ضغوط التشديد تطارد الأسواق

مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
TT

ضغوط التشديد تطارد الأسواق

ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)
ساد القلق الأسواق العالمية أمس مع زيادة توقعات التشديد النقدي الحاد (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم العالمية أمس (الثلاثاء)، مع تبدد التفاؤل إزاء إنهاء إجراءات الإغلاق في الصين تدريجياً، وقلق المستثمرين من أثر التشديد الكبير في السياسة النقدية على نمو الاقتصاد العالمي.
ورفع بنك أستراليا المركزي الفائدة بأعلى نسبة في نحو 22 عاماً، وأشار إلى المزيد من التشديد في الفترة المقبلة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع وبيانات التضخم الأميركية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم في «وول ستريت» على انخفاض بعد أن خفّضت شركة «تارغت» توقعاتها للأرباح الفصلية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ظل الضغوط التضخمية وأدى إلى نزول أسهم شركات مبيعات التجزئة.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 132.75 نقطة، أي 0.40%، إلى 32783.03 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بواقع 24.96 نقطة، أي 0.61%، إلى 4096.47 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 135.56 نقطة، أي 1.12%، إلى 11925.81 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الانخفاض، فنزل القطاع 0.7% متبعاً خطى أسهم التكنولوجيا الأميركية التي هبطت الليلة السابقة. وكان سهم «داسو سيستمز» الفرنسية أكبر خاسر على مؤشر «ستوكس» بعد أن خفضت شركة سمسرة تقديراتها لقيمة السهم.
واستقر مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني مع تراجع الجنيه الإسترليني، وسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعزيز موقفه من خلال طرح مجموعة من السياسات الجديدة بعد أن نجا من تصويت على الثقة كشف حجم التهديد الذي يواجهه في منصبه.
وهوى سهم شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) 11.5% بعد أن قالت الحكومة السويدية إنها لن تضخ رأسمالاً جديداً في الشركة الخاسرة، ولا تسعى لأن تكون مستثمرا طويل الأمد فيها.
وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن معظم مكاسبه ليغلق على استقرار، إذ طغت مخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على صعود شركات صناعة السيارات والأسهم المرتبطة بالطاقة.
وصعد المؤشر 0.1% إلى 27943.95 نقطة، بعد أن تجاوز 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس (آذار). وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.41% إلى 1947.03 نقطة.
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن قفز الدولار مقابل الين. وساعد على ارتفاعها توقعات التضخم المستمر الذي دفع عوائد السندات الأميركية للارتفاع. وارتفع المؤشر الفرعي لصناعة السيارات وقطع الغيار 1.55%. وزادت أسهم شركات التنقيب عن النفط 2.99%، وكان مؤشرها الرابح الأكبر من بين 33 مؤشراً فرعياً للصناعة في بورصة طوكيو، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.
وأثرت الأسهم القيادية المرتبطة بالرقائق على «نيكي»، إذ خسر سهم «طوكيو إلكترون» 2.11%، وانخفض سهم «أدفانتست» 2.51%. وخسر سهم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» 4.36%، وكان الأسوأ أداءً على المؤشر «نيكي» بعد أن قالت الشركة إن هناك مخالفات في إحدى الشركات التابعة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب أمس (الثلاثاء) بسبب مخاوف المستثمرين من تداعيات خطط البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية، لكن ارتفاع عائدات السندات الأميركية الذي دعم سعر الدولار حد من المكاسب.
وزاد سعر الذهب 0.2% في التعاملات الفورية فسجل 1845.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينتش، ليتعافى بعد أن لامس 1836.10 دولار للأوقية وهي أدنى مستوياته في أسبوع. وارتفع سعر العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1849 دولاراً للأوقية.
وتراجعت أسعار الأسهم العالمية بعد أن رفع البنك المركزي الأسترالي الفائدة نصف نقطة مئوية بشكل مفاجئ مما أثار القلق من الاتجاه نحو تشديد أكبر للسياسة النقدية. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 14 و15 يونيو (حزيران).
وتوقع محللون في «جيه بي مورغان» أن يتراجع الذهب إلى 1800 دولار في المتوسط في الربع الثالث من العام وسط انتعاش متوقع لإقبال المستثمرين على المخاطر واستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية. ويحد رفع الفائدة من الإقبال على شراء الذهب إذ إنه يزيد من تكلفة الفرصة الضائعة بشراء المعدن الذي لا يدر عائداً.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر البلاتين 0.9% إلى 1008.63 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2013.22 دولار للأوقية، وانخفضت الفضة 0.2% إلى 22.02 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.