وزير نفط إيران يتفق مع السعودية على ضرورة دفاع «أوبك» عن حصتها

في تصريح مفاجئ يتعارض مع سياسة بلاده السابقة

بيجن نامدار زنغنه

بعد أسابيع طويلة من مطالبته المستمرة بأن تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بخفض إنتاجها، بدأ وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه في تغيير موقفه مع اقتراب الاجتماع الوزاري للمنظمة والذي سيعقد في الخامس من يونيو (حزيران) القادم.
إذ نقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أمس عن زنغنه قوله إنه يتفق مع السعودية على ضرورة أن توسع «أوبك» من حصتها السوقية بدلاً من خفض إنتاجها وبالتالي تقليص حصتها في السوق.
وتأتي هذه التصريحات مستغربة من وزير النفط الإيراني، إذ أوضح في الشهر الماضي أنه يتعين على «أوبك» خفض سقف الإنتاج اليومي بنسبة خمسة في المائة أو نحو 1.5 مليون برميل يوميا حتى تستوعب السوق أي زيادة محتملة من صادرات النفط الإيراني متى ما تم رفع الحظر عنها بعد وصول المفاوضات مع القوى الغربية إلى مراحل متقدمة واتفاق مبدئي.
وقال زنغنه الذي عرف عنه تعامله الجيد مع نظرائه الخليجيين في المنظمة في تصريحاته أمس إن من المستبعد أن تغير «أوبك» سقف إنتاجها عندما تعقد المنظمة اجتماعها المقرر في يونيو. ونسبت الوكالة شبه الرسمية إلى زنغنه قوله: «خفض سقف إنتاج (أوبك) يتطلب توافقا بين كل الأعضاء... وفي ظل الظروف الحالية فمن المستبعد أن يتغير سقف إنتاج (أوبك)».
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول في الخامس من يونيو. وفي اجتماعها السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) قررت «أوبك» بقيادة السعودية عدم خفض الإنتاج، وذلك لحماية حصتها السوقية، وقاومت دعوات من أعضاء مثل الجزائر وإيران وفنزويلا لخفض الإنتاج لدعم الأسعار.
وأظهرت إيران أمس نوعًا من المرونة في تقبل نتيجة الاجتماع القادم، إلا أن فنزويلا لم تغير موقفها حتى الآن، إذ صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس أيضا أن بلاده تعمل مع دول «أوبك» لرفع أسعار النفط. وقبل أيام قال مادورو إن سعر النفط العادل هو 100 دولار ليتمسك بنفس موقفه السابق بينما غير وزير النفط الإيراني موقفه بلاده التي كانت دائمًا ما تدعو إلى سعر نفط عند 100 دولار، وأصبح السعر العادل لإيران هو في حدود 70 دولارًا الآن.
وتعاني الجزائر عضو منظمة «أوبك» بسبب انخفاض أسعار النفط، إذ سجلت عجزا تجاريا بلغ 4.3 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض قدره 3.4 مليار دولار قبل عام، وذلك بفعل انخفاض إيرادات الطاقة. وبحسب أرقام الجمارك الصادرة في ساعة متأخرة مساء السبت تراجعت صادرات النفط والغاز التي شكلت 93.5 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية 42.8 في المائة إلى 12.54 مليار دولار في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان). وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات 41 في المائة على أساس سنوي إلى 13.4 مليار دولار.
وانخفضت أسعار نفط برنت من 115 دولارا في يونيو الماضي إلى مستويات تحت 50 دولارا في يناير من العام الحالي بسبب زيادة المعروض النفطي من خارج «أوبك»، إضافة إلى تباطؤ نمو الطلب على النفط. وفي يوم الجمعة الماضي أقفل برنت الأسبوع على سعر 65.37 دولار للبرميل. وأضرت الأسعار المنخفضة بمنتجي «أوبك» الأقل ثراء مثل إيران، ومن المرجح أن يشهد الاجتماع الذي يعقد الشهر المقبل دعوات من عدد من الأعضاء لخفض الإنتاج، لكنّ المسؤولين في الدول التي ترحب بمثل هذه الخطوة يستبعدون حدوث ذلك.
وتريد إيران أن تفسح الدول الأعضاء المجال لزيادة صادراتها في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى العالمية الست بشأن برنامجها النووي. وتنتهي المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق في الثلاثين من يونيو.
وتأتي تصريحات زنغنه بعد تصريحات أحد نوابه، وهو ركن الدين جوادي الذي أبدى هو كذلك في الأسبوع الماضي توقعه بأن لا تقوم «أوبك» بتغيير سقف إنتاجها في اجتماع يونيو، مضيفًا أن السقف الحالي عند 30 مليون برميل يوميًا هو الأنسب لبلدان المنظمة.
وقد يشهد اتفاق إطار تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه بين طهران والقوى العالمية رفع العقوبات عن إيران في نهاية الأمر إذا تم إبرام اتفاق دائم بحلول موعد نهائي في يونيو. وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميا إلى آسيا بصفة أساسية. وقال جوادي إن إيران تأمل عودة صادراتها من النفط الخام إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، وهي المستويات التي كانت عليها قبل العقوبات في غضون ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى لإنهاء حظر على النفط.