أفاد بنك المغرب المركزي بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، مقابل 6.3 في المائة شهراً قبل ذلك.
وأوضح البنك، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، تباطؤ الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8.3 في المائة إلى 7.9 في المائة، وكذا تباطؤ وتيرة الحسابات لأجل من 2.9 في المائة إلى 5.6 في المائة، وارتفاع وتيرة التداول النقدي ب 9.2 بالمائة بعد 8.2 بالمائة.
في المقابل، أوضح المصدر ذاته أن النمو السنوي للأصول الاحتياطية الرسمية سجل تباطؤا نسبته 8.3 بالمائة بعد 9 بالمائة، فيما سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية انخفاضا بـ16.5 في المائة، بعد 20.8 في المائة شهر مارس (آذار).
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3)، خلال أبريل 2022، تراجعا بنسبة 0.4 في المائة، لتستقر عند 1573.8 مليار درهم (157,3 مليار دولار، ما يعكس بالأساس انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وبنسبة 2.1 في المائة في الحسابات لأجل، وارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة في التداول النقدي.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 34 في المائة، إلى نحو 20,7 مليار درهم(2,07 مليار دولار)، خلال شهر أبريل الماضي، لافتاً في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر أبريل 2022، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (17,3 مليار درهم/1,7 مليار دولار)، والاستهلاك (1,18 مليار درهم/118مليون دولار)، والتجهيز (2 مليار درهم/200 مليون دولار) والخزينة (92 مليون درهم/9,2 مليون دولار).
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر أن التزامات البنوك التشاركية فاقت 7,18 مليار درهم (718 مليون دولار) لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار» والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم، بينما شهدت حسابات الشيكات والحسابات الجارية ارتفاعا بنسبة 32,4 بالمائة إلى أزيد من 5,9 مليار درهم (590 مليون دولار)، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1,73 مليار درهم (173 مليون دولار).
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز،…