إيطاليا تتطلع لشراكة طويلة الأمد مع السعودية بمجال الهيدروجين الأخضر

كانتوني لـ«الشرق الأوسط»: نوسع مصادر الغاز لتنويع الإمدادات والاستقلال عن روسيا

السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
TT

إيطاليا تتطلع لشراكة طويلة الأمد مع السعودية بمجال الهيدروجين الأخضر

السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية أثناء مخاطبته حفل السفارة بعيد إيطاليا الوطني بالرياض أخيراً (الشرق الأوسط)

في وقت كشف فيه أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لتنويع إمداداتها من الغاز والاستقلال عن روسيا، بينما تعمل حالياً بتوسيع تعاونها مع الشركاء الآخرين المصدرين للغاز، أكد دبلوماسي إيطالي أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين مثل المملكة، ما يؤكد أن الطاقة ستصبح في الأعوام المقبلة مجالاً مركزياً للشراكة السعودية - الإيطالية، وعلى مستوى التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي من منظور إقليمي.
وقال روبرتو كانتوني، السفير الإيطالي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون في مجال الطاقة يشمل مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين، حيث تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني من خلال مبادرتها الخضراء السعودية، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً أن العلاقة الثنائية قوية ومتينة ومنظمة.
وشدد على أن الحوار السياسي السعودي - الإيطالي، لمعالجة الموضوعات الدولية ذات الصلة في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك والتركيز على التحديات الأمنية التي تؤثر على كلا البلدين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حيث تعد المملكة محاورة بارزة للغاية لإيطاليا، مبيناً أنه لهذا السبب وقع وزيرا الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره لويجي دي مايو العام الماضي، مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي.
وأضاف كانتوني: «إيطاليا كانت دائماً تستورد النفط من المملكة على مستوى مقدّر. بشكل عام، تتمثل 80 في المائة من الواردات الإيطالية في منتجات النفط والبتروكيماويات، فيما يدعم كثير من الشركات الإيطالية عمليات أرامكو السعودية في مختلف المستويات»، مشيراً إلى أن السعوديين يهتمون بالمنتجات التي تتمتع بالعلامة التجارية «صنع في إيطاليا» كالمنتجات الغذائية والأزياء والتصميم الداخلي المنتشرة في متاجر البيع بالتجزئة بجميع أنحاء المملكة.
وتابع: «مجال آخر مهم للغاية للتعاون هو البنية التحتية. في إطار الاستثمارات المخطط لها في إطار رؤية 2030، يتقدم كثير من شركات البناء الإيطالية إلى المناقصات التي أطلقتها الحكومة أو الشركات المسؤولة عن تطوير مشاريع غيغا.
وينطبق الاهتمام نفسه على المشاريع السعودية في مجال التنقل المستدام والاتصال»، معتبراً أن المملكة سوق مهمة للغاية للشركات الإيطالية في مختلف القطاعات.
وعلى صعيد الاستيراد من السعودية إلى إيطاليا وفق كانتوني، تعتمد البورصة على اتجاه قطاع النفط، مبيناً أنه خلال الوباء، شهدت بلاده انخفاضاً كبيراً، غير أنه متوازن الآن مع زيادة الطلب من إيطاليا، حيث يسير التعافي على المسار الصحيح، مشيراً إلى أنه بلغت الواردات 4.8 مليار يورو في 2021، مقابل 2.9 مليار يورو في عام 2020.
ووفق كانتوني، ظل مستوى التبادل التجاري، دون تغيير جوهري على الرغم من الوباء، حيث يبقى عند 3.1 مليار يورو في عام 2020، و3.3 مليار يورو في عام 2021، مبيناً أنه في العام الماضي، كان الرصيد الإجمالي لصالح المملكة، بينما المرجح أن يظل كما هو في عام 2022، بالنظر إلى ارتفاع سعر النفط الحالي للبرميل.
وأضاف كانتوني: «تستند علاقتنا الثنائية أيضاً إلى شراكة اقتصادية مهمة، مع الأخذ في الاعتبار عدد الشركات الإيطالية التي تبدي اهتماماً ملموساً برؤية 2030 وتستثمر في المملكة من خلال فتح فرع أو شركة جديدة»، مستطرداً: «من المرجح أن تؤدي الروابط المتزايدة على المستوى الاقتصادي والتجاري إلى خلق قيمة إضافية للتعاون الثنائي في مجالات أخرى».
وأقرّ بأنه بدأ يرى تبادلات ثقافية تزداد بسرعة عالية بين البلدين، مع مراعاة اهتمام كثير من أصحاب المصلحة الثقافيين الإيطاليين بمشاركة المملكة في الحفاظ على تراثها التاريخي، ضارباً مثلاً بأنه أصبح الموقعان الأثريان في العلا والدرعية أكثر شهرة في إيطاليا، وأيضاً من منظور سياحي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.