الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

المتحدث الأمني قال إن الانتحاري صالح بن عبد الرحمن القشعمي كان من المطلوبين أمنيا

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم
TT

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

الداخلية السعودية تكشف عن اسم إرهابي القديح .. وخلية لـ «داعش» وراء الهجوم

بعد 24 ساعة من وقوع الجريمة، كشفت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس عن اسم الإرهابي الانتحاري الذي ارتكب تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح بمحافظة القطيف بحزام ناسف أول من أمس الجمعة، ويدعى صالح بن عبد الرحمن صالح القشعمي، وهو مواطن سعودي الجنسية من المطلوبين للجهات الأمنية لانتمائه لخلية إرهابية تتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج.
وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ضمن بيان إلحاقي صدر مساء أمس، أنه بمباشرة الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية في هذه الجريمة النكراء «اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببلدة القديح بمحافظة القطيف أنه يدعى صالح بن عبد الرحمن صالح القشعمي، سعودي الجنسية، وهو من المطلوبين للجهات الأمنية لانتمائه لخلية إرهابية تتلقى توجيهاتها من تنظيم داعش الإرهابي في الخارج، تم كشفها في أواخر شهر رجب الماضي وقبض حتى تاريخه على 26 من عناصرها وجميعهم سعوديو الجنسية، كما أثبت المعمل الجنائي من خلال فحص العينات من بقايا جثة الإرهابي وموقع الحادث أن المادة المستخدمة في التفجير هي من نوع RDX «آر دي إكس».
وبين أن نتائج التحقيقات أسفرت عن ثبوت تورط خمسة من عناصر هذه الخلية الإرهابية في ارتكاب جريمة إطلاق النار على إحدى دوريات أمن المنشآت أثناء قيامها بمهام الحراسة بمحيط موقع الخزن الاستراتيجي جنوب مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 19/7/1436هـ والتي نتج عنها «استشهاد» قائدها الجندي ماجد عائض الغامدي، حيث أقروا بجريمتهم، والتمثيل بجثته بإشعال النار فيها، وهم: عبد الملك فهد عبد الرحمن البعادي، ومحمد خالد سعود العصيمي، وعبد الله سعد عبد الله الشنيب، ومحمد عبد الرحمن طويرش الطويرش، ومحمد عبد الله محمد الخميس.
فيما ضبط بحوزتهم رشاشان من نوع «كلاشينكوف» ضبطا داخل مزرعة في محافظة القصب، وأثبتت المضاهاة والفحوصات الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أنهما السلاحان المستخدمان في الجريمة، كما تم ضبط ثلاثة رشاشات أخرى مع 14 مخزنا لها، وعدد خمس بنادق، وتسعة مسدسات، و12 مخزنا لها، وأسلحة بيضاء، و230 كجم من مادتي نترات الألمنيوم ونترات البوتاسيوم تدخل في صناعة الخلائط المتفجرة، ونشرات تشرح كيفية إعداد الخلائط المتفجرة، وأخرى تتضمن فتاوى للفكر الضال.
وأضاف أنه تمثلت أدوار بقية الموقوفين من عناصر هذه الخلية وعددهم 21 موقوفا في تبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي، والدعاية له وتجنيد الأتباع، خاصة صغار السن، وجمع الأموال لتمويل عملياتهم، ورصد تحركات رجال أمن وعدد من المواقع الحيوية، والتستر على المطلوبين أمنيًا وتوفير المأوى لهم ومن ضمنهم منفذ العملية الانتحارية ببلدة القديح الذي ظهر أن الموقوف عصام سليمان محمد الداود كان يؤويه، وأسماؤهم: أحمد عبد الله عيسى العيسى، وأسامة علي عبد الله العثمان، وأسيد عثمان أحمد الدويش، ودخيل شبيب دخيل الدوسري، وسليمان عبد العزيز محمد الربع، وصالح إبراهيم صالح النمي، وصالح سعد محمد السنيدي، وعبد الرحمن فهد عبد الله التويجري، وعبد الله عبد العزيز الهذال، وعبد الله سليمان عبد الله الفرج، وعبد الله مشعل الكثيري، وعثمان إبراهيم عبد العزيز الخضيري، وعصام سليمان محمد الداود (المشار لاسمه آنفا)، ومحمد حمد عبد الله الحميدي، ومحمد إبراهيم محمد الحمدان، ومحمد حمدان حمود الرحيمي المطيري، ومحمد عبد العزيز محمد الربع، ومعاذ عبد المحسن عبد الله بن زامل، وعبد الله عبد العزيز محمد السعوي من مواليد 3/10/1420هـ، ويبلغ من العمر 16 عامًا، وعبد الله عبد الرحمن سليمان الطلق من مواليد 22/5/1421هـ، ويبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وصالح محمد صالح السعوي من مواليد 1/9/1421هـ، ويبلغ من العمر 15 عامًا.
وأكد المتحدث الأمني، أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل تحقيقاتها في هاتين الجريمتين وتتبع كل ما له صلة بهما، والقبض على من يتبين تورطه فيهما سواء بالتحريض أو التمويل أو التستر.
وشددت وزارة الداخلية، في بيانها الإلحاقي، بأن «مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المصلين ودور العبادة والمواطنين الشرفاء نفذت بأدوات تدار بأيد خارجية هدفها شق وحدة المجتمع وجره لفتنة طائفية، وأن استنكار المجتمع السعودي بكافة فئاته لهذه الجريمة النكراء ووقوفه صفًا واحدًا ضد هذا العمل الجبان يقول لهؤلاء خبتم وخاب مسعاكم، وثقتنا بالله عز وجل ثم بقوات الأمن في ملاحقة هؤلاء القتلة ومن يقف وراءهم و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».