هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية
TT

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

هواوي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن لتنمية المواهب التقنية

وقّعت شركة هواوي مذكرة تفاهم مع جامعة حفر الباطن في السعودية لتنمية المهارات الرقمية المحلية في المملكة بالاعتماد على برامج أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات. وتهدف الاتفاقية إلى توفير أحدث التقنيات للجامعة للمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز قدراتهم.
وقّع المذكرة كلٌ من الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن ، وويليام جانغ نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة بحضور الدكتور عبد الرحمن الزهراني عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب ، والدكتور فهد العرجاني رئيس قطاع الاتصال والشؤون الحكومية في شركة هواوي، الإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الطرفين.
ونظرًا لما تؤديه المهارات التقنية من دورٍ مهمٍ في إنجاز التحول الرقمي الذي يعتبر من المقومات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030. علاوةً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة على طريق تنمية المواهب التقنية، إلا أن برنامجها الطموح الذي يركز على التحول الرقمي يتطلب بناء نظام بيئي متماسك لدعم مواهب تقنية المعلومات والاتصالات.
وقال الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن: «نشهد إقبالاً كبيراً من الشباب في المملكة على تطوير أنفسهم تقنياً والتدريب على التقنيات الحديثة. لذا، نحن واثقون بأذن الله من أن التعاون مع الشركات التقنية الرائدة مثل هواوي سيسهم في تعزيز خبراتهم وتوفير مقومات النجاح التي نطمح إليه. ونظراً إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هواوي على المستوى العالمي، نحن على يقين أن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج إيجابية وسيساهم في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية والإيفاء بالتزامنا بإعداد الجيل القادم من قادة التكنولوجيا للمساهمة في دفع عجلة التطوير والتنمية في البلاد».
 من جانبه قال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»: «يسعدنا أن نتعاون مع جامعة رائدة مثل جامعة حفر الباطن كجزء من جهودنا المتواصلة لدعم الجامعات في المملكة ورعاية المواهب التقنية للمساهمة في تلبية متطلبات القطاع التقني ورفده بالكوادر التي تتمتع بالكفاءة. ومن خلال التعاون مع الجامعات والشركات السعودية، نسهم في تطوير القطاع التقني وابتكار نماذج جديدة لتنمية المواهب وفقاً لمتطلبات المؤسسات».
وفي ذات السياق الدكتور عبدالرحمن الزهراني، عميد عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب: «ستوفر هواوي باعتبارها واحدة من موردي تقنية المعلومات والاتصالات الرئيسيين، لطلابنا التدريب على أحدث التقنيات اللازمة لدخول سوق العمل مما سيسهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية التي وضعتها المملكة لتحقيق التحول الرقمي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع هواوي على مدار الأعوام القادمة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة».
يُذكر أنه تم إطلاق أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في عام 2013. وتتعاون الأكاديمية مع الجامعات على رعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتنميتها للمساهمة في تلبية الاحتياجات التقنية وتوفير القدرات التكنولوجية اللازمة لتطوير القطاع التقني. وباعتبارها شركة رائدة على المستوى العالمي في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، تسعى هواوي إلى بناء نظام بيئي مفتوح ومشترك للمواهب التقنية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. ومن خلال هذه المبادرة، تسهم هواوي في تلبية جميع متطلبات العملية التعليمية وتوفير الشهادات وفرص العمل للطلاب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات للمساهمة في تطوير القطاع التقني وابتكار خطط واستراتيجيات لتنمية المواهب بما يتماشى مع أهداف المؤسسات



في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


أكثر من مليون شخص في لبنان قد يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي

نازحون من جنوب لبنان في مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)
نازحون من جنوب لبنان في مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)
TT

أكثر من مليون شخص في لبنان قد يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي

نازحون من جنوب لبنان في مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)
نازحون من جنوب لبنان في مخيم مؤقت في بيروت (رويترز)

ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو ​مرصد عالمي لمراقبة الجوع، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن يواجه ما يربو على مليون شخص في لبنان أزمة انعدام أمن غذائي في الأشهر المقبلة نتيجة لتجدد الصراع والنزوح ‌الجماعي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وخلص تحليل ‌جديد أجراه التصنيف ​إلى ‌أن ⁠1.24 ​مليون شخص ⁠لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية بشكل مستمر، وسيضطرون إلى تقليل جودة وكمية الأطعمة التي يستهلكونها، أو اللجوء إلى استراتيجيات ضارة للتكيف من أجل ⁠البقاء على قيد الحياة.

وقالت ‌نورة أورابح ‌حداد، ممثلة منظمة ​الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة ‌للأمم المتحدة في لبنان: «تؤكد هذه ‌النتائج خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان؛ حيث يتقاطع النزاع مع الضغوط الاقتصادية ليضع الأمن الغذائي الوطني أمام ‌تحديات غير مسبوقة».

وأدت الحرب المستمرة لنحو شهرين بين ⁠إسرائيل ⁠و«حزب الله» إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان، حيث أصبح العديد من أرباب الأسر عاطلين عن العمل ويعتمدون على التبرعات للبقاء على قيد الحياة، في الوقت الذي يؤدي فيه الصراع في منطقة الشرق ​الأوسط إلى ​ارتفاع أسعار المواد الغذائية.