ضغوط التشديد تطارد الأسواق

مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
TT

ضغوط التشديد تطارد الأسواق

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس (الثلاثاء)، مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً، وقلق المستثمرين من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي.
ورفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاماً، وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم في «وول ستريت» على انخفاض بعد أن خفّضت شركة «تارغت» توقعاتها للأرباح الفصلية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل الضغوط التضخمية وأدى إلى نزول أسهم شركات مبيعات التجزئة.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 132.75 نقطة، أي 0.40%، إلى 32783.03 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بواقع 24.96 نقطة، أي 0.61%، إلى 4096.47 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 135.56 نقطة، أي 1.12%، إلى 11925.81 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، فنزل القطاع 0.7% متبعاً خطى أسهم التكنولوجيا الأميركية التي هبطت الليلة السابقة. وكان سهم «داسو سيستمز» الفرنسية أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس» بعد أن خفضت شركة سمسرة تقديراتها لقيمة السهم.
واستقر مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني مع تراجع الجنيه الإسترليني، وسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.
وهوى سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) 11.5% بعد أن قالت الحكومة السويدية إنها لن تضخ رأسمالاً جديداً في الشركة الخاسرة، ولا تسعى لأن تكون مستثمرا طويل الأمد فيها.
وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن معظم مكاسبه ليغلق على استقرار، إذ طغت مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على صعود شركات صناعة السيارات والأسهم المرتبطة بالطاقة.
وصعد المؤشر 0.1% إلى 27943.95 نقطة، بعد أن تجاوز 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس (آذار). وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.41% إلى 1947.03 نقطة.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن قفز الدولار مقابل الين. وساعد على ارتفاعها توقعات التضخم المستمر الذي دفع عوائد السندات الأميركية للارتفاع. وارتفع المؤشر الفرعي لصناعة السيارات وقطع الغيار 1.55%. وزادت أسهم شركات التنقيب عن النفط 2.99%، وكان مؤشرها الرابح الأكبر من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
وأثرت الأسهم القيادية المرتبطة بالرقائق على «نيكي»، إذ خسر سهم «طوكيو إلكترون» 2.11%، وانخفض سهم «أدفانتست» 2.51%. وخسر سهم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» 4.36%، وكان الأسوأ أداءً على المؤشر «نيكي» بعد أن قالت الشركة إن هناك مخالفات في إحدى الشركات التابعة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الثلاثاء) بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، لكن ارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي دعم سعر الدولار حد من المكاسب.
وزاد سعر الذهب 0.2% في التعاملات الفورية فسجل 1845.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش، ليتعافى بعد أن لامس 1836.10 دولار للأوقية وهي أدنى مستوياته في أسبوع. وارتفع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1849 دولاراً للأوقية.
وتراجعت أسعار الأسهم العالمية بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي الفائدة نصف نقطة مئوية بشكل مفاجئ مما أثار القلق من الاتجاه نحو تشديد أكبر للسياسة النقدية. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 14 و15 يونيو (حزيران).
وتوقع محللون في «جيه بي مورغان» أن يتراجع الذهب إلى 1800 دولار في المتوسط في الربع الثالث من العام وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية. ويحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب إذ إنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر البلاتين 0.9% إلى 1008.63 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2013.22 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.2% إلى 22.02 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.