السعودية تعزز بنيتها الرقمية بنظام للاتصالات وتقنية المعلومات

يتواكب مع توجهات التقنية والابتكار والريادة والاقتصاد الرقمي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز بنيتها الرقمية بنظام للاتصالات وتقنية المعلومات

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شاركت أمس في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (الشرق الأوسط)

ليتواكب مع التوجهات الجديدة نحو الابتكار والريادة والاقتصاد الرقمي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس (الثلاثاء)، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وقال عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات خطوة مهمة لترسيخ مكانة السعودية كمركز للتقنية والابتكار والريادة ومحرك أساسي لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتمكين الرياديين وتعزيز تنافسية المملكة.
ويركز النظام بالإضافة لقطاع الاتصالات على قطاع تقنية المعلومات، بعد أن كان سابقًا يركز على الاتصالات وفق المعطيات والتوجهات في حينه، ليشمل حاليًا بشكل واسع وأدق قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسية والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
ووافق المجلس، على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي في المملكة العربية السعودية والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى بشأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة ودولة الطرف النظير والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.
وكان مجلس الشورى السعودي، وعبر لجنة النقل والاتصالات، طالب أول من أمس، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة، ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة، والمتابعة لضمان تحقيق ذلك.
ودعا المجلس الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين»، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها، لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته المنعقدة أمس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي المنصرم.
كما أكدت جسات الشورى على أهمية الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والحد من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات، للحد من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
من جانبه، شارك أمس، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي في افتتاح فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المقام بمدينة جنيف بسويسرا تحت شعار «تقنيات المعلومات والاتصالات من أجل الرفاه والشمول والمرونة».
وأشار في كلمة له، خلال حفل الافتتاح إلى أهمية الاستدامة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتزايد الحاجة إليها في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن ذلك الاهتمام تجسد في إطلاق العديد من البرامج والمشاريع من خلال رؤية المملكة 2030 التي جعلت الاستدامة ضمن محاورها الرئيسية للارتقاء بالمستقبل.
وأضاف التميمي المملكة نفذت عددا من مشاريع بناء المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة كمشروع مدينة «ذا لاين» ومشروع مدينة «أوكساجون»، التي ستعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وتتبنى التقنيات الحديثة كإنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي والروبوتات وتسخير البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية لهذه المدن.
وأشار التميمي إلى أهمية وجود بنية تحتية رقمية آمنة تتميز بالمرونة والمتانة والابتكار، للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، لافتا إلى إجراء المملكة أول تجربة ناجحة على مستوى العالم لتوفير خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات عبر المنصات عالية الارتفاع إضافة إلى تدشين الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح للتقنية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.