مخاوف من توسع «داعش» باتجاه السويداء بعد تسجيل مبايعات له واستخدامها للانقضاض على درعا

فلول تنظيمات متشددة تنضم إلى التنظيم وتنتشر على الحدود الشرقية للمحافظة

محاصرة الأهالي لفرع الشرطة العسكرية في السويداء بعد اعتقال أحد الشبان لرفضه الخدمة الإلزامية بجيش النظام الخميس الماضي («الشرق الأوسط»)
محاصرة الأهالي لفرع الشرطة العسكرية في السويداء بعد اعتقال أحد الشبان لرفضه الخدمة الإلزامية بجيش النظام الخميس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT
20

مخاوف من توسع «داعش» باتجاه السويداء بعد تسجيل مبايعات له واستخدامها للانقضاض على درعا

محاصرة الأهالي لفرع الشرطة العسكرية في السويداء بعد اعتقال أحد الشبان لرفضه الخدمة الإلزامية بجيش النظام الخميس الماضي («الشرق الأوسط»)
محاصرة الأهالي لفرع الشرطة العسكرية في السويداء بعد اعتقال أحد الشبان لرفضه الخدمة الإلزامية بجيش النظام الخميس الماضي («الشرق الأوسط»)

يعيش أهالي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في جنوب سوريا، قلقًا بالغًا من أن تكون قراهم الشرقية والشمالية هدفًا لتوسع تنظيم داعش في المرحلة القادمة، خصوصًا بعد الظهور الواضح للمجموعات المبايعة للتنظيم من بدو المنطقة، وانتشارهم على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة.
وتضاعفت المخاوف بعد هجوم نفذته تلك المجموعات على بلدة الحُقف، شمال شرقي السويداء، يوم الثلاثاء الماضي في حركة عسكرية كان الهدف منها «جسّ النبض لمعرفة الإمكانات العسكرية المتوفرة لدى السكان المحليين بعدما اتضح عجز النظام عن الدفاع عن مناطق سيطرته في وسط سوريا وجنوبها، أمام زحف التنظيم المتطرف الباحث عن بديل لمناطقه التي بدأ يخسرها شمالاً»، كما يقول مصدر سوري معارض من السويداء لـ«الشرق الأوسط».
التقديرات تتفاوت بين أسباب ودوافع التنظيم الاقتراب من تلك المنطقة. ويقول مصدر عسكري معارض في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من عدم وجود موارد مالية وطبيعية تغري التنظيم للتوسع باتجاه أراضي السويداء، على غرار ما يسعى إليه في المناطق التي يستهدفها، «فإن التنظيم قد يكون قد اتخذ قرار التوسّع عبر أراضي السويداء في سياق استراتيجية الانقضاض على درعا، ومن ثم القنيطرة»، مشيرًا إلى «فشل مساعي (داعش) التوسّعية في درعا والقنيطرة في فترة سابقة، إثر فشل خلايا نائمة تتبع له في تلك المناطق، كـ(جيش الجهاد) الذي تم اجتثاثه أخيرًا، واضطرار أكثر عناصره إلى الهرب من أرض حوران إلى بادية السويداء الشمالية الشرقية، بهدف الانضمام إلى المجموعات المبايعة لـ(داعش) في تلك المنطقة».
ويرجح المصدر نفسه أن التنظيم قد فضّل التوسّع عبر أراضي السويداء «لعدد من الأسباب، أهمها أن المعارك التي ستجري في المنطقة لن تكون مكلفة له لاعتماده على المبايعين للتنظيم في المنطقة بشكل رئيس، وهؤلاء لا يعتبرون من الخسائر كونهم سيحاربون بالنيابة عن (داعش) على الأقل في المعارك الأولى».
من جهة أخرى، يقول متابعون إن التنظيم يرى في توسعه عبر أراضي السويداء حظوظًا كبيرة بسبب ضعف قطاعات النظام الموجودة على أرض المحافظة، خصوصًا بعدما سحب النظام ما يزيد على ثلثي قطاعاته العسكرية إلى خارج المحافظة، ويوكلها مهام القتال ضد المناطق المنتفضة ضده. إضافة إلى ذلك، يُعد تسليح الأهالي ضعيفًا، كما أنه لا وجود لمجموعات من «الجيش الحر» على كامل مساحة المحافظة.
وتقدم طرق البادية التي باتت مفتوحة أمام إمدادات «داعش» فرصة لتمدد التنظيم باتجاه الجنوب، وذلك بعد سيطرة التنظيم المتطرف على تدمر ومناطق السخنة، ما جعل طرق الإمداد من الرقة ودير الزور مفتوحة بشكل كامل.
مصدر من السويداء أبلغ «الشرق الأوسط» أن مجموعات «داعش» على الحدود الشرقية للمحافظة «باتت تنتشر على شكل مجموعات صغيرة بطول يناهز الـ150 كيلومترا، من الحدود الشرقية، بدءًا من شرق بلدة مَلَح (مَلَح الصرّار) بجنوب غرب المحافظة على مقربة من الحدود الأردنية، وصولاً إلى تل أصفر وبيار القصب والصريخي شمال شرقي محافظة السويداء». ويرجح المصدر نفسه أن أعداد مجموعات «داعش» قد زادت عن 500 شخص بعد انضمام فلول مجموعات «جيش الجهاد» التي هربت من أراضي القنيطرة ودرعا إلى بادية السويداء الشمالية الشرقية، وقبلها انضمام فلول كتائب «الشباب الصادقين» المبايعين للتنظيم. وسبق أن قضت فصائل «الجيش الحر» على كثيرين منهم، ما أجبرهم على الخروج من غوطة دمشق الشرقية.
وكان «داعش» قد بدأ باقتحام مناطق الأقليات كالمبعوجة وغيرها من القرى العلوية والإسماعيلية، وأخيرًا هاجم بلدة الحُقف ذات الأغلبية الدرزية، بسبب الاتهامات الكثيرة التي وصفت التنظيم بأنه لا يهاجم سوى مناطق السنة، وبالتالي قد يكون اقتحام السويداء فرصة لنفي التنظيم عنه نفسه تلك الاتهامات. ولكن، في المقابل، كما يرى البعض، سيكون في هذا تأكيد على خدمة التنظيم جهود النظام في ابتزاز الأقليات المسلمة غير السنية لكي تبقى موالية له.
وفي الوقت الذي اتضحت فيه نيات «داعش» التوسعية في الجنوب، تبرز أمام أهالي محافظة السويداء تحديات كثيرة، أهمها التفكير في صنع عمقهم الاستراتيجي الذي سيمكنهم من تحاشي وقوع السويداء في عزلة مناطقية، وهو ما يوجب عليهم إعادة تعميق علاقات التعاون مع الجوار في محافظة درعا من خلال التحالف مع القوى الوطنية المعتدلة فيها. وهذا لا يتعارض مع تنظيم صفوفهم بأنفسهم والاعتماد على قدراتهم الذاتية أمام مطامع «داعش» التوسعية التي مكنته من السيطرة على قرابة 50 في المائة من أراضي سوريا، ولا سيما بعدما انكشف فيه عجز النظام عن حماية مناطقهم وباقي المناطق السورية حتى انحسرت سيطرته إلى حدود ربع مساحة سوريا.



هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT
20

هل تسبب «سد النهضة» الإثيوبي في غرق أراضٍ زراعية بمصر؟

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

أثار تعرض أراضٍ زراعية بمصر للغرق إثر ارتفاع منسوب مياه النيل تساؤلات حول مدى تأثير «سد النهضة» الإثيوبي على السياسات المائية المصرية المتعلقة بتنظيم استخدام «مياه النيل».

ومع تزايد شكاوى مزارعين من غمر أراضٍ زراعية بالمياه، وتلف بعض المحاصيل أخيراً، انتقدت وزارة الري المصرية ما سمته «الضبابية التي تخيم على توقيتات وصول المياه وكمياتها في بحيرة ناصر (جنوب مصر)».

ويرى خبراء مياه مصريون أن من بين أسباب غمر أراضٍ زراعية مصرية «غياب التنسيق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة»، وقالوا إن «إقامة المشروع دون اتفاق وتنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) يسبب ارتباكاً في المنظومة المائية».

وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيس منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».

وتعرضت أراضٍ زراعية في محافظة المنوفية (شمال مصر) إلى الغرق الأيام الماضية، إثر ارتفاع منسوب مياه النيل، وحسب وسائل إعلام محلية، أدت زيادة نسبة المياه إلى «غرق نحو 648 فداناً من أراضي طرح النهر».

وأمام تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد غرق أراضي طرح النهر، قالت وزارة الري المصرية إن «المناطق التي غمرتها المياه تمثل جزءاً أصيلاً من مجرى نهر النيل»، وأشارت في إفادة لها مساء الأحد إلى أن «غمر تلك الأراضي أمر متعارف عليه عند إطلاق تصريفات محددة لمياه النيل خلال السنوات الأخيرة».

ورغم تأكيدها أن الأمر متعارف عليه، ويحدث بشكل موسمي، قالت وزارة الري المصرية إن سبب تغيير مواعيد إطلاق تصريفات مياه النيل، وما نتج عنه من ارتفاع مناسيب المياه، وغمر بعض الأراضي الزراعية يعود إلى «تغير هيدرولوجيا النهر، والضبابية التي تخيم على مواعيد وصول المياه، وكمياتها إلى بحيرة ناصر»، إلى جانب «التغيرات المناخية، وزيادة الطلب على المياه، وبدء الموسم الزراعي في وقت مبكر»، ما أدى إلى «تعديل قواعد إدارة السد العالي، وكميات المياه المنصرفة على مدار العام».

أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)
أعمال تطوير مجرى نهر النيل بمصر (وزارة الري المصرية)

ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) جنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلومتر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وتقوم الحكومة المصرية بتصريف كميات محددة من المياه في أوقات زمنية مختلفة على مدار العام، لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، والحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة المائية للبلاد، حسب وزارة الري المصرية.

وتعتمد مصطر على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، وتحصل على حصة مياه سنوية تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب الوزارة.

ويعتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «غياب اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي يسبب حالة ارتباك في إدارة منظومة المياه والسدود في دولتي المصب»، مؤكداً أن السبب الرئيس لغمر بعض أراضي طرح نهر النيل أخيراً في مصر هو «غياب التنسيق مع أديس أبابا، بشأن تصريفات مياه النيل».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام وزارة الري المصرية بتصريف كميات مياه من بحيرة ناصر جاء في توقيت مغاير عن المعتاد سنوياً، في نهاية موسم الأمطار على دول المنابع، شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)»، وأن «هذا التحرك يعكس عدم وجود بيانات كافية لدى القاهرة عن الإجراءات التي ستتخذها إثيوبيا مع كميات المياه في بحيرة (سد النهضة)، خلال الفترة المقبلة، قبل موسم الأمطار».

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع السد مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر المقبل».

وستلجأ إثيوبيا لتصريف كميات من المياه المخزنة في بحيرة «سد النهضة» قبل موسم الأمطار المقبل، في ظل عدم اكتمال تركيب توربينات السد كاملة، وفق شراقي، الذي أكد أن القاهرة «تضع عدة سيناريوهات مع احتمالية قيام أديس أبابا بتفريغ كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ».

يتفق في ذلك وزير الري المصري الأسبق، نصر الدين علام، مشيراً إلى أن «التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي أحد الأسباب الأساسية لغرق بعض الأراضي الزراعية في مصر»، معتبراً أن «سد النهضة يدار بشكل عشوائي، ما يسبب أضراراً لدولتي المصب».

ويعتقد علام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصريفات غير المتوقعة للسد الإثيوبي تؤثر على بنية السد العالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية تضطر لتصريف كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على البنية التحتية لمنظومتها المائية، ولحماية أمنها المائي».

وشدد على «ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا لتنظيم عملية تشغيل وملء سد النهضة في السنوات المقبلة، لمواجهة أي أضرار محتملة».