الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق

الإعدام لقيادي في «داعش» أدين بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري في بغداد

الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT

الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق

الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي خلال حضوره المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية في مقر قيادة العمليات المشتركة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

ركّز رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع كبار القادة الأمنيين في العراق، أمس (الاثنين)، على قضية المخدرات التي تثير منذ سنوات مخاوف شعبية ورسمية عميقة بالنظر لسرعة انتشارها وتفشيها في البلاد، خصوصاً في المحافظات الجنوبية. وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، إن «المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود».
وأضاف الكاظمي أن «توجيهاتنا لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك».
وشدد على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات حرس الحدود بـ«منع عبور المخدرات من الحدود الدولية، ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها؛ للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي».
وتعد حدود العراق الجنوبية المحاذية لإيران طريقاً مفضلة لمرور المخدرات إلى بقية المحافظات. ورغم معرفة السلطات العراقية بذلك، فإنها لم تتمكن من ردع عصابات تهريب المخدرات بالنظر للفلتان الحدودي وعدم وجود قوات مدربة ومجهزة بالشكل المناسب للتصدي لهذه العمليات، طبقاً لبعض المصادر الأمنية. كما أن هناك منافذ تهريب غير رسمية وبعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مشكلة الحماية التي توفرها بعض الميليشيات والأحزاب النافذة لعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.
وتتحدث السلطات العراقية عن عزمها إنشاء «جهاز مكافحة المخدرات» على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الموجود ضمن صنوف قوات الأمن العراقية. وقبل أسبوعين، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان والمؤيد لتشكيل القوة الخاصة، إن «المخدرات لا تقل خطراً عن تنظيم (داعش) والمجتمع بدأ باستشعار خطرها».
وأول من أمس، أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بستة من المشتبه بتورطهم بتجارة المخدرات في محافظة النجف. وقالت الوكالة إن اعترافات متهم بتجارة المخدرات قادتها إلى القبض على الستة وهم «من أبرز تجار المخدرات في النجف»، طبقاً لبيان صادر عنها. وغالباً ما تنشر أجهزة الأمن العراقية المختلفة أخباراً شبه يومية عن عمليات إلقاء قبض مماثلة على المتهمين بتجارة المخدرات أو تعاطيها.
في غضون ذلك، لوحظ أن كلمة الكاظمي أمام القيادات الأمنية ركزت أيضاً على مشكلة الطاقة الكهربائية التي يتوقع أن تمر بمشكلات الانقطاع والتدهور المعهودة في فصل الصيف. ورغم شكواه من أن حكومته «تواجه بعض التحديات التي لها تداعيات متعددة، والتي انعكست بدورها على جوانب التمويل والإدارة وغيرها»، فإنه شدد على ضرورة أن تضع الأجهزة الأمنية «الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية». وشهدت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السنة الماضية عشرات الهجمات الإرهابية التي تسببت في بعض الحالات بقطع الكهرباء عن محافظات بأكملها.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ قيادي في تنظيم «داعش» لإدانته بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري وقع في يناير (كانون الثاني) 2021، وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر الاثنين وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما في 21 يناير 2021، وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه «داعش»، وأوقع إضافة إلى القتلى أكثر من 110 جرحى.
وجاء في بيان صادر عن الإعلام القضائي: «أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى». وأضاف البيان أنه بعد التحقيقات، أقرّ هذا الشخص بانتمائه لتنظيم «داعش» منذ عام 2012، كما اعترف بقيامه ب«التخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)». وبناء عليه، حكم بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ويعاقب هذا القانون بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.
وكان «الحشد الشعبي» قد أعلن، مطلع أبريل (نيسان)، اعتقال «الإرهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد»، وإحالتهما إلى القضاء. وأواخر أبريل، صدر حكم بالإعدام بحقّ أربعة مدانين بالإرهاب، على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار.
ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم «داعش»، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، فإن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.


مقالات ذات صلة

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

أوروبا الأميركي روبرت وودلاند داخل قفص المحكمة (أ.ب)

رفض استئناف أميركي مدان بتهريب المخدرات في روسيا

تتهم واشنطن موسكو باستهداف مواطنيها واستخدامهم أوراق مساومة سياسية، بيد أن المسؤولين الروس يصرون على أن هؤلاء جميعاً انتهكوا القانون.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون صودرت شمال غربي سوريا أبريل 2022 (أ.ف.ب)

دمشق ترفع وتيرة القبض على شبكات ترويج المخدرات

تشهد سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط حملة مكافحة المخدرات التي تشنّها الحكومة على شبكات ترويج وتعاطي المخدرات في البلاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جنود من الجيش الأردني عند نقطة حدودية (أرشيفية - أ.ف.ب)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك مع حرس الحدود الأردني

قُتل مهرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومجموعة من مهربي المخدرات حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة، اليوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر «جابر» الحدودي الأردني قرب نقطة تفتيش «نصيب» السورية (رويترز)

توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر»

توافقت حكومتا سوريا والأردن على ضرورة إعادة تأهيل معبر «نصيب» وإزالة العراقيل من أمام انسياب الحركة بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
يوميات الشرق نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

نجومٌ في الصغر... ضحايا في الكبر

من مايكل جاكسون إلى ليام باين، مروراً بماثيو بيري وغيرهم من النجوم... خيطان جمعا ما بينهم؛ الشهرة المبكّرة والوفاة التراجيدية التي تسببت بها تلك الشهرة.

كريستين حبيب (بيروت)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.