طلبت مجموعة حقوقية من محكمة التجارة الدولية الأميركية، منع فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحجة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.
ورفعت مؤسسة «ليبرتي جاستس سنتر»، وهي منظمة غير حزبية، الدعوى، نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية. وتتراوح هذه الشركات بين شركة استيراد نبيذ، ومشروبات روحية في نيويورك، وشركة مقرها فرجينيا تصنع أدوات تعليمية وآلات موسيقية.
وتطعن الدعوى في الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في 2 أبريل (نيسان)، فيما سمّاه «يوم التحرير»، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها بشكل منفصل على الصين.
وقال جيفري شواب، كبير المستشارين في «ليبرتي جاستس سنتر»، في بيان: «ينبغي ألا يملك أي شخص سلطة فرض ضرائب ذات عواقب اقتصادية عالمية هائلة كهذه».
وأضاف: «يمنح الدستور الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة تحديد معدلات الضرائب- بما في ذلك الرسوم الجمركية».
ودافع المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز، عن رسوم ترمب الجمركية في بيان.
وقال: «الرئيس ترمب يدافع عن مصالح الشعب من خلال وضع حد لاستغلال شركائنا التجاريين- خصوصاً الصين- للولايات المتحدة. خطته تتيح فرصاً متساوية للشركات والعمال، لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية التي تواجهها بلادنا، والمتمثلة في العجز التجاري المزمن».
وتواجه إدارة ترمب دعوى قضائية مماثلة في محكمة اتحادية بفلوريدا، حيث طلب صاحب شركة صغيرة من القاضي، منع الرسوم المفروضة على الصين.
وفرض ترمب رسوماً 10 في المائة على البضائع من جميع الدول، وأخرى أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض حواجز جمركية عالية على الواردات الأميركية، قبل أن يوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً.
واستند الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس إلى قوانين، منها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرؤساء صلاحيات خاصة لمكافحة التهديدات غير العادية، أو الاستثنائية، للولايات المتحدة.
ومحكمة التجارة الدولية هي محكمة اتحادية في نيويورك، تتمتع بسلطة قضائية واسعة في معظم المسائل المتعلقة بالتجارة.
