الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية العربية

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
TT

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلة «ذا بانك اكستزتف» بنك الأردن دبي الإسلامي بمنحه جائزة «أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015»، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى العاشرة على تأسيس الاتحاد في القاهرة بحضور عدد من قادة الاقتصاد والمالية ورواد الأعمال المصرفية ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الناجحة على مستوى المنطقة العربية.
هذا وقد جاء اختيار بنك الأردن دبي الإسلامي بالعلامة التجارية الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية في العالم العربي رغم حداثة تأسيسه، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يثبت تميزه في تقديم باقة من الخدمات المصرفية المبتكرة وفق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، قال سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي: «نحتفل اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات التي حققناها، نحن هنا نحصد نتائج عمل شاق دؤوب لفريق البنك طوال السنوات الماضية. وتعتبر هذه الجائزة تتويجًا لسياستنا في تقديم باقة متنوعة من أحدث الحلول التمويلية والخدمات المصرفية ضمن أرفع المستويات ووفق أحكام الشريعة الإسلامية».
وتأسس بنك الأردن دبي الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، وسجل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات بتاريخ 23 / 6 / 1963 تحت الرقم 8 باسم بنك الإنماء الصناعي.
وباشر بنك الأردن دبي الإسلامي أعماله بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2010 وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
ويسعى البنك إلى تطبيق قيم التنوع والحداثة بالإضافة ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. «نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها سبعة عشر فرعًا منتشرين في جميع أنحاء الأردن، كما سعى لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
ويوفر بنك الأردن دبي الإسلامي أيضا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.
وتتمثل رؤية البنك في ريادة العمل المصرفي الإسلامي لخدمة جميع أطياف المجتمع، كما تتمثل رسالته بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة نابعة من مبادئ الدين الإسلامي تهدف إلى بناء شراكة دائمة وتحقيق أفضل منفعة لجميع الأطراف.
و«تتضمن قيم البنك في الإبداع من خلال التمسك بمبادئ الإبداع والابتكار ونميز أنفسنا كمؤسسة مالية رائدة من خلال الجمع بين القيم الإسلامية الحقيقية مع أحدث التقنيات العالمية والمنتجات والخدمات المبتكرة. وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية العصرية».
إضافة إلى المعرفة من خلال اعتماد منظومة سياسات تمويلية وقوانين ولوائح عمل مستمدة من أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والجودة من خلال مجموعة واسعة من الحلول التي تمت ترجمتها عبر منتجات وخدمات تم إبداعها بالتناغم التام مع الحاجات التمويلية والمالية للمتعاملين، حيث تم تصميم هذه الخدمات والمنتجات المصرفية وفق مبدأ الإتقان المرتكز على الجودة.
والقيمة المضافة حيث إن مفهوم العمل المصرفي الإسلامي المعاصر ونجاح المتعاملين هو انعكاس للالتزام في تقديم قيمة حقيقية ومضافة وعوائد مجدية من خلال توفير أرقى الخدمات المصرفية المتاحة، والنابعة من الإيمان المطلق في بنك الأردن دبي الإسلامي بأن تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق قيمة مضافة لهم هو مفتاح النجاح.
الخدمات ضمن أرفع المستويات العالمية حيث عمل البنك ببناء وتصميم كل المنتجات والخدمات العصرية بناء على فهم عميق ومستوف لحاجات المتعاملين وتطلعاتهم لتضمن لهم تجربة مصرفية فريدة ضمن أرفع المستويات العالمية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».