تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

رئيس «هيئة المحتوى»: متابعة 18 ألف منافسة من مرحلة إنشائها إلى الطرح للتأكد من تنفيذ الأنظمة

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

تشريعات سعودية تعزز تنافسية المنتج الوطني للخروج إلى الأسواق العالمية

جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع رجال الأعمال بمقر اتحاد الغرف السعودية أمس (الشرق الأوسط)

قال عبد الرحمن السماري، رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، إن الغرض من التشريعات المتواصلة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في السوق وتمكينه من الخروج للأسواق الإقليمية والدولية، مبيناً أن الهيئة قامت بجهود كبيرة في تفعيل التشريعات الخاصة بالمحتوى المحلي سواءً في المشتريات الحكومية والمشروعات النوعية الضخمة للاستفادة من حجم الإنفاق الكبير على هذه المشروعات لتمكين المنتجات المحلية.
وأوضح، خلال لقاء موسع في مقر اتحاد الغرف السعودية، أمس (الاثنين)، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي واللجان بالغرفة التجارية، أن التواصل مع القطاع الخاص هو عمل أساسي للخروج بمنتجات وتشريعات ممكنة تعزز من القطاع، موضحاً في الوقت ذاته أن الهدف من الإجراءات هو تنافسية المنتج المحلي وليس حمايته.
وبيّن أن عملهم مستمر لزيادة فاعلية تطبيق التشريعات ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأن ما يصل من مرئيات القطاع الخاص أمر مهم في تعزيز القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بطريقة استباقية من ناحية تمكين وتثقيف المنفذين للأنظمة من خلال التدريب والاستشارات، للتأكد من التطبيق الصحيح للنظام ومن خلال المتابعة عبر الأنظمة التقنية بشكل استباقي مع الجهات الحكومية، حيث تُوبِع خلال العام الماضي أكثر من 18 ألف منافسة في منصة اعتماد من مرحلة إنشائها إلى الطرح.
من جانبه، أشاد المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدور الذي تقوم به هيئة المحتوى المحلي في تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وصياغة، ومتابعة السياسات واللوائح وإطلاق الفرص وتعزيز الشفافية لتنمية المحتوى المحلي في الاقتصاد وتطوير عملية المشتريات الحكومية.
وشدد الحيدري على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئة وقطاع الأعمال لدعم تنمية المحتوى المحلي وتطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، انطلاقاً من أهمية المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، ذكر أيمن الحازمي، رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي في اتحاد الغرف السعودية، أن هناك فرق عمل وآليات مشتركة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطبيق توجهات الدولة في دعم المحتوى المحلي، مضيفاً أن الجهود التي بذلتها الهيئة كبيرة والتشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتحقيق المستهدفات المطلوبة، وأن المرحلة الحالية ترتكز على التمكين والتأكد من تطبيق الإجراءات، كما أن هناك تغييراً كبيراً في فكر الجهات الحكومية فيما يتعلق بأهمية المحتوى الوطني.
واستعرضت الهيئة، أمام الحضور، استراتيجيتها الحالية، إلى جانب تشكيل مجلس تنسيق المحتوى المحلي والشراكات والاتفاقيات التي وقعتها، وكذلك أرقام تعكس أبرز إنجازاتها في دعم المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.