انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)

كان مشهد تخرج دفعة جديدة من العناصر الأمنية النسائية لميليشيات الحوثي صادما لكثير من اليمنيين الذين لم يألفوا ذلك الشكل الذي ظهرت به تلك العناصر وتحت مسمى دفعة جديدة من الشرطة النسائية، حيث ارتبط ظهور هذا التشكيل المعروف باسم «الزينبيات» بعمليات القمع والمداهمات التي استهدفت الناشطات وبعمليات التعذيب، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة، كما أن قوات الشرطة النسائية التي كانت جزءا من تركيبة قوات وزارة الداخلية اليمنية اختفت بعد الانقلاب على الشرعية والسيطرة على صنعاء.
وتقول هناء وهي إحدى عناصر الشرطة النسائية اللائي تم تسريحهن إن ما ظهر في حفل تخرج ما سميت بـ«الشرطة النسائية» هي عناصر نسائية من منتسبي جهاز أمن الميليشيات الحوثية المعروف باسم «الزينبيات» ولا علاقة للشرطة النسائية بهذا التشكيل، حيث سرحت معظم منتسبات تلك القوة، وتبقى عدد محدود من حاملات الرتب العليا يستخدمن لتدريب «الزينبيات»، وتحت إشراف وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي.
وتضيف هناء التي اكتفت باسمها الأول لـ«الشرق الأوسط» «كان هناك عناصر من الشرطة النسائية في المباحث العامة وفي وحدات مكافحة الإرهاب وفي وحدات الحرس الجمهوري إلى جانب المجموعات التي كانت تعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لكن ومنذ الانقلاب فضلت غالبية كبيرة منهن الاستقالة فيما عمد الحوثيون إلى تسريح بقية هذه القوة وإحلال الجناح الأمني النسائي التابع لهم بدلا عنها».
ويؤكد أحد ضباط الشرطة واسمه الأول عبد الله أن كل عناصر الشرطة النسائية سرحن من أعمالهن على يد ميليشيات الحوثي وأن مدرسة الشرطة التي كانت تتولى تدريب وتأهيل نحو 500 من الكادر النسائي توقفت عن العمل منذ الانقلاب.
ويشير الضابط إلى أن الميليشيات بدأت منذ عامين تقريبا في ملاحقة الكادر النسائي الذي كان يعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي لإرغامهن على العودة للعمل معهن لكن رفضهن لذلك جعلهن عرضة للسجن والملاحقة والاتهامات بالعمل لصالح الحكومة الشرعية والتحالف، مؤكد أن الدفعة التي أعلن الحوثيون تخرجها هذا الأسبوع تحت مسمى الشرطة النسائية هي كتيبة جديدة من «الزينبيات» بهدف رفد هذا التشكيل «القمعي» بمزيد من العناصر لملاحقة المعارضات لنهج الميليشيات في الحكم.
وارتبط ظهور تشكيل الزينيبات بتنفيذ عمليات اختطاف طالت العشرات من النساء أخذن إلى بيوت سرية كان يشرف عليها القيادي الحوثي سلطان زابن الذي أكدت تقارير الأمم المتحدة ضلوعه في عملية اغتصاب وتعذيب للنساء في معتقلات سرية وهو ما قاده إلى قوائم العقوبات في أميركا وجرى تداول نبأ وفاته في العام 2020.
كما عمل هذا التشكيل على استهداف الفنانات والناشطات البارزات وتجنيدهن للإيقاع بالخصوم ومراقبة كبار السياسيين والصحافيين، كما انتشرت عناصره في الأسواق لمراقبة لبس النساء وطريقة مشيهن، وتطبيق قواعد اللباس التي حددها زعيم الجماعة.
وداهمت كتائب «الزينبيات» العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الميليشيات عن قداسة سلالته، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها بقوة السلاح، ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الطائفية التي تستهدف غسل الأدمغة والعقول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك باستخدام آلة قمع حادة توجه ضد السكان في المقام الأول.
وعلى الجانب الآخر، استأنفت الحكومة اليمنية نشاطها الهادف إلى تحفيز وتشجيع عمل الشرطة النسائية في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية ونظمت عدداً من الورش التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدولي ضمت قيادات في وزارة الداخلية والجهات الأخرى وإدارات حماية الأسرة والشرطة النسائية بمحافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وتعز تم خلالها استعراض ومناقشة تعزيز عمل النساء في مجال الشرطة من حيث التشخيص والسياسات ومراحل تعزيز إسهام النوع الاجتماعي في القطاع الأمني وخصائص الوعي المجتمعي بعمل المرأة في الشرطة وبتمكينها في المجال الشرطي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت العميد عليا عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية على أهمية تشجيع عمل النساء في أجهزة الوزارة المختلفة وبما يعزز قدرات النساء وإبراز دورهن في القطاع الأمني، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجهود في إعادة تأهيل الشرطة النسائية وهيبتها في حفظ الأمن والاستقرار، حيث تستهدف تعزيز قدرات 580 من منتسبات قطاع الشرطة النسائية في المحافظات المحررة.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).