تونس: 8 قتلى في ثكنة عسكرية خلال تحية العلم بالقرب من البرلمان ومتحف باردو

المتحدث باسم وزارة الدفاع: العملية معزولة ولا صلة لها بالأعمال الإرهابية

قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
TT

تونس: 8 قتلى في ثكنة عسكرية خلال تحية العلم بالقرب من البرلمان ومتحف باردو

قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)
قوات الأمن الخاصة أمام ثكنة بوشوشة العسكرية الواقعة غرب العاصمة التونسية عقب حادث إطلاق النار أدى إلى مقتل ثمانية عسكريين من بينهم منفذ العملية وإصابة عشرة آخرين بجراح أمس (إ.ب.أ)

أسفر حادث إطلاق النار على عسكريين في ثكنة بوشوشة الواقعة غرب العاصمة التونسية يوم أمس، عن مقتل 8 عسكريين، من بينهم منفذ العملية، وإصابة عشرة آخرين بجراح، أحدهم إصابته خطيرة. وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش التونسي برتبة عقيد.
وطوقت الوحدات الأمنية بسرعة منطقة شارع 20 مارس (آذار) بباردو، وعززت حضورها قرب الثكنة، ونفذت حملة تفتيش وتمشيط واسعة في محيط الثكنة العسكرية القريبة من البرلمان، خشية أن تكون العملية ذات طابع إرهابي أو من تنفيذ مجموعة إرهابية.
وأثار سماع إطلاق النار حالة من الهلع في محيط المنطقة، وسارعت قوات الأمن إلى إخلاء مدرسة ابتدائية قريبة من مكان الحادث من التلاميذ خشية تعرضهم للنيران، وصعد عدد من الأمنيين من قوات مكافحة الإرهاب فوق أسطح المباني المحاذية، في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.
وجد الحادث صباحا في ثكنة عسكرية لا تبعد سوى مسافة كيلومترين من متحف باردو، الذي شهد هجوما إرهابيا يوم 18 مارس الماضي، وأدى إلى مقتل 23 سائحا أجنبيا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر وزارة الدفاع التونسية، قدم بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم الوزارة تفاصيل حول الحادثة، فأكد أن العسكري منفذ العملية الدموية عمد في بادئ الأمر إلى طعن زميله المكلف بنقطة الحراسة، ثم استولى على سلاحه وفتح النار بصفة عشوائية على زملائه المصطفين لأداء تحية العلم الصباحية ليتسبب في قتل 7 منهم، وإصابة 10 آخرين، أحدهم في حالة حرجة، قبل أن يتم القضاء عليه.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نفى الوسلاتي الصبغة الإرهابية عن الحادث، وشدد على أن العملية معزولة ولا صلة لها بالأعمال الإرهابية الأخيرة. وفي السياق نفسه، قال إن المعطيات كلها تؤكد على أنه عمل فردي خال من أي دوافع إرهابية.
وبشأن الدوافع الحقيقية لهذا العمل المسلح، أفاد بأنها غير معروفة بدقة إلى حد الآن وهي من مشمولات التحقيق العسكري الذي فتح في الغرض. وقال أيضا إن ما وقع في الثكنة العسكرية ليس عملا إرهابيا، وإن الحادثة تتلخص في تصرف أحادي من أحد أفراد الجيش على خلفية شخصية بحتة دفعته إلى إطلاق النار على زملائه الموجودين أثناء تحية العلم الصباحية.
ونفى أن يكون العسكري الجاني يعاني من مشكلات نفسية عميقة، ولكنه يعاني في المقابل من سلوك مضطرب، وهو ممنوع من حمل السلاح. وأشار إلى أن إجراء منع حمل السلاح، وتغيير مقر العمل، غالبا ما يُتخذ لمدة محددة في حال ملاحظة اضطرابات ومشكلات، على بعض عناصر المؤسسة العسكرية، وهذا الإجراء يتخذ في كل الوحدات العسكرية في العالم، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية: «إن الحادثة ليست إرهابية ولا علاقة لها بالأنشطة الإرهابية التي تحاربها المؤسسة الأمنية والعسكرية منذ سنوات». وقال مؤكدا إن الأمر لا يتعلق «بهجوم إرهابي».
وبشأن ما راج حول اتصال الجاني بجهات إرهابية وتفكيره في السفر إلى سوريا للقتال، وإبلاغ زوجته السلطات الأمنية التونسية عن نيته تلك، قال الوسلاتي إن هذا الأمر غير ثابت بالمرة، وأكد في المقابل خبر تعرضه لمشكلات عائلية أدت أخيرا إلى انفصاله عن زوجته باللجوء إلى الطلاق.
وقال الوسلاتي إن العسكري يبلغ من العمر نحو 30 سنة وهو يعاني من اضطرابات في السلوك ومشكلات عائلية، وتم توجيهه في الآونة الأخيرة إلى منشأة عسكرية غير حساسة تقدم خدمات إدارية وعسكرية فحسب. وكانت القوات المسلحة التونسية قد رفعت درجة التأهب منذ هجوم باردو، خشية حدوث عمليات إرهابية تقضي على أمل الخروج بموسم سياحي مميز أو تؤدي كذلك إلى تراجع نسق الاستثمار المعطل منذ فترة طويلة، إلا أن العملية حدثت هذه المرة داخل المؤسسة العسكرية، ولم يحصل الهجوم من خارجها.
ونفى الوسلاتي الأخبار الواردة حول وجود عدد من الإرهابيين خلف سور المسجد المحاذي للثكنة العسكرية، وأنهم من قاموا بإطلاق النار على العسكريين. وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد أوردت معطيات أولية عن الحادث وقالت إنه جرى إطلاق نار كثيف في مسجد بمنطقة 20 مارس في باردو، وتم إخلاء مدرسة هناك دون أن يعرف مصدر إطلاق النار. وبشأن هذه الحوادث القاتلة داخل المؤسسة العسكرية قال محمد المؤدب، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط» إن مثل تلك العمليات كان يحدث قبل الثورة، ولكن يقع التعتيم عليها ولا يسمع بها عموم التونسيين. واعتبر أن المؤسسة العسكرية ليست بمنأى عن مثل هذه الحوادث، على حد تعبيره.



الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».