«الأوروبي» لإرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة

أورسولا فون دير لاين وشارل ميشال بعد انتهاء مؤتمر صحافي في بروكسل 31 مايو (أ.ف.ب)

بينما كانت الأضواء الكاشفة مسلّطة مساء الثلاثاء الماضي على الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية الاستثنائية لوقف استيراد النفط الروسي، جزئياً وبصورة تدريجية، غاب عن المشهد الإعلامي العام اتفاق القادة الأوروبيين على خطوة تاريخية نحو إرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة التي يتطلّع إليها منذ سنوات أنصار أوروبا الموحّدة، كقطب استراتيجي وازن سياسياً وعسكرياً على الساحة الدولية.
ويأتي هذا الاتفاق الذي يقضي بتعزيز القدرات الصناعية الحربية في دول الاتحاد، بالتزامن مع الاستفتاء الدنماركي حول الانضمام إلى السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة، تحت وطأة الخوف من التهديد الروسي الذي كان قد دفع السويد وفنلندا إلى طلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وعشيّة إعلان واشنطن قرارها تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة لمواجهة القوات الروسية.
وينصّ هذا الاتفاق الذي أرادته باريس بقوة، على تكليف المفوضية وضع خطة للإسراع في التنسيق المشترك لترميم المخزونات الدفاعية الأوروبية التي تضاءلت طوال السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة، وبلغت أدنى مستوياتها مؤخراً بعد المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد إلى أوكرانيا. ومن التدابير التي تضمّنها الاتفاق، إنشاء منصّة تشرف عليها المفوضية للمشتريات العسكرية المشتركة، على غرار مشتريات الغاز واللقاحات ضد «كوفيد-19»، إضافة إلى برنامج أوروبي للاستثمار المشترك في الصناعات الدفاعية ليكون الإطار المالي العام لإعادة التسلّح في البلدان الأوروبية.
كما اتفق القادة الأوروبيون على إعطاء البنك الأوروبي للاستثمار دوراً أساسياً في دعم خطة الأمن والدفاع المشتركة، مع احتمال إعفاء مشروعات الدفاع الأوروبية ذات المنفعة المشتركة من ضريبة القيمة المضافة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير غير المسبوقة في القمة التي فرضت الحرب الدائرة في أوكرانيا كل البنود التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، تعكس المناخ السائد في أرجاء القارة الأوروبية بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وتهديد موسكو بتوسيع دائرة الحرب واستخدام أسلحة غير تقليدية. وتشكّل نقطة انطلاق المشروع الأوروبي في مسار لا عودة عنه نحو السياسة الدفاعية المشتركة التي كانت دائماً من الملفات المحظورة على طاولة الاتحاد.
وقد ساهمت هذه القمة في تفعيل عدد من الملفات الحساسة، مثل الأمن الغذائي الذي يثير قلقاً عميقاً في الأوساط الأوروبية، من حيث تداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة من البلدان الأفريقية، وتمويل الدولة الأوكرانية بما يمكّنها من دفع رواتب الموظفين ومعاشاتهم التقاعدية؛ حيث خصصت لهذا الغرض 10 مليارات دولار، والمساهمة في إعمار البلد بعد نهاية الحرب، فضلاً عن حزمة جديدة من العقوبات ضد رجال أعمال مقرّبين من الكرملين.
المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، عبّر بوضوح عن هذا التوجّه الذي كان يدفع باتجاهه منذ أن تولّى مهامه، ويصطدم بمعارضة شديدة من الدول الأعضاء؛ حيث قال: «علّمتنا الحرب في أوكرانيا أن التجارة وحدها لا تكفي، ولا سيادة القانون، ولا أن تكون أوروبا قوة مدنية رائدة، علينا أن نكون أيضاً قوة عسكرية». وأضاف بورّيل الذي ناضل سنوات في صفوف الحركات السلمية التي كانت تنادي بخروج إسبانيا من الحلف الأطلسي عندما كان يتولّى مناصب قيادية في الحزب الاشتراكي الذي أصبح فيما بعد أمينه العام: «يجب أن نزيد إنفاقنا العسكري المشترك؛ لكن ذلك لن يكون سهلاً؛ لأن الجيوش والقدرات العسكرية هي أساس السيادة الوطنية».
وليس من باب الصدف أن يتزامن هذا الاتفاق التاريخي حول إعادة التسلح الأوروبي مع إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس أنه حصل على موافقة البرلمان على تخصيص 100 مليار يورو للإنفاق العسكري، بما يسمح لألمانيا برفع موازنتها الدفاعية إلى ما يعادل 2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، بينما تعهدت الدول الأعضاء الأخرى بتخصيص 200 مليار يورو إضافية خلال السنوات المقبلة، كما أفادت المفوضية.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قد علّق على الاتفاق بقوله: «إنها خطوة تاريخية ولدت من اقتناعنا المشترك بضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الدفاعي، وتنسيقها بصورة أفضل، عن طريق الشراء المشترك وتعزيز القاعدة الصناعية المشتركة».
لكن رغم التوافق الأوروبي حول هذه الخطوة، ثمّة من أعرب عن مخاوفه من انعكاساتها على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وعلى نقل الصلاحيات من الدول الأعضاء إلى المفوضية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد. ومن الأسئلة التي يطرحها الذين أعربوا عن هذه المخاوف: هل بإمكان الدول الغربية إنتاج الكميات الكافية من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، بعد أن تنفذ مخزونات الدول التي تزوّدها بالمساعدات؟ هل بوسع الاتحاد الأوروبي تعويض الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا حالياً، إذا خسر جو بايدن الأكثرية في الكونغرس بعد الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)؟
ويميل المشككون في نجاعة هذه الخطوة إلى توقّع فشلها حتى قبل المباشرة بتنفيذها «على غرار ما حصل مع برنامج (كوفاكس) لشراء اللقاحات ضد (كوفيد) وتوزيعها: توقعات عالية من أطراف ثالثة لا تصل إلى خواتيمها، وشعور جماعي بالفشل»، كما يقول دبلوماسي أوروبي رفيع. لكن الرياح الأوروبية تهبّ بقوة باتجاه التسلّح، كما يتبيّن من التقرير الذي أعدته المفوضية، وجاء فيه: «على الدول الأعضاء الإسراع في استعادة جهوزية القتال الدفاعي في ضوء الوضع الأمني العام والمساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا». ويشير التقرير إلى أن الإنفاق العسكري الإجمالي في دول الاتحاد بين عام 1999 والعام الماضي ازداد بنسبة 19.7 في المائة، مقابل 65.7 في المائة في الولايات المتحدة، و292 في المائة في روسيا، و592 في المائة في الصين.
ويذكر أن الخطوة العملية الأولى نحو هذا الاتفاق انطلقت من «قمة فرساي» التي انعقدت بعد أيام من بداية الحرب في أوكرانيا؛ حيث تعهد أعضاء الاتحاد «تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة العدوان الروسي، وتكليف المفوضية بالتعاون مع وكالة الدفاع الأوروبية وضع تحليل مفصّل لمواطن النقص في الاستثمارات الدفاعية، واقتراح التدابير اللازمة لتوطيد القاعدة الصناعية والتكنولوجية في قطاع الدفاع الأوروبي».