العليمي يبدأ أول جولة خارجية منذ تشكيل مجلس الحكم اليمني الجديد

تشمل دولاً خليجية وعربية وتهدف لتعزيز الاقتصاد وجهود استعادة الدولة

صورة نشرها المكتب الإعلامي للعليمي في لقاء سابق مع غروندبرغ في عدن (رويترز)

وسط مراوغة حوثية لإفشال الجهود الأممية الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرق الرئيسية بين مناطق التماس، بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (الاثنين) جولة خارجية تشمل دولا خليجية وعربية مستهلا إياها من الكويت في سياق مساعي مجلس الحكم الجديد لدعم الاقتصاد ومساعدة البلاد في إنهاء الانقلاب الحوثي.
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي أصدر في السابع من أبريل (نيسان) الماضي مرسوما بنقل السلطة إلى مجلس قيادة برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة نواب من القيادات الفاعلة على الأرض عقب مشاورات يمنية - يمنية رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
ومع انقضاء شهرين منذ تشكيل مجلس الحكم الجديد، دخل اليمن في هدنة إنسانية برعاية الأمم المتحدة قبل أن يتم الموافقة على تمديدها شهرين آخرين في ظل مخاوف من سعي الحوثيين لإفشال الجهود الأممية، وعدم الإيفاء بتعهداتهم في فك الحصار عن تعز بموجب الهدنة، وتسخير عائدات شحنات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة في دفع الرواتب.
وأعلن مجلس القيادة اليمني الجديد منذ تسلمه الحكم رغبته لإنهاء الانقلاب الحوثي «سلما أو حربا»، غير أن التحديات الاقتصادية والخدمية والإدارية في المناطق المحررة، وفي مقدمتها عدن تمثل الأولوية بالنسبة له، إلى جانب توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة.
وبحسب ما أورده الإعلام الرسمي توجه العليمي إلى دولة الكويت «في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة، ومستجدات الوضع اليمني، وسبل حشد الدعم للإصلاحات الجارية في البلاد».
ويرافق الرئيس رشاد العليمي، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والصحة العامة والسكان، والمدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب تعهدات المانحين.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي سيلتقي مع قادة الدول الشقيقة للبحث في أولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وتأتي الجولة الخارجية لرئيس مجلس الحكم في اليمن «في إطار التشاور مع دول مجلس التعاون حول التحديات الأمنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والأممية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت الميليشيا الحوثية إزاءها». وفق ما ذكره مصدر رئاسي رسمي.
وثمن المصدر «الدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولاً إلى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».
وكان مجلس القيادة اليمني تمكن من التوافق بعد تشكيله على عدد من القرارات من بينها تعيين نائب عام للبلاد، وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتي من مهامها توحيد القوات العسكرية والأمنية.
الجولة الخارجية الأولى لرئيس مجلس القيادة اليمني، تتزامن مع وجود وفد حكومي مفاوض في العاصمة الأردنية عمان برفقة وفد حوثي ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق اتفاق على فك حصار تعز وفتح الطرق الرئيسية، وهي المهمة التي لا تزال متعثرة بسبب تعنت الحوثيين ومراوغتهم.
وفي أحدث تصريح لممثلي الميليشيات في المفاوضات لمحوا إلى أنهم لن يوافقوا مطلقا على فتح الطرق الرئيسية إلى تعز، وأنهم متمسكون بمقترحهم لفتح طرق ثانوية، تقول الحكومة الشرعية إنها كانت تستخدم للتنقل بواسطة الحمير والجمال فقط.
ونقلت وسائل الإعلام الحوثية عن رئيس وفد الجماعة المفاوض يحيى الرزامي قوله إن الحكومة الشرعية لن تحصل عن طريق التفاوض على ما لم تحصل عليه خلال سنوات الحرب والحصار، في إشارة إلى نية الميليشيات للإبقاء على حصار تعز وتجزئة ملفات التفاوض.
وفي حين هددت الجماعة الحوثية بأنها ستتبنى فتح الطرق الثلاث التي اقترحتها من طرف واحد، أكد الوفد الحكومي أن الميليشيات تسعى إلى نسف الجهود الأممية.
وقال رئيس الفريق المفاوض عبد الكريم شيبان في بيان إن «أي محاولة تذهب إليها ميليشيا الحوثي لفرض رؤيتها الأحادية، تخل تماما بجوهر عملية النقاش الجارية، وتنسف الجهود الأممية في حلحلة هذا الملف الإنساني، وتكشف بجلاء عن نيات مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة».
وأضاف شيبان «تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية».
ودعا شيبان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، للإسراع في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية في التصدي لما وصفه بـ«الألاعيب المفضوحة، والضغط على الجماعة لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة».
في السياق نفسه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن إعلان الميليشيات الحوثية نيتها السير بإجراءات أحادية «محاولة لنسف المفاوضات المنعقدة في العاصمة الأردنية لرفع الحصار عن محافظة تعز، والالتفاف على بنود الهدنة الأممية التي تنص على فتح المنافذ الرئيسية في المحافظة المحاصرة منذ سبع سنوات، بطرق فرعية مستحدثة‏».
وحذر الوزير اليمني مما وصفه بـ«استمرار المراوغة والتلاعب الحوثي بملف رفع الحصار عن محافظة تعز، بهدف كسب المزيد من الوقت». مشيرا إلى وجود «تقارير تؤكد استمرار الميليشيات في الدفع بتعزيزات عسكرية للمنطقة واستحداث المتارس والسواتر الترابية والخنادق، وقصف الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، واستهداف المدنيين بنيران القناصة‏».