الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية العربية

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
TT

الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يختار «الأردن دبي» أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي

صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015
صورة جائزة أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015

كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلة «ذا بانك اكستزتف» بنك الأردن دبي الإسلامي بمنحه جائزة «أفضل علامة تجارية لبنك إسلامي 2015»، وذلك ضمن الاحتفال بالذكرى العاشرة على تأسيس الاتحاد في القاهرة بحضور عدد من قادة الاقتصاد والمالية ورواد الأعمال المصرفية ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الناجحة على مستوى المنطقة العربية.
هذا وقد جاء اختيار بنك الأردن دبي الإسلامي بالعلامة التجارية الأكثر فاعلية بين المؤسسات الإسلامية في العالم العربي رغم حداثة تأسيسه، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يثبت تميزه في تقديم باقة من الخدمات المصرفية المبتكرة وفق أحدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبهذه المناسبة، قال سامي الأفغاني، الرئيس التنفيذي لبنك الأردن دبي الإسلامي: «نحتفل اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات التي حققناها، نحن هنا نحصد نتائج عمل شاق دؤوب لفريق البنك طوال السنوات الماضية. وتعتبر هذه الجائزة تتويجًا لسياستنا في تقديم باقة متنوعة من أحدث الحلول التمويلية والخدمات المصرفية ضمن أرفع المستويات ووفق أحكام الشريعة الإسلامية».
وتأسس بنك الأردن دبي الإسلامي في العاصمة الأردنية عمان، وسجل بصفته شركة مساهمة عامة في سجل الشركات بتاريخ 23 / 6 / 1963 تحت الرقم 8 باسم بنك الإنماء الصناعي.
وباشر بنك الأردن دبي الإسلامي أعماله بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني) 2010 وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتعليمات البنك المركزي وقانون البنوك الأردني.
ويسعى البنك إلى تطبيق قيم التنوع والحداثة بالإضافة ليكون رائدًا في عكس قيم العدالة والشفافية ضمن جميع ما يقوم به من أنشطة. «نقدم منظومة من الحلول البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بصيغة عصرية من خلال شبكة متنامية من الفروع وعددها سبعة عشر فرعًا منتشرين في جميع أنحاء الأردن، كما سعى لتطوير خدماته وتحديث منتجاته بما يتوافق مع الأحكام الإسلامية».
ويوفر بنك الأردن دبي الإسلامي أيضا حلولاً مصرفية تمويلية للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم من خلال خدمات ومنتجات مالية إسلامية متنوعة وحلول مبتكرة تتفهّم وتلبي جميع الاحتياجات التمويلية لهذه الشريحة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لكبار متعامليه من خلال باقة من الخدمات الخاصة التي تلبي تطلعات هذه الفئة.
وتتمثل رؤية البنك في ريادة العمل المصرفي الإسلامي لخدمة جميع أطياف المجتمع، كما تتمثل رسالته بتقديم خدمات متميزة ومبتكرة نابعة من مبادئ الدين الإسلامي تهدف إلى بناء شراكة دائمة وتحقيق أفضل منفعة لجميع الأطراف.
و«تتضمن قيم البنك في الإبداع من خلال التمسك بمبادئ الإبداع والابتكار ونميز أنفسنا كمؤسسة مالية رائدة من خلال الجمع بين القيم الإسلامية الحقيقية مع أحدث التقنيات العالمية والمنتجات والخدمات المبتكرة. وبالتالي تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية العصرية».
إضافة إلى المعرفة من خلال اعتماد منظومة سياسات تمويلية وقوانين ولوائح عمل مستمدة من أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، والجودة من خلال مجموعة واسعة من الحلول التي تمت ترجمتها عبر منتجات وخدمات تم إبداعها بالتناغم التام مع الحاجات التمويلية والمالية للمتعاملين، حيث تم تصميم هذه الخدمات والمنتجات المصرفية وفق مبدأ الإتقان المرتكز على الجودة.
والقيمة المضافة حيث إن مفهوم العمل المصرفي الإسلامي المعاصر ونجاح المتعاملين هو انعكاس للالتزام في تقديم قيمة حقيقية ومضافة وعوائد مجدية من خلال توفير أرقى الخدمات المصرفية المتاحة، والنابعة من الإيمان المطلق في بنك الأردن دبي الإسلامي بأن تلبية تطلعات المتعاملين وتحقيق قيمة مضافة لهم هو مفتاح النجاح.
الخدمات ضمن أرفع المستويات العالمية حيث عمل البنك ببناء وتصميم كل المنتجات والخدمات العصرية بناء على فهم عميق ومستوف لحاجات المتعاملين وتطلعاتهم لتضمن لهم تجربة مصرفية فريدة ضمن أرفع المستويات العالمية.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.