انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

«السعودية الخليجية» تطير من الدمام اعتبارًا من مطلع نوفمبر المقبل

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية
TT

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات قطاع النقل الجوي في السعودية

انضمام شركة جديدة لقائمة شركات  قطاع النقل الجوي في السعودية

كشف مجلس إدارة الشركة السعودية الخليجية للطيران، أن الشركة ستبدأ التشغيل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون بذلك فعليا ضمن قائمة الشركات السعودية العاملة في قطاع النقل الجوي العاملة بالمملكة. وأوضح أن نشاط الشركة سيبدأ بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها، مما يعني إمكانية تشغيل رحلات داخلية ودولية في آن واحد.
وأكد المجلس أن الشركة السعودية الخليجية للطيران التي حصلت على الرخصة التجارية للتشغيل التجاري، مضت بعد ذلك في استكمال جميع المتطلبات للحصول على الترخيص النهائي للتشغيل (إيه أو سي) الذي ينتظر أن يجري إنجازه خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات متكاملة على الرحلات الداخلية، حيث ستوفر فئات سفر للدرجتين الأولى والسياحية، وستشمل خدماتها الكثير من الخدمات الأرضية والجوية التي تعتمد أساسًا على التقنية الحديثة من بداية الحجز وعبورا بالرحلة وحتى مرحلة الوصول شاملةً خدمات الإنترنت وخدمة الاتصال الهاتفي من داخل الطائرة، بالإضافة إلى باقة من خدمات الترفيه على متن الطائرة وكثير من الخدمات الأخرى المميزة.
واجتمع أمس سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بممثلي الشركة السعودية الخليجية للطيران، بحضور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ومسؤولي الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني، حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع خطط الشركة واستعداداتها لبدء التشغيل في الأول من نوفمبر المقبل.
ورحب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بانضمام الشركة السعودية الخليجية للطيران إلى منظومة الشركات الناقلة العاملة في السعودية. وقال إن ذلك سيسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات، الأمر الذي سينعكس في تقديم خدمات أفضل للمسافرين، وسيسهم في تطوير صناعة الطيران المحلية.
من جهته، أوضح القحطاني أن الشركة السعودية الخليجية للطيران، ومقرها الرئيسي مدينة الدمام شرقي السعودية، ستبدأ نشاطاتها بتشغيل أربع طائرات حديثة من طراز A320، وستكون الدمام قاعدة رئيسية لرحلاتها التي ستنطلق إلى داخل السعودية وخارجها.
وكانت «السعودية الخليجية» تخطط لبدء التشغيل في النصف الأول من العام الحالي، لكنها فضلت عدم التعجل، وعمدت إلى تنفيذ خططها وفق إجراءات تتسم باعتماد الدقة المتناهية، على حساب الوقت، وذلك في ظل وجود تحديات داخلية وخارجية، إذ إن تشغيل الطائرة يتطلب تحقيق المواصفات المحلية التي تفرضها هيئة الطيران السعودية، والمواصفات العالمية على حد سواء، لتحقيق الجودة المطلوبة.
وينتظر أن تطرح شركة الطيران الجديدة نحو 350 وظيفة قريبا، لشغلها بموظفين سعوديين وأجانب على حدٍ سواء، داخل السعودية، وأبرمت في وقت سابق اتفاقًا بملياري دولار لشراء 16 طائرة من طراز «سي - سيريز» من شركة «بومباردييه» الكندية، إلى جانب استئجار ست طائرات أخرى من «بوينغ».
وحصلت شركة الطيران الجديدة على الرخصة الاقتصادية عام 2012 لإنشاء شركة طيران جديدة، وتخولها الرخصة لتسيير رحلات على خطوط الشركة السعودية الخليجية بين المدن السعودية، إضافة إلى رحلات إقليمية في محيط أربع ساعات طيران عن المملكة إلى دول الخليج العربي والشرق الأوسط والهند وباكستان وبعض دول أفريقيا.
والمعروف أن هيئة الطيران المدني السعودي فتحت سوق الطيران الداخلي للمنافسة في 2012؛ على اعتبار أن دخول الشركات الجديدة للطيران يأتي انطلاقًا من استراتيجية الهيئة للنهوض بصناعة الطيران، وتحرير المجال الجوي السعودي، وإدخال شركات طيران جديدة للسوق السعودية، وفق منهجية الهيئة التي تحفز على التنافس في الخدمات والأداء بين المشغلين، وتلبية للطلب المتنامي في خدمات الطيران المدني، وجذب الاستثمارات التي تسهم في تنمية السوق.



مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.