بريطانيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق 8 سنوات

الدبيبة جدد تعهده بالانتخابات... والمشري دعا لاستقرار الأمن

صورة وزّعها المجلس الرئاسي لاجتماع رئيسه محمد المنفي أمس بطرابلس مع رئيس المحكمة العليا

أعادت بريطانيا رسمياً العمل بسفارتها في ليبيا، ورفعت علمها على مقرها بالعاصمة طرابلس؛ إيذاناً بإعادة افتتاح السفارة، وذلك بعد توقف دام نحو ثماني سنوات.
وقالت كارولين هورندل، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، مساء أول من أمس، في بيان مقتضب عبر موقع «تويتر»: «يسعدني الإعلان بفخر عن إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا»، معتبرة أن هذه الخطوة «دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا»، كما تعهدت بأن تواصل بلادها «العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا». لكنها أوضحت مع ذلك، أن «العديد من الأصدقاء والزملاء من جميع أنحاء البلاد غير قادرين على التواجد معنا، بسبب التحديات السياسية والأمنية المستمرة، التي تواجهها ليبيا». وأضافت هورندل موضحة، أنه «إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، فيجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لوقف إطلاق النار، والعمل معاً، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق؛ لأن هذا ما يستحقه شعب ليبيا».
بدوره، أعرب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عن سعادته بانضمام بريطانيا إلى الدول، التي أعادت فتح سفارتها منذ السنة الماضية بعد إغلاق دام سنوات، وأكد في بيان على ضرورة أن ينعكس ذلك على تقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين، الراغبين في الحصول على التأشيرات وغيرها من الخدمات، فضلاً عن إسهام ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتم الإعلان عن هذه الخطوة خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، بمناسبة مرور 70 عاماً لاعتلائها العرش، علماً بأن بريطانيا أغلقت سفارتها في طرابلس، إثر اندلاع حرب أهلية منذ مطلع أغسطس (آب) عام 2014.
في سياق ذلك، أبلغ الدبيبة سفيرة فرنسا في طرابلس، بياتريس دوهيلين، مساء أول من أمس، أن الخيار الوحيد لحكومته هو إجراء الانتخابات، وقال، إنها تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني. كما تعهد خلال لقائه مساء أول من أمس مع عدد من أمهات الشهداء بعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ مطالب أسر الشهداء، ومنحهم الأولوية في الإجراءات كافة.
من جهة أخرى، وفي تصريحات لافتة للانتباه، أعلن محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، ضرورة دمج الميليشيات المسلحة تحت راية المؤسسة العسكرية، وحصر السلاح في يد الدولة. وقال الحداد لدى افتتاح أكاديمية الدراسات البحرية، مساء أول من أمس، إنه «ليس من مهمة الميليشيات حماية القوات الأجنبية والمحتلين والمرتزقة، بل حماية الدولة وفرض الأمن»، وحذر من أنه «لدينا فقط هذا العام لكي ننقذ البلاد، أو سنبقى كحفنة عبيد نحرس الأجانب والمحتل».
وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في البلاد، بحضور أممي ودولي لبحث مشكلة المرتزقة الأجانب، ودمج الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة.
إلى ذلك، فشل مجلس الدولة، أمس، للمرة الخامسة على التوالي في عقد جلسة رسمية بمقره في طرابلس؛ بسبب غياب عدد كبير من أعضائه الداعمين للتوافق مع مجلس النواب، والذين أكدوا في بيان استمرار مقاطعتهم جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي، وهو ما نتج منه عدم بلوغ النصاب القانوني للجلسة، وطالبوا رئيسه بإعادة النظر في طريقة إدارته المجلس. كما أكدوا على الاستمرار فيما وصفوه بـ«المسيرة التوافقية» بإقرار التعديل الدستوري الـ12، واختيار حكومة باشاغا. مطالبين البعثة الأممية باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية.
وكان خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، قد أوضح للسفير التركي في طرابلس كنعان يلماز، مساء أول من أمس، موقف المجلس مما وصفه بالانسداد السياسي الحالي، ورؤيته للخروج منه؛ من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تنهي المراحل الانتقالية.
كما أكد المشري لدى لقائه مع حسين العائب، رئيس جهاز المخابرات، ضرورة الحفاظ على الهدوء في العاصمة، واستقرار الأوضاع الأمنية في كل البلاد. وقال بيان للمجلس، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية. مشيراً إلى أن العائب أبلغ المشري بالأهمية الجوهرية لجهاز المخابرات في حفظ أمن الوطن والمواطن.
في سياق ذلك، بحث المشري ولجنة إعداد القاعدة الدستورية، المشكّلة من مجلس الدولة، مع أعضاء بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما توصلت إليه لجنتا مجلسي النواب والدولة بالقاهرة بشأن المسار الدستوري، والتي من شأنها التمهيد للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال بيان للمشري، إن أعضاء الهيئة التأسيسية طرحوا رؤيتهم في كثير من مواد مشروع الدستور، ودواعي ومبررات الصياغات الموجودة، ووجهة نظرهم في النقاشات الحالية، وضرورة المحافظة على مشروع الدستور.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه أمس بطرابلس مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية، تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، كما جدد دعمه استقلال القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.