خالد بحاح لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض ركيزة الأساس لأي محادثات لاحقة

نائب الرئيس اليمني قال إن مؤتمر جنيف يأتي في إطار العمل الأممي التقليدي

جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
TT

خالد بحاح لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض ركيزة الأساس لأي محادثات لاحقة

جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)

أكد المهندس خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس وزراء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مؤتمر الرياض حقق نجاحا باهرا، مبينا أن نتائجه «يجب أن تكون نقطة الانطلاق لأي عمل سياسي لاحق».
وقال بحاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش تدشينه «مركز الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين»، في جدة أمس، أن نجاح مؤتمر الرياض يتضح «من خلال التحالف الوطني الكبير الذي ضم مكونات المجتمع اليمني كافة، باستثناء حملة السلاح»، مشيرا إلى أن مؤتمر الرياض «سيكون انطلاقة لعمل سياسي، وقاعدة يمكن البناء عليها في أعمال سياسية لاحقة». وفيما غاب جماعة أنصار الله (الحوثيون) عن مؤتمر الرياض، شدد بحاح على أن المؤتمر غير معني بتحاور طرفين متضادين من أبناء اليمن، بقدر ما هو معني بالحوار والتشاور بين كل مكونات المجتمع اليمني على اختلاف أطيافهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية والقبلية والمذهبية.
وركز بحاح على أن المجتمع اليمني بكل مكوناته حضر للحوار وحلقات النقاش، وشاركوا جميعا في الإعداد والعمل على بناء اليمن «ولم يتغيب عنه إلا الميليشيات التي بقيت تعبث على الأراضي اليمنية». وقال: «من غاب هو الطرف المنشغل بالاقتتال في الداخل». وذهب نائب الرئيس اليمني إلى أن مؤتمر جنيف يأتي في إطار العمل الأممي التقليدي المستمر، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تمثل مظلة للجميع بالمشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك منذ بداية الأحداث عام 2011، التي انتهت بخلع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وعبر بحاح عن أمله في أن تكون الأمم المتحدة الراعي الأمثل، لحل المشكلة اليمنية، وذلك بما يتوافق مع المبادرة الخليجية، وينسجم مع الجهود التي تبذلها الرياض التي تراعي فيها مصالح اليمن كدولة شقيقة.
وكان بحاح زار القنصلية اليمنية بجدة والتقى السفير اليمني علي العياشي، ووفد من رجال الأعمال اليمنيين وشخصيات عامة. وحول ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية السيئة لأبناء اليمن العالقين في الخارج، استنكر بحاح ما وصلت إليه أحوال أبناء شعبه في الخارج، وما وصلت إليه اليمن من أوضاع صعبة لم تشهد مثيلاً لها في تاريخها، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية ناتجة عن تهور وجنون من بعض أبناء اليمن في الداخل «وهو ما أدى إلى هذا المستوى الكارثي». وشدد على ضرورة تحمل الجالية اليمنية الموجودة في الخارج المسؤولية تجاه وطنهم، ومد يد العون لإخوتهم العالقين، متأسفا على ما يدور داخل اليمن من قتل اليمنيين على أيدي أبناء جلدتهم.
وأشاد بلفتة الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح مركز للإغاثة، الذي ستكون الجمهورية اليمنية أول المستفيدين منه. وخلال لقائه باليمنيين في القنصلية بجدة ناقش بحاح بعض القضايا والملفات التي كان من أبرزها الملف الصحي، ومناشدة الحكومة السعودية منح اليمنيين حق العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية. ودار نقاش بشأن الملف التعليمي والمطالبة بزيادة المنح الدراسية من 400 منحة إلى أكثر من ذلك، ضمن الملفات التي نوقشت نظرا لوجود أكثر من ألفي طالب في المنطقة الغربية من السعودية.
وعن العالقين في الخارج، وتحديدا في مصر، وما حدث في الفترة الأخيرة من بعض التجاوزات تجاههم، لفت بحاح إلى أن الحكومة اليمنية أرسلت مبعوثا خاصا إلى مصر لبحث ما حدث. وفيما كشف السفير علي العياشي وهو القنصل العام اليمني في جدة، أن التنسيق مع السلطات السعودية خلص إلى إقرار تمديد فترة تأشيرات المرور لليمنيين القادمين إلى السعودية من عشرة أيام إلى شهر.
ودشن المهندس خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني صباح أمس مركز الأمل في القنصلية اليمنية بجدة لتصحيح أوضاع ما يقارب من مليون يمني من المقيمين بصورة غير نظامية في المنطقة الغربية من السعودية، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضية بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتعرف بحاح على خطوات عمل المركز وأقسامه المختلفة الرامية إلى سرعة إنجاز المعاملات وتصحيح أوضاع المترددين عليه بكل يسر وسهولة، بحضور علي العياشي القنصل العام اليمني بجد، ومازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، وعدد من مسؤولي القنصلية، وتعرف الجميع عن قرب على خطوات تصحيح الأوضاع عبر المركز الذي تديره القنصلية.
ونوه نائب الرئيس اليمني بوقفة السعودية مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الحالية التي يعانيها اليمن، مؤكدا أن بادرة خادم الحرمين الشريفين وجميع مواقفه الشجاعة، محل تقدير كل مواطن يمني. وأثنى بحاح على بادرة خادم الحرمين الشريفين بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بصورة غير نظامية، ودفعهم للعمل مع أشقائهم السعوديين بصورة كريمة، وأكد أن ذلك ليس غريبًا على القيادة السعودية التي قدمت الغالي والنفيس لأشقائها في اليمن، ونجحت في إقامة تحالف دولي كبير لإنقاذ الوطن من أيدي الميليشيات الحوثية الآثمة ومن يعاونونهم، مؤكدا أن عمل اليمنيين في وطنهم الثاني السعودية بشكل نظامي سيساعدهم على الاستقرار ويشعرهم بكثير من الطمأنينة.
وثمن نائب الرئيس اليمني الدعم الكبير الذي تقدمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة لمركز الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين، شاكرًا صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة على دعمه ومساندته، وجميع القيادات التنفيذية للغرفة التجارية وأصحاب الأعمال الذين يقفون مع اليمن في محنته.
من جهته، كشف مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن المركز يستوعب ثمانية آلاف مستفيد في الساعة، مؤكدا وجود 150 موظفًا دبلوماسيًا لمساعدتهم على الاستفادة في المدة الممنوحة لهم التي تنتهي خلال 50 يوما وفقا للأوامر الملكية السامية التي اختصت المواطنين اليمنيين دون غيرهم، تقديرا للظروف الصعبة التي يشهدها اليمن - حاليا - واستكمالا للخدمات الإنسانية التي تقوم بها الحكومة السعودية للتخفيف عليهم.
وأضاف أن المركز جرى تجهيزه خلال 48 ساعة عبر إنشاء خيام متطورة مكيفة ومجهزة بكل الخدمات بدعم ورعاية من الغرفة التجارية الصناعية بجدة شبيهة للخيام التي جرت إبان تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية قبل عامين، ويجري العمل على مساندة طاقم السفارة بمتطوعين لتسريع العمل وتمكين الإخوة اليمنيين من الاستفادة من الموقف الإنساني النبيل من خادم الحرمين الشريفين، حيث وجه الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة بالوقوف مع الإخوة اليمنيين في هذه المحنة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم