البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9%

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.9%

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس (إ.ب.أ)

خفض البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9 في المئة للعام 2022، محذرا من أن الغزو الروسي لأوكرانيا ضاعف الضرر الناجم عن جائحة «كوفيد-19»، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح «فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم».
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس «كوفيد-19» في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير: «خطر التضخم مصحوب بركود كبير اليوم. ومن المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم». وأضاف «ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول». وتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي حصل بين عامي 1976 و 1979.
مقر البنك الدولي في واشنطن (أ.ف.ب)
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في 2022 من 5.7 في المائة في 2021، فميا سيحوم معدل النمو قرب هذا المستوى في 2023 و2024. وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6 في المائة عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1 في المئة عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4 في المئة فقط عام 2022، انخفاضًا من 6.6 في المائة عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8 في المئة المسجل من 2011 إلى 2019.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

الاقتصاد تصاعد دخان القصف عبر الحدود فوق مناطق قرى كفركلا الحدودية الجنوبية اللبنانية والعديسة (دي.بي.إي)

صندوق النقد الدولي يراقب «بقلق كبير» التصعيد في الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي إنه يراقب بقلق كبير التصعيد في الشرق الأوسط، محذراً من أن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبيكة ذهبية وعملات ذهبية (رويترز)

الذهب يتداول في نطاق ضيق بانتظار بيانات اقتصادية أميركية مهمة

ظلت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس مع بقاء المتعاملين على الحياد قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركات: «لوسافر» في مجال صناعة الخمائر، و«ألستوم» عملاق النقل، و«سانوفي» في قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، تعهدوا بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.

تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) تتوزع بين 180 شركة في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن تعهد الشركات الفرنسية بالتوسع في مصر، جاء خلال الزيارة الترويجية التي قام بها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصاحبة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.

وأشار البيان إلى اللقاءات الترويجية التي شملت شركة «جون كوكوريل»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز وجود البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجيستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.

وقال هيبة، إن «مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا»، مشيراً إلى أن «مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022-2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023-2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة قام خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف «ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين».

نصت مذكرة التفاهم على «توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار الجانب الفرنسي إلى حجم الاستثمارات الفرنسية التي تم ضخها في السوق المصرية، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو، وكابجيميني، وأتوس، وأورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية، بجانب شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) الماضي.