انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يكثفون تمكين «الزينبيات» بمواقع الشرطة النسائية

بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)
بعض القوات النسائية الحوثية خلال تجمع مسلح في صنعاء (رويترز)

كان مشهد تخرج دفعة جديدة من العناصر الأمنية النسائية لميليشيات الحوثي صادما لكثير من اليمنيين الذين لم يألفوا ذلك الشكل الذي ظهرت به تلك العناصر وتحت مسمى دفعة جديدة من الشرطة النسائية، حيث ارتبط ظهور هذا التشكيل المعروف باسم «الزينبيات» بعمليات القمع والمداهمات التي استهدفت الناشطات وبعمليات التعذيب، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة، كما أن قوات الشرطة النسائية التي كانت جزءا من تركيبة قوات وزارة الداخلية اليمنية اختفت بعد الانقلاب على الشرعية والسيطرة على صنعاء.
وتقول هناء وهي إحدى عناصر الشرطة النسائية اللائي تم تسريحهن إن ما ظهر في حفل تخرج ما سميت بـ«الشرطة النسائية» هي عناصر نسائية من منتسبي جهاز أمن الميليشيات الحوثية المعروف باسم «الزينبيات» ولا علاقة للشرطة النسائية بهذا التشكيل، حيث سرحت معظم منتسبات تلك القوة، وتبقى عدد محدود من حاملات الرتب العليا يستخدمن لتدريب «الزينبيات»، وتحت إشراف وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي.
وتضيف هناء التي اكتفت باسمها الأول لـ«الشرق الأوسط» «كان هناك عناصر من الشرطة النسائية في المباحث العامة وفي وحدات مكافحة الإرهاب وفي وحدات الحرس الجمهوري إلى جانب المجموعات التي كانت تعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) لكن ومنذ الانقلاب فضلت غالبية كبيرة منهن الاستقالة فيما عمد الحوثيون إلى تسريح بقية هذه القوة وإحلال الجناح الأمني النسائي التابع لهم بدلا عنها».
ويؤكد أحد ضباط الشرطة واسمه الأول عبد الله أن كل عناصر الشرطة النسائية سرحن من أعمالهن على يد ميليشيات الحوثي وأن مدرسة الشرطة التي كانت تتولى تدريب وتأهيل نحو 500 من الكادر النسائي توقفت عن العمل منذ الانقلاب.
ويشير الضابط إلى أن الميليشيات بدأت منذ عامين تقريبا في ملاحقة الكادر النسائي الذي كان يعمل لدى جهازي الأمن السياسي والقومي لإرغامهن على العودة للعمل معهن لكن رفضهن لذلك جعلهن عرضة للسجن والملاحقة والاتهامات بالعمل لصالح الحكومة الشرعية والتحالف، مؤكد أن الدفعة التي أعلن الحوثيون تخرجها هذا الأسبوع تحت مسمى الشرطة النسائية هي كتيبة جديدة من «الزينبيات» بهدف رفد هذا التشكيل «القمعي» بمزيد من العناصر لملاحقة المعارضات لنهج الميليشيات في الحكم.
وارتبط ظهور تشكيل الزينيبات بتنفيذ عمليات اختطاف طالت العشرات من النساء أخذن إلى بيوت سرية كان يشرف عليها القيادي الحوثي سلطان زابن الذي أكدت تقارير الأمم المتحدة ضلوعه في عملية اغتصاب وتعذيب للنساء في معتقلات سرية وهو ما قاده إلى قوائم العقوبات في أميركا وجرى تداول نبأ وفاته في العام 2020.
كما عمل هذا التشكيل على استهداف الفنانات والناشطات البارزات وتجنيدهن للإيقاع بالخصوم ومراقبة كبار السياسيين والصحافيين، كما انتشرت عناصره في الأسواق لمراقبة لبس النساء وطريقة مشيهن، وتطبيق قواعد اللباس التي حددها زعيم الجماعة.
وداهمت كتائب «الزينبيات» العشرات من المصليات الخاصة بالنساء بعدد من مساجد صنعاء بحجة رفضهن الاستماع إلى محاضرات وأفكار يروجها زعيم الميليشيات عن قداسة سلالته، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها بقوة السلاح، ضمن سلسلة طويلة من الممارسات الطائفية التي تستهدف غسل الأدمغة والعقول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك باستخدام آلة قمع حادة توجه ضد السكان في المقام الأول.
وعلى الجانب الآخر، استأنفت الحكومة اليمنية نشاطها الهادف إلى تحفيز وتشجيع عمل الشرطة النسائية في أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية ونظمت عدداً من الورش التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الدولي ضمت قيادات في وزارة الداخلية والجهات الأخرى وإدارات حماية الأسرة والشرطة النسائية بمحافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وتعز تم خلالها استعراض ومناقشة تعزيز عمل النساء في مجال الشرطة من حيث التشخيص والسياسات ومراحل تعزيز إسهام النوع الاجتماعي في القطاع الأمني وخصائص الوعي المجتمعي بعمل المرأة في الشرطة وبتمكينها في المجال الشرطي.
وفي تصريحات رسمية، أكدت العميد عليا عمر مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية في الحكومة الشرعية على أهمية تشجيع عمل النساء في أجهزة الوزارة المختلفة وبما يعزز قدرات النساء وإبراز دورهن في القطاع الأمني، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الجهود في إعادة تأهيل الشرطة النسائية وهيبتها في حفظ الأمن والاستقرار، حيث تستهدف تعزيز قدرات 580 من منتسبات قطاع الشرطة النسائية في المحافظات المحررة.


مقالات ذات صلة

الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل نحو 10 سنوات لأكبر أزمة إنسانية في العالم (أ.ف.ب)

سفير بريطانيا الأسبق لدى اليمن يصف الحوثيين بالطغاة واللصوص

وصف دبلوماسي بريطاني سابق جماعة الحوثي بأنها «مجموعة خبيثة وشوفينية وعنيفة»، تتألّف من «الطغاة واللصوص»، مبينا أن قادة الحوثيين لا يكترثون لعدد القتلى من الشعب.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع في عمان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين المختصين بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

تقدم في مشاورات مسقط واتفاق على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً

شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في مسقط اختراقاً كبيراً، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة محمد قحطان بـ50 أسيراً حوثياً.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من المواجهات العسكرية مع جماعة الحوثي الإرهابية (سبأ)

«العمالقة» تحبط هجومين حوثيين في جبهتي مأرب والساحل الغربي

أحبطت قوات العمالقة الجنوبية هجومين لجماعة الحوثي الإرهابية في جبهتي الساحل الغربي ومأرب خلال اليومين الماضيين، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الثانوية العامة» المصرية: هل تم بيع امتحان الكيمياء؟

طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
طلاب يؤدون امتحان الثانوية العامة ترصدهم كاميرات المراقبة بغرفة عمليات الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

رغم انتهاء طلاب «الثانوية العامة» في مصر من أداء امتحان مادة الكيمياء، يوم السبت الماضي، فإن تداعيات الامتحان لا تزال مستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول مقطع فيديو لمدرس يقوم بشرح المادة متوقعاً أسئلة، تردد أن الامتحان تضمنها نصاً، ما أثار عاصفة من الجدل.

وزعم طلاب وجود «تساهل وعملية لبيع الامتحان» قبل أيام من موعد انعقاده، بما يهدر مبدأ «تكافؤ الفرص».

وتحدث مدونون مصريون عن «تكرار وصول رسائل حول تسريب الامتحان لعدد من المدرسين، الذين قاموا بإجابة أسئلة الامتحان مع الطلاب في الدروس الخصوصية قبل موعد اللجنة».

فيما تبادل آخرون الحديث عن رفض أحد المدرسين دفع مبلغ مالي للحصول على «فلاشة» مدون عليها 200 سؤال لن يخرج منها الامتحان، مع التأكيد على وجود مدرسين بالفعل حصلوا عليها قبل الامتحان.

لكن وزارة «التربية والتعليم» المصرية ردت في بيان رسمي، الاثنين، على هذه الاتهامات، مؤكدة «عدم صحة ما أثير حول هذا الأمر بشكل كامل»، وأن «الفيديوهات المنتشرة على الإنترنت لم تكن سوى مراجعات على جميع فصول المادة من المدرسين وليس لها علاقة بالأسئلة التي وردت في الامتحانات».

ووفق تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من أجل التحقيق في الفيديوهات ومراجعة مدى تطابق ما ورد فيها مع أسئلة الامتحان الذي أداه الطلاب، تبين أن ما ورد في بعضها «تشابه في بعض الأفكار لبعض الأسئلة وليس تطابقاً»، مرجعة الأمر لكون الأسئلة المصاغة في الفيديوهات معتمدة على «نواتج التعلم» الموجودة كنماذج على موقع الوزارة.

وبخلاف مناشدة «التعليم» في بيانها «تحري الدقة وعدم الانسياق خلف حملات التشويه»، أعلنت الوزارة المصرية اتخاذ «إجراءات قانونية ضد الأشخاص المسؤولين عن بث الفيديوهات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن «وجود العنصر البشري في المنظومة وتعدد المتعاملين مع الامتحانات، بالإضافة إلى وقائع في السنوات السابقة، تجعل هناك حالة من التصديق لما يقال عن التسريب المسبق للامتحانات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفصل في الاتهامات بتشابه بعض الأسئلة المتوقعة مع نص امتحان الكيمياء أمر يتطلب لجاناً علمية للفصل والتوضيح وبيان ما إذ كان هناك تطابق من عدمه، وهو ما قامت به الوزارة».

وكان 515711 طالباً ينتمون للشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء في 1986 لجنة على مستوى الجمهورية، وهي المادة التي ضبطت فيها «التعليم» 4 محاولات للغش في أماكن مختلفة، وجرى اتخاذ إجراءات قانونية ضد طلاب «اتهموا بمحاولة الغش أو تسريب أسئلة الامتحان عبر تصوير ورقة الأسئلة».