خالد بحاح لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض ركيزة الأساس لأي محادثات لاحقة

نائب الرئيس اليمني قال إن مؤتمر جنيف يأتي في إطار العمل الأممي التقليدي

جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
TT

خالد بحاح لـ«الشرق الأوسط»: حوار الرياض ركيزة الأساس لأي محادثات لاحقة

جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)
جانب من لقاء نائب الرئيس اليمني خالد بحاح مع جالية بلاده بحضور سفير اليمن علي العياشي في القنصلية اليمنية العامة في جدة أمس (تصوير: سلمان المرزوقي)

أكد المهندس خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس وزراء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مؤتمر الرياض حقق نجاحا باهرا، مبينا أن نتائجه «يجب أن تكون نقطة الانطلاق لأي عمل سياسي لاحق».
وقال بحاح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش تدشينه «مركز الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين»، في جدة أمس، أن نجاح مؤتمر الرياض يتضح «من خلال التحالف الوطني الكبير الذي ضم مكونات المجتمع اليمني كافة، باستثناء حملة السلاح»، مشيرا إلى أن مؤتمر الرياض «سيكون انطلاقة لعمل سياسي، وقاعدة يمكن البناء عليها في أعمال سياسية لاحقة». وفيما غاب جماعة أنصار الله (الحوثيون) عن مؤتمر الرياض، شدد بحاح على أن المؤتمر غير معني بتحاور طرفين متضادين من أبناء اليمن، بقدر ما هو معني بالحوار والتشاور بين كل مكونات المجتمع اليمني على اختلاف أطيافهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية والقبلية والمذهبية.
وركز بحاح على أن المجتمع اليمني بكل مكوناته حضر للحوار وحلقات النقاش، وشاركوا جميعا في الإعداد والعمل على بناء اليمن «ولم يتغيب عنه إلا الميليشيات التي بقيت تعبث على الأراضي اليمنية». وقال: «من غاب هو الطرف المنشغل بالاقتتال في الداخل». وذهب نائب الرئيس اليمني إلى أن مؤتمر جنيف يأتي في إطار العمل الأممي التقليدي المستمر، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تمثل مظلة للجميع بالمشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك منذ بداية الأحداث عام 2011، التي انتهت بخلع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وعبر بحاح عن أمله في أن تكون الأمم المتحدة الراعي الأمثل، لحل المشكلة اليمنية، وذلك بما يتوافق مع المبادرة الخليجية، وينسجم مع الجهود التي تبذلها الرياض التي تراعي فيها مصالح اليمن كدولة شقيقة.
وكان بحاح زار القنصلية اليمنية بجدة والتقى السفير اليمني علي العياشي، ووفد من رجال الأعمال اليمنيين وشخصيات عامة. وحول ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية السيئة لأبناء اليمن العالقين في الخارج، استنكر بحاح ما وصلت إليه أحوال أبناء شعبه في الخارج، وما وصلت إليه اليمن من أوضاع صعبة لم تشهد مثيلاً لها في تاريخها، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية ناتجة عن تهور وجنون من بعض أبناء اليمن في الداخل «وهو ما أدى إلى هذا المستوى الكارثي». وشدد على ضرورة تحمل الجالية اليمنية الموجودة في الخارج المسؤولية تجاه وطنهم، ومد يد العون لإخوتهم العالقين، متأسفا على ما يدور داخل اليمن من قتل اليمنيين على أيدي أبناء جلدتهم.
وأشاد بلفتة الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح مركز للإغاثة، الذي ستكون الجمهورية اليمنية أول المستفيدين منه. وخلال لقائه باليمنيين في القنصلية بجدة ناقش بحاح بعض القضايا والملفات التي كان من أبرزها الملف الصحي، ومناشدة الحكومة السعودية منح اليمنيين حق العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية. ودار نقاش بشأن الملف التعليمي والمطالبة بزيادة المنح الدراسية من 400 منحة إلى أكثر من ذلك، ضمن الملفات التي نوقشت نظرا لوجود أكثر من ألفي طالب في المنطقة الغربية من السعودية.
وعن العالقين في الخارج، وتحديدا في مصر، وما حدث في الفترة الأخيرة من بعض التجاوزات تجاههم، لفت بحاح إلى أن الحكومة اليمنية أرسلت مبعوثا خاصا إلى مصر لبحث ما حدث. وفيما كشف السفير علي العياشي وهو القنصل العام اليمني في جدة، أن التنسيق مع السلطات السعودية خلص إلى إقرار تمديد فترة تأشيرات المرور لليمنيين القادمين إلى السعودية من عشرة أيام إلى شهر.
ودشن المهندس خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني صباح أمس مركز الأمل في القنصلية اليمنية بجدة لتصحيح أوضاع ما يقارب من مليون يمني من المقيمين بصورة غير نظامية في المنطقة الغربية من السعودية، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضية بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصة من ضوابط.
وتعرف بحاح على خطوات عمل المركز وأقسامه المختلفة الرامية إلى سرعة إنجاز المعاملات وتصحيح أوضاع المترددين عليه بكل يسر وسهولة، بحضور علي العياشي القنصل العام اليمني بجد، ومازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة، وعدد من مسؤولي القنصلية، وتعرف الجميع عن قرب على خطوات تصحيح الأوضاع عبر المركز الذي تديره القنصلية.
ونوه نائب الرئيس اليمني بوقفة السعودية مع الأشقاء اليمنيين في الأزمة الحالية التي يعانيها اليمن، مؤكدا أن بادرة خادم الحرمين الشريفين وجميع مواقفه الشجاعة، محل تقدير كل مواطن يمني. وأثنى بحاح على بادرة خادم الحرمين الشريفين بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين بصورة غير نظامية، ودفعهم للعمل مع أشقائهم السعوديين بصورة كريمة، وأكد أن ذلك ليس غريبًا على القيادة السعودية التي قدمت الغالي والنفيس لأشقائها في اليمن، ونجحت في إقامة تحالف دولي كبير لإنقاذ الوطن من أيدي الميليشيات الحوثية الآثمة ومن يعاونونهم، مؤكدا أن عمل اليمنيين في وطنهم الثاني السعودية بشكل نظامي سيساعدهم على الاستقرار ويشعرهم بكثير من الطمأنينة.
وثمن نائب الرئيس اليمني الدعم الكبير الذي تقدمه الغرفة التجارية الصناعية في جدة لمركز الأمل لتصحيح أوضاع اليمنيين، شاكرًا صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة على دعمه ومساندته، وجميع القيادات التنفيذية للغرفة التجارية وأصحاب الأعمال الذين يقفون مع اليمن في محنته.
من جهته، كشف مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن المركز يستوعب ثمانية آلاف مستفيد في الساعة، مؤكدا وجود 150 موظفًا دبلوماسيًا لمساعدتهم على الاستفادة في المدة الممنوحة لهم التي تنتهي خلال 50 يوما وفقا للأوامر الملكية السامية التي اختصت المواطنين اليمنيين دون غيرهم، تقديرا للظروف الصعبة التي يشهدها اليمن - حاليا - واستكمالا للخدمات الإنسانية التي تقوم بها الحكومة السعودية للتخفيف عليهم.
وأضاف أن المركز جرى تجهيزه خلال 48 ساعة عبر إنشاء خيام متطورة مكيفة ومجهزة بكل الخدمات بدعم ورعاية من الغرفة التجارية الصناعية بجدة شبيهة للخيام التي جرت إبان تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في السعودية قبل عامين، ويجري العمل على مساندة طاقم السفارة بمتطوعين لتسريع العمل وتمكين الإخوة اليمنيين من الاستفادة من الموقف الإنساني النبيل من خادم الحرمين الشريفين، حيث وجه الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة بالوقوف مع الإخوة اليمنيين في هذه المحنة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.