنان سيبلغ الحكومة القبرصية إمكانية طلب مساندتها في حال تطور الحريق أكثر.
وأظهرت صور نشرها ياسين وناشطون بيئيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحب الدخان بعد ظهر أمس من 3 نقاط داخل الغابة، قبل اندلاع النيران بكثافة.
https://twitter.com/nasseryassin/status/1534439854767058944
وبحسب تحليل ياسين، فإنه «من غير المستبعد أن يكون الحريق مفتعلاً كما يظهر في الصورة التي التقطت قبل غروب الشمس»، مطالباً «القوى الأمنية بالتحرك، والقضاء بالتشدد بعقوبة من يفتعل الحرائق».
https://twitter.com/nasseryassin/status/1534277527866335233
ويشهد لبنان سنوياً اندلاع حرائق في غاباته، يكافح المعنيون لإخمادها مع تضاؤل الإمكانات البشرية والتقنية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعماً من دول عدة لإخمادها، ما عدّه اللبنانيون حينذاك، دليلاً إضافياً على إهمال وعدم كفاءة السلطات.
وأثارت تلك الحرائق غضباً واسعاً حتى إنها شكلت أحد الأسباب خلف الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في 17 أكتوبر 2019 والمعروفة بـ«ثورة تشرين» ضد الطبقة السياسية.
https://www.facebook.com/PaulTerreLiban/posts/560270052118781



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.