الذهب يرتفع مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

موظف يحمل قطعة من المجوهرات الذهبية في سوق باندا آتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)
موظف يحمل قطعة من المجوهرات الذهبية في سوق باندا آتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يرتفع مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

موظف يحمل قطعة من المجوهرات الذهبية في سوق باندا آتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)
موظف يحمل قطعة من المجوهرات الذهبية في سوق باندا آتشيه بإندونيسيا (أ.ف.ب)

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 3221.70 دولار للأوقية، بدءاً من الساعة 02:45 بتوقيت غرينيتش. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3245.42 دولار يوم الاثنين. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، لتصل إلى 3237.60 دولار.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «يواصل الذهب استقراره اليوم... بفضل استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية، لتخفيف تقلبات محافظهم الاستثمارية، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تُمهّد الطريق لمزيد من الرسوم الجمركية».

وأظهرت إيداعات السجل الفيدرالي يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تُجري تحقيقات في واردات الأدوية، وأشباه الموصلات، في إطار سعيها لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين، بدعوى أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق الإلكترونية، يُشكل تهديداً للأمن القومي.

وصرح ترمب يوم الأحد، بأنه سيُعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أثار قلق المشاركين في السوق.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخراً مستوى قياسياً جديداً، لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً، وطالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية لفترة أطول، فقد يظل الذهب مدعوماً، وفقاً لييب.

في غضون ذلك، صرّح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، بأن حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية والسياسات الأخرى، قد أدخلت الاقتصاد في «توقف تام»، واقترح على البنك المركزي الأميركي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، حتى تتضح الصورة أكثر.

ويُعدّ الذهب غير المُدرّ للعائدات أداة تحوّط تقليدية ضدّ حالة عدم اليقين والتضخم العالميين، كما يميل للازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة بالبورصة المدعومة فعلياً في الصين حتى الآن، هذا الشهر، تجاوزت استثمارات الربع الأول بأكمله، متجاوزةً التدفقات الواردة من الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 32.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 952.60 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى 949.92 دولار.


مقالات ذات صلة

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (رويترز)

بيسنت: عروض أوروبا التجارية ضعيفة وتهديد الرسوم لتحفيز التفاوض

أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب لا يرى أن عروض الاتحاد الأوروبي التجارية للولايات المتحدة ذات جودة كافية.

«الشرق الأوسط» (بانف )
الاقتصاد متداول يراقب مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تهبط نحو 1 % بعد تهديد ترمب بالرسوم

انخفضت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مع نظيره الهندي جايشانكار (د.ب.أ)

ألمانيا تدعم أوروبا في مواجهة تهديدات ترمب الجمركية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، يوم الجمعة، إن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي لم يؤتِ ثماره.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

«نطير في الظلام»... المستثمرون العالميون يواجهون تحديات غير مسبوقة

يعترف المستثمرون العالميون بأنهم «يطيرون في الظلام» وسط أسواق مضطربة بفعل تصريحات تجارية متقلبة من الولايات المتحدة وتنبؤات اقتصادية فوضوية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يحضر فعالية «لنجعل أميركا صحيّة مجدداً» في البيت الأبيض (أ.ب)

ترمب يهدد برسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بدءاً من يونيو

هدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات المقبلة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من يونيو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يدفع باتجاه «نهضة نووية» في إنتاج أميركا من الطاقة

الرئيس ترمب خلال حديثه مع بعض المهندسين في موقع عمليات حفر في ولاية تكساس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال حديثه مع بعض المهندسين في موقع عمليات حفر في ولاية تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدفع باتجاه «نهضة نووية» في إنتاج أميركا من الطاقة

الرئيس ترمب خلال حديثه مع بعض المهندسين في موقع عمليات حفر في ولاية تكساس (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب خلال حديثه مع بعض المهندسين في موقع عمليات حفر في ولاية تكساس (أ.ف.ب)

يهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدعم توسع هائل في إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فيما وصفه بـ«نهضة نووية»، بإصدار سلسلة من القرارات الجديدة.

وبحسب مسؤول أميركي بارز، فإن الهدف من ذلك هو زيادة كمية الكهرباء المولدة من الطاقة النووية بأربعة أمثال خلال الـ25 عاماً المقبلة.

وجاء في بيان أصدره البيت الأبيض: «تحت قيادة الرئيس ترمب، سوف تبدأ أميركا نهضة في مجال الطاقة النووية».

وقال مدير مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس: «نعمل من أجل استعادة قاعدة صناعية نووية أميركية قوية، وإعادة بناء سلسلة توريد آمنة وسيادية للوقود النووي، وقيادة العالم باتجاه مستقبل مدفوع بالطاقة النووية الأميركية».

وأضاف كراتسيوس: «هذه الأعمال مهمة للاستقلال الأميركي في مجال الطاقة، ومواصلة الهيمنة في (الذكاء الاصطناعي) وغيره من التكنولوجيات الناشئة».

ويبدو أن هدف زيادة قدرة المحطة النووية من نحو 100 غيغاواط الحالية إلى 400 غيغاواط بحلول 2050 ليس واقعياً بالوضع في الاعتبار الاستثمارات الضرورية والموافقات المطلوبة. وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح من أين سيأتي هذا العدد الكبير للمستهلكين المتعطشين للطاقة لمثل هذا التوسيع الهائل في الإنتاج. لكن خططاً غير معلومة قد تكون في أفق الإدارة الأميركية.

وتهدف القرارات التي وقعها ترمب إلى تسهيل إنشاء محطات طاقة نووية جديدة بأحجام مختلفة وتسرع الموافقات الضرورية بشكل كبير، وتسهيل توفير الائتمان، ودعم الأبحاث الجديدة في تصميم المفاعلات.

كان ترمب قد أعلن «حالة طوارئ وطنية للطاقة» في بداية توليه منصبه، ليفتح المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.

ويهدف ترمب إلى جعل الولايات المتحدة - أكبر منتج للنفط والغاز في العالم - «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة، والتي ألقى ترمب باللوم عليها في تأجيج التضخم.

ووفقاً لمركز برينان، الذي أجرى أبحاثاً حول سلطات الطوارئ، فإن القوانين تمنح الرئيس سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية أو فرض قيود على صادرات النفط الخام.

وقال المركز إنه لم يعلن أي رئيس «حالة طوارئ وطنية للطاقة»، ولكن تم إعلان «حالات طوارئ الطاقة» الإقليمية في سبعينات القرن العشرين، عندما كان هناك نقص في الوقود الأحفوري... حينها، أعطى الرئيس جيمي كارتر حكّام الولايات سلطة تعليق بعض اللوائح البيئية نتيجة لذلك، لكنه حثهم على «التصرف بعناية واجبة» بسبب الآثار المترتبة على الصحة العامة، وتعليق بعض القواعد فقط «كملاذ أخير»، وفق ما أشارت إليه الإذاعة الوطنية الأميركية.

ووجد تقرير حديث صادر عن مجلس تنظيم الطاقة الوطني أن أكثر من نصف الولايات المتحدة قد تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العقد المقبل بسبب نقص القدرة على توليد الطاقة بشكل موثوق.

واستشهد التقرير بـ«تقاعد» محطات الطاقة المتوقع، إلى جانب زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة 50 في المائة على مدى العقد المقبل، لخطر الموثوقية المتزايد. وقالت رئيسة لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو: «لا يمكن تلبية هذا الطلب» باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية فقط.

ويتمتع الرئيس الأميركي بسلطة بموجب قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع الصناعات الأميركية في وقت الأزمات. وكان بايدن استشهد بقانون زمن الحرب في عام 2022 لتعزيز تقنيات الطاقة مثل الطاقة الشمسية ومضخات الحرارة ومكونات شبكة الطاقة.

كما تتمتع وزارة الطاقة بسلطة الطوارئ لإبقاء المصانع قيد التشغيل، والتي غالباً ما تستخدم مؤقتاً في أثناء الأحداث الجوية القاسية.