تفاهم خليجي ـ أوروبي على حلّ أزمات المنطقة والتصدي لخطر الإرهاب

عوائق توقيع اتفاقية التجارة الحرة أبرز عناوين البحث اقتصاديًا

وزير الخارجية القطري خالد العطية يلقي كلمته في الاجتماع الوزاري بين وزراء الخارجية الخليجيين ممثلي الاتحاد الأوروبي في الدوحة أمس («الشرق الأوسط»)

انطلقت في الدوحة، أمس، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لوزراء الخارجية الخليجيين مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وهيمنت المناقشات السياسية المتعلقة بالأحداث المضطربة في العراق وسوريا بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي في الأنبار وسيطرته على مدينة تدمر التاريخية في سوريا.
وأعلنت فيديريكا موجيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أن الجانبين سوف يناقشان في المقام الأول الوضع في العراق وسوريا، فضلا عن تدفق المهاجرين المتجهين إلى أوروبا من ليبيا.
وفي كلمته الافتتاحية ندد وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في القديح بالقطيف شرق السعودية يوم الجمعة، واصفًا الإرهاب، بأنه «أخطر تحدٍ يواجه المجتمع الدولي».
وإلى جانب الأوضاع السياسية في المنطقة أوضحت موجيريني، أن الجانبين سوف يناقشان أيضا قضايا مثل مكافحة الإرهاب وتغير المناخ والتنويع الاقتصادي والطاقة والبحوث والابتكار.
ومن بين المواضيع التي يسعى الخليجيون لبحثها مع شركائهم الأوروبيين، ما يتعلق بموضوع التجارة الحرة وتوسيع التعاون الاقتصادي. وقال خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري، إن الاجتماع ينعقد وسط متغيرات دولية وإقليمية بالغة الدقة «مما يستلزم معه تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، من خلال استشراف آفاق جديدة عبر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية».
وقال العطية: «إن النمو والتطور المتسارعين في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، يتطلبان القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا في هذا الشأن، ولا سيما الصعوبات التي تقف عائقا أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا».
في حين قالت فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعميق وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بينه وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يتطلع إلى مزيد من الشراكة السياسية ومختلف مجالات التعاون، خاصة في ظل الأزمات بالغة الخطورة التي تحيط بالمنطقة.
وشددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية على تطوير التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وقالت: «هناك علاقات ثنائية في غاية الأهمية، وسنبدأ بالتوقيع على اتفاق بين أوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة (لفيزا شنغن) والذي نأمل أن يفتح الطريق بين أوروبا ودول المنطقة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب والطيران وتغير المناخ وفي مجال البحوث، والعمل على تطوير التنمية، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في العالم».
ونوه خالد العطية في هذا الإطار بأن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين مجموعتينا في عام 2014 إلى أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة إلى 100 مليار يورو في عام 2010.
كما طالب العطية بتعزيز التنسيق السياسي بين الطرفين «تجاه القضايا الدولية والإقليمية لمواجهة كل التحديات، وذلك لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لشعوبنا ودولنا وتحقيق تنميتها وحفظ السلم والأمن الدوليين».
وفي الموضوع اليمني، أكد العطية وزير الخارجية «حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن، وتوافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني في يناير (كانون الثاني) 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو (أيار) الحالي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية، مثمنا دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال: «نحن ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن».
وفي الشأن السوري طالب وزير الخارجية القطري باسم المجموعة الخليجية بـ«تكثيف الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لوقف العنف وحقن الدماء من خلال مساندة جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي يحقق طموحات السوريين ويحفظ لسوريا سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفقا لمقررات (جنيف1)».
وفي الشأن الليبي دعا الوزير القطري إلى «دعم الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي»، لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام ويحقق الوحدة والأمن والاستقرار.
في الموضوع السوري قالت فيديريكا موجيريني: «نحن ملتزمون جميعا بدعم العملية الإصلاحية في سوريا والعراق حتى نصل إلى حل لهذه النزاعات المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، وما يترتب عليها من أزمات على المستويات الإقليمية والعالمية والإنسانية»، كما أشارت إلى التعاون على إنهاء الوضع المتأزم في العراق وضم جميع أطراف المجتمع العراقي لمواجهة «داعش».
وفي الشأن الإيراني قال خالد العطية، إن دول مجلس التعاون تطالب بأن يكون الاتفاق النووي الإيراني «اتفاقا شاملا يبدد كل المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن».
وقالت موجيريني: «نحن كاتحاد أوروبي ملتزمون بإيجاد اتفاق يضمن عدم تطوير إيران لسلاحها النووي، وأن تستخدم برنامجها في الأغراض السلمية فقط»، منوهة بأن ذلك يفتح الطريق أمام علاقات جوار جيدة ويدعم الاستقرار في المنطقة، وخاصة أن استقرار الشرق الأوسط هو استقرار لأوروبا كلها.