مصر: أحكام بالسجن على 17 مداناً بقضية «لجان حلوان»

نسبت لهم التحقيقات ارتكاب «جرائم إرهابية»

محاكمة سابقة لمتهمين بـ«الإرهاب» في «أحداث عنف» بمصر (أرشيفية)
محاكمة سابقة لمتهمين بـ«الإرهاب» في «أحداث عنف» بمصر (أرشيفية)
TT

مصر: أحكام بالسجن على 17 مداناً بقضية «لجان حلوان»

محاكمة سابقة لمتهمين بـ«الإرهاب» في «أحداث عنف» بمصر (أرشيفية)
محاكمة سابقة لمتهمين بـ«الإرهاب» في «أحداث عنف» بمصر (أرشيفية)

قضت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في مصر، أمس، بأحكام متفاوتة بالسجن تراوحت بين السجن 5 سنوات والمؤبد (25 سنة)، على 17 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اللجان النوعية بحلوان»، فيما برأت المحكمة 5 أشخاص.
ونسبت تحقيقات النيابة لـ22 متهماً في القضية تشكيل لجان تنفذ عمليات «إرهابية» في غضون عام 2015، وذلك على خلفية «فض اعتصامي رابعة والنهضة» اللذين نظمهما أنصار تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً).
وحسب لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، فإنهم شاركوا في تحركات «مسلحة، ومخطط دموي لإسقاط الدولة آنذاك، ونتج عن جرائمهم المتعددة قتل مواطن، وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقاداً منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر التنظيم الإرهابي».
وقررت المحكمة معاقبة 3 مدانين بالسجن المؤبد (25 سنة)، ونال مدان واحد عقوبة السجن المشدد (15 سنة)، فيما طالت عقوبة السجن المشدد (10 سنوات) 10 مدانين، وعوقب 3 متهمين بالسجن 5 سنوات، وتضمن الحكم وضع المدانين تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس.
وتضمنت الاتهامات «الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة لـ(الإخوان)، تهدف لتغيير نظام الحكم بقوة السلاح».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.