بارزاني يبحث مع زعيم حركة التغيير اليوم تشكيل حكومة كردستان

زوجة طالباني تحذر من التكتلات داخل الاتحاد الوطني

بارزاني يبحث مع زعيم حركة التغيير  اليوم تشكيل حكومة كردستان
TT

بارزاني يبحث مع زعيم حركة التغيير اليوم تشكيل حكومة كردستان

بارزاني يبحث مع زعيم حركة التغيير  اليوم تشكيل حكومة كردستان

ينتظر أن يجتمع مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، اليوم، مع نوشيروان مصطفى، زعيم حركة التغيير، لبحث آخر التطورات المتعلقة بإعلان التشكيلة الثامنة لحكومة الإقليم، وحسم مسألة توزيع المناصب على الأحزاب والكيانات المشاركة فيها.
وكان فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، أعلن في تصريحات أن رئيس الإقليم سيجتمع أيضا مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني للتباحث حول مسألة تشكيل الحكومة وتجاوز كل العقبات التي من شأنها إعاقة سير تشكيل الحكومة في المسار الصحيح، مبينا أن رئيس الإقليم «حريص على أن تحل المسألة سريعا وتتشكل الحكومة في وقت قريب». ولم يخفِ ميراني أن المشكلات الداخلية للاتحاد الوطني الكردستاني «كان لها تأثير مباشر» على تشكيل الحكومة، مشددا في الوقت نفسه على أن حزبه مستعد لأن يضحي بنصيبه من الحصة الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة من أجل الوصول إلى نتيجة مرضية لجميع الأحزاب والخروج بتشكيلة وزارية تضم جميع الأحزاب والمكونات الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الإقليم في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
على صعيد آخر، طالبت هيرو إبراهيم أحمد، زوجة الرئيس طالباني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، في مقال لها تناولته القنوات الإعلامية لحزبها، قيادات الاتحاد «بمساندة قيادة الحزب والعمل على معالجة كافة المشكلات الموجودة فيه»، واصفة قيادة الحزب وأعضاءه بـ«باقة الورود التي زرعها طالباني وناضل من أجل أن يكون لها شأن كبير على مستوى الإقليم والعراق والعالم». وقالت إن «من يحاول تشويه سمعة الحزب وحتى من ينشر الإشاعات حول الأوضاع الداخلية للحزب يعمل دون أن يعلم على دفع قيادات الاتحاد إلى السعي أكثر للالتفاف حول القيادة».
ولم تخف زوجة الرئيس طالباني وجود خلافات داخل قيادة الاتحاد، واصفة إياها بـ«الشيء الطبيعي، كون الاتحاد الوطني يمتلك مساحة واسعة من الحرية تسمح لأعضائه بإبداء الرأي الحر حول الحزب والأوضاع السياسية في الإقليم»، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن حرية التعبير عن الرأي يجب ألا تكون في سياق «الهجوم على البعض وابتداع التكتلات في صفوف (الاتحاد) للنيل منه ومن تجربته الديمقراطية». وبينت أنها أبدت رأيها وبكل صراحة «حول المشكلات الحالية الموجودة في صفوف الاتحاد والسبل الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة.. لكن البعض شوه» تصريحاتها. وأوضحت أنها لم تقترح تأجيل المؤتمر الرابع للحزب الذي كان مقررا أصلا عقده نهاية الشهر الماضي ولا تؤيد التكتلات في الحزب، مضيفة أنها لم تطالب بـ«قيادة دائمة للاتحاد، بل بشرعية يمنحها المؤتمر لمن سيكون له دور القيادة في الاتحاد».
يذكر أن الخلافات داخل قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني تأتي في وقت يغيب فيه الرئيس طالباني الذي يعالج في ألمانيا منذ أن ألمت به جلطة دماغية أواخر عام 2012.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.