الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

أمين عام اتحاد الغرف العربية لـ«الشرق الأوسط»: مشاركة عربية فعالة في القطاعين الخاص والعام

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»
TT

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

الصين تبحث في بيروت تأسيس «حزام الحرير الاقتصادي»

تنطلق في بيروت غدا أعمال «الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين» و«الدورة الرابعة لندوة الاستثمار»، وذلك في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال تحت عنوان «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وينظّم المؤتمر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، إضافة إلى كل من جامعة الدول العربيّة، وزارة الخارجيّة والمغتربين في لبنان، ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، ووزارة السياحة في لبنان، ووزارتي التجارة والخارجيّة في جمهوريّة الصين الشعبيّة، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، واتحاد رجال الأعمال العرب، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال»، إضافة إلى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدوليّة، وذلك بدعم من مصرف لبنان والشريك الاستراتيجي «فرنسبنك» و«تجمّع رجّال وسيّدات الأعمال اللبناني – الصيني»، وبالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويشارك في المؤتمر نحو 300 شخصيّة صينيّة ومؤسسات تجاريّة وصناعيّة وماليّة ورجال أعمال ومستثمرين، فضلا عن حضور 400 شخصيّة رسميّة قياديّة لبنانيّة وعربيّة رفيعة المستوى. وقال الأمين العام للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عماد شهاب لـ«الشرق الأوسط» أن «الصينيين لم يأتوا إلى لبنان للسياحة وتضييع الوقت، بل للبحث عن مشاريع يشاركون فيها في القطاعين العام والخاص في العالم العربي، وكذلك في مشاريع البنى التحتية». وأشار شهاب إلى أن الاتحاد استطاع أن يكسر كل المخاوف من الوضع اللبناني من خلال المشاركة الفعالة والكثيفة لرجال الأعمال العرب الذين فاق عددهم حتى الساعة الـ170 شخصية، بالإضافة إلى رسميين من عدة دول عربية.
وكشف شهاب عن تلقي الاتحاد عدة طلبات من رجال أعمال عرب لتأمين لقاءات مع رجال أعمال صينيين، وبالعكس، متوقعا نتائج مهمة للطرفين من خلال المؤتمر. وأعلن أن الاتحاد سوف ينظم يوم الأربعاء برنامج لقاءات تضم رجال أعمال صينيين وعربا.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يوقع اليوم، قبل انطلاق المؤتمر، اتفاقية مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية الذي يمثل القطاع الخاص الصيني. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والبحث عن مشاريع مشتركة للاستثمار من جانب الطرفين. ورأى الحضور الصيني الرفيع المستوى، أن الصين تولي اهتماما بلبنان وبدوره في المنطقة العربيّة، كما ويعكس مدى اهتمام الصين بلبنان والعالم العربي، وذلك على الرغم من جميع الظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها المنطقة العربيّة، كذلك يشير إلى حرص الصين على إقامة أفضل العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة مع البلدان العربيّة، في إطار سعي الصين نحو «بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير».
وكان الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربيّة الوزير السابق عدنان القصّار، أشار إلى «أهمية انعقاد هذه الفعاليّات في لبنان، لاعتبارات كثيرة أبرزها أنها تتزامن مع أهم حدث استثنائي في تاريخ العلاقات اللبنانيّة – الصينية، وهو مرور 60 عاما على توقيع أول اتفاقيّة بين لبنان والصين. كذلك أنّها تأتي حاليّا في ظل ظروف استثنائيّة لبنان أحوج ما يكون فيها إلى استقطاب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات من الخارج». ولفت إلى أن «المؤتمر يمثّل فرصة تاريخيّة واستثنائيّة، نظرا لما تمثّله الصين اليوم من قوّة اقتصاديّة كبرى على المستوى العالمي وشريك اقتصادي استراتيجي للعالم العربي، بالتوازي مع وجود إمكانات وموارد هائلة في منطقتنا العربيّة، مما يحتّم تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلداننا العربيّة والصين». وإذ شدد القصّار على عمق العلاقات التي تجمع لبنان مع الصين وعلاقة الصداقة القديمة التي تربطه مع الجانب الصيني، لفت إلى «الأهمية التي تمثّلها الصين بالنسبة إلى العالم العربي»، معتبرا أنّ «هذه الأهمية تزداد يوما بعد يوم، حيث باتت الصين تمثّل أكبر وأهم مورّد بالنسبة إلى العالم العربي»، مشددا على «وجوب أن يستفيد لبنان بشكل أكبر من هذه العلاقات إن على الصعيد الاقتصادي والتجاري أو على الصعيد الاستثماري».
ويتضمّن جدول أعمال المؤتمر، زيارة وفد اقتصادي عربي – صيني رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام في السراي الحكومي. كذلك سوف يعقد لقاء بين وفد اقتصادي عربي – صيني مع ممثلين عن القطاع الخاص اللبناني في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. إلى جانب الكثير من الفعاليّات الموازية. ويتضمّن المؤتمر، عقد الكثير من الجلسات الحواريّة، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيّات الرسميّة ووزراء ورجال أعمال ومستثمرين وأكاديميين واختصاصيين من البلدان العربيّة والصين.



ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.


صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.