اتفق قادة 6 من أحزاب المعارضة التركية على مبادئ عامة سيلتزمون بها خلال المرحلة القادمة التي تسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وكذلك بعد الانتخابات حال فوز المعارضة، فيما في الوقت الذي أظهر فيه أحدث استطلاعات استمرار تفوق المعارضة. والأحزاب الستة هي: «الشعب الجمهوري» بزعامة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» علي باباجان، و«السعادة» تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» أحمد داود أغلو، و«الديمقراطي» جولتكين أويصال. وأعلن زعماء الأحزاب الستة، عقب اجتماع استغرق نحو 8 ساعات واختتم في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين بمقر حزب «المستقبل» في أنقرة، الاتفاق على 10 مبادئ سيتم الالتزام بها في الفترة القادمة، التي وصفوها في بيان صدر عنهم، بـ«التاريخية الحرجة».
وتضمنت المبادئ التي اتفق عليها قادة الأحزاب إقرار نظام برلماني معزز على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، تطبيق ديمقراطية تعددية وتشاركية وتحررية من شأنها القضاء على جميع أنواع التمييز، وضمان حرية الفكر والتعبير والصحافة، وضمان حرية الدين والمعتقد، وضمان السلم الاجتماعي والمساءلة أمام قضاء محايد ومستقل، وتطبيق نظام الدولة الاجتماعية والعدالة في الدخل، واعتماد الاقتصاد الموجه نحو الإنتاج والتوظيف، وإصلاح الأخلاقيات السياسية والعمل في إطار سياسة خارجية فاعلة ومحترمة.
جاء ذلك بالتزامن مع ظهور أحدث استطلاع للرأي أعلنت نتائجه أمس، أوضح تلاشي الفارق بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، إلى 0.1 في المائة. وبينما حصل حزب العدالة والتنمية على 29.3 في المائة من الأصوات، ارتفع تأييد حزب الشعب الجمهوري إلى 29.2 في المائة، وحصل حزب «الجيد» على 13.2 في المائة، وحزب «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد) على 10 في المائة، وحزب «الحركة القومية» على 5.8 في المائة.
وتعني هذه النتائج أن «تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سيحصل على 35.1 في المائة من أصوات الناخبين، مقابل حصول «تحالف الأمة»، المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري والجيد على 42.4 في المائة، وهو ما يعني خسارة مؤكدة للعدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، كشف الاستطلاع الذي أجرى لصالح حزب الشعب الجمهوري، وأعلن نائبه عن مدينة إسطنبول إردوغان توبراك عن نتائجه، أنه في حال اتفاق أحزاب المعارضة الستة على ترشيح كمال كليتشدار أوغلو منافساً لمرشح تحالف الشعب، الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن كليتشدار أوغلو سيفوز بالرئاسة بفارق من 7 إلى 8 في المائة من الأصوات.
من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أعلى هيئة للمتابعة والرقابة على وسائل الإعلام في تركيا، فرض غرامة مالية على عدد من القنوات نشرت مقطع فيديو كشف فيه رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، عن خطة يعدها الرئيس رجب طيب إردوغان للهروب من البلاد حال فشله في الانتخابات المقبلة، وأنه قام وأفراد من عائلته بتحويل مبالغ وصلت إلى مليار ليرة تركية إلى حساب في الولايات المتحدة عن طريق وقفي «الأنصار» و«الشباب والتعليم» اللذين يسيطر عليهما إردوغان ويتواجد اثنان من أبنائه في عضوية مجلسي إدارتهما، وأنه يمتلك وثائق تحويلات مالية عبارة عن تحويلين قيمة كل منهما 20 مليون دولار، وآخرين قيمة كل منهما 10 ملايين دولار، مستعد لنشرها على الرأي العام.
وقرر المجلس، الذي تسيطر عليه حكومة إردوغان، خصم 3 في المائة من عائدات الإعلانات من قنوات «خلق تي في»، تيلي 1 «فلاش تي في» و«كي آر تي»، لنشرهما المقطع المصور الذي أعلن فيه كليتشدار أوغلو هذه التفاصيل، الأسبوع الماضي. وتعليقاً على تلك العقوبات، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك عبر تويتر: «متى كان نشر بيانات وتصريحات زعيم المعارضة الرئيسية جريمة؟ هذا القرار ليس بسبب ما فعلوه، وهو تحويل الأموال عن طريق إنشاء مؤسسة في الخارج، ولكن لأنهم انزعجوا من الكشف عما فعلوه».
ووصف عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن حزب الشعب الجمهوري، إلهان تاشجي، القرار بأنه صفعة لحرية الصحافة والإعلام وللديمقراطية، مشيراً إلى أن ما كشف عنه كليتشدار أوغلو بالوثائق من شأنه أن يهز البلاد. ولفت إلى أن قرار المجلس الأعلى تضمن تهديداً للقنوات بفرض مزيد من العقوبات حال نشر المستندات التي أعلن كليتشدار أوغلو أنها بحوزته، معرباً عن اندهاشه لإسراع المجلس بفرض هذه العقوبات في الوقت الذي تتراكم فيه القضايا والوقائع التي لم يبت فيها منذ أشهر، أو حتى سنوات. وأضاف أن القرار صدر بتعليمات خاصة وجهت ليلاً إلى رئيس المجلس أبو بكر شاهين».
وكان إردوغان قد أعلن رفضه ادعاءات كليتشدار أوغلو بحقه وحق عائلته مؤكداً أنه سيقاضيه. كما أعلن محاميه، حسين آيدن، رفع دعوى قضائية ضد كليتشدار أوغلو وطلب تعويضاً مقداره مليون ليرة تركية، إذا فشل المدعى عليه في إثبات ما زعمه.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لوكالة رويترز للأنباء، نشر يوم الاثنين، أن معدل التضخم في تركيا من المتوقع أنه صعد إلى أعلى مستوى في نحو 24 عاماً عند 76.55 في المائة خلال مايو (أيار) بسبب زيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضعف الليرة، في حين ارتفع متوسط التقديرات لنهاية العام إلى 63.5 في المائة. وكان هبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء قد دفع التضخم إلى 69.97 في المائة في أبريل (نيسان)، أعلى مستوى منذ 20 عاماً، رغم تخفيضات ضريبية للسلع الأساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
