ارتفاع نسبة الجريمة في مناطق الحوثي... وادعاءات كاذبة بالانضباط

1300 جريمة خلال أبريل الماضي

لم يبلغ السن القانونية بعد، لكنه أصبح ما يشبه قاتلاً متسلسلاً، فبدلاً عن طريق المدرسة التي ينبغي أن يسلكها مثل أقرانه الفتيان؛ علقت جماعة الحوثي بندقية على كتفه، وشحنته بغريزة القتل.
أصبح في رصيده خمس ضحايا مجهولي المصير، إلا أن خامسهم كان زميله في الميليشيا وفي العمر، وكان سبباً في انكشاف جرائمه، وكأنه يسحبه معه إلى العالم الآخر، حيث قادت مغامرات الميليشيا التي ينتميان إليها الآلاف من أمثالهما.
ورغم أن عائلة زميله كانت تعي أن ابنها أصبح عرضة للقتل في الجبهات التي يذهب للمشاركة فيها وقد لا تعود حتى جثته منها؛ فإنها بذلت جهداً كبيراً للبحث عنه كونه اختفى قريباً منها، خلال إجازة من المعارك، وبعد خمسة أشهر تمكنت من العثور على المكان الذي دُفنت فيه جثته، وهو مزرعة تابعة لعائلة القاتل في منطقة بني عبد ضمن مديرية عيال سُريح التابعة لمحافظة عمران (شمال صنعاء).
اعترف الفتى ذو الـ17 عاماً بجرائمه المتعددة، والتي كان من ضحاياها شابان من مديرية خَمِر المجاورة قبل أشهر لنهب ما بحوزتهما من مبالغ نقدية وأغراض شخصية، وفتاة من قريته في نفس سنه شاهدته وهو يدفن أحد ضحاياه، فقتلها لكي يمنعها من نقل ما رأت بعينيها، ودفنها في المزرعة نفسها، وظلت أسرتها تبحث عنها طيلة ثمانية أشهر.
كما اعترف الشاب باستدراج عدد من زملائه في الميليشيا، من أجل الاستيلاء على أسلحتهم وهواتفهم وأي مبالغ نقدية يحملونها.
ولأنها جريمة تدين الميليشيات تماماً؛ تتحدث مصادر في المنطقة عن رغبة قيادات حوثية في إجراء وساطات وضغوط من أجل إنهاء هذه القضية بحلول ودية مع جميع أهالي الضحايا.
وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل دائم جرائم قتل واختطاف وترويع واعتداء ونهب ممتلكات، وتغيب أجهزة الأمن غالباً عن أداء دورها في ملاحقة المجرمين أو ضبطهم، إما بسبب أن مرتكبي هذه الجرائم هم أفراد ومجاميع ينتسبون إلى الميليشيا الحوثية، أو أنهم نافذون ولديهم علاقات تبادل منافع مع قيادات حوثية.
وبحسب تقارير صادرة عن أجهزة الأمن الحوثية؛ فقد شهد أبريل (نيسان) الماضي 1321 جريمة؛ منها 299 جريمة جنائية متعمدة.
وكان تقرير صدر قبل عامين عن أجهزة الأمن نفسها؛ تحدث عن وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية خلال الخمس سنين الأولى من عمر الانقلاب الحوثي.
وأقدم أفراد من الميليشيا الحوثية أخيراً على قتل المواطن طلال أحمد مرشد الليث، في منزله في مديرية مذيخرة التابعة لمحافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) بعد اقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال، وبمشاركة قائد أمن ورئيس عمليات إدارة الأمن في المديرية، وذلك بإلقاء قنبلة يدوية داخل المنزل وإطلاق النار من أسلحتهم، ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن.
وفي منتصف مايو (أيار)، قُتل شاب برصاص مسلح تابع للميليشيات، داخل مسجد، في مديرية السياني التابعة لمحافظة إب، إثر خلافات بينه وبين الجاني الذي ينتمي إلى إحدى العائلات الموالية للميليشيا الحوثية؛ إذ طارد الشاب الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إلى داخل المسجد أثناء أداء الصلاة، وكان والد الضحية يؤم المصلين، وفق شهود عيان.
وفي ليلة من شهر رمضان الفائت رُوعت إحدى الأمهات في مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز (جنوب غرب) بمقتل ابنها البالغ 17 عاماً أمام عينيها، عندما كانت تطل من نافذة المنزل للاطمئنان على عودته للإفطار برفقتها وبقية الأسرة، حيث توجه إليه مسلح من أقرباء أحد القادة الأمنيين في المديرية، وأطلق عليه النار ليرديه قتيلاً أمام المحل التجاري التابع للأسرة، ثم يستقل دراجته النارية ويمضي بهدوء قبيل أذان المغرب بدقائق.
وجرت هذه الواقعة بعد إقدام الجاني وبعض أقاربه على نهب بضاعة تابعة للمحل؛ ما اضطر القتيل وشقيقه إلى الشكوى لأحد القيادات الحوثية، والذي حاول حل الأمر ودياً؛ إلا أن الأمر تطور إلى عراك بالسلاح بين الطرفين، دون أن يكون لأصحاب المحل دور فيه، فقتل فرد من العصابة التي يعمل أحد أعضائها ضابطاً في إدارة أمن المديرية، ونتيجة عدم قدرة العصابة على الانتقام من القيادي الحوثي؛ أقدمت على سجن أحد أفراد العائلة المالكة للمحل، وبعد تهديدات عدة لأخيه الذي يدير المحل؛ نفذت العصابة تهديدها وقتلته أمام ناظري والدته.
يقول وكيل نيابة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تسارع إلى التعامل مع جرائم الانفلات بعد حصولها؛ بضبط أشخاص سواء كانت لهم علاقة بالجريمة أم لا؛ للإلهاء بمتابعة الحوادث.
ويتابع المسؤول القضائي، والذي فضّل عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية «ومن جهة أخرى تسمح الميليشيات لصحافيين وإعلاميين من أنصارها؛ بانتقادها بطريقة مدروسة، تؤدي إلى سوق الرأي العام نحو انطباع محدد سلفاً، بينما هي في الحقيقة لا تقبل النقد وتعاقب الصحافة والصحافيين».
ويضيف «تستغل الميليشيات الحوادث الأمنية في المناطق المحررة عبر نفس الكتاب والصحافيين أو غيرهم؛ للتأكيد على أن مناطق سيطرتها أكثر انضباطا من الناحية الأمنية، بينما ما يحدث في الحقيقة أن منفذي الجرائم في المناطق المحررة غالباً ما يكونون مجهولين أو مطلوبين أمنياً تعجز أجهزة الأمن عن ضبطهم لأسباب مختلفة، عكس ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات التي تضبط مجرمين لا تربطهم بها علاقة أو مصلحة، أو حتى أشخاصاً أبرياء، لتأكيد مزاعم انضباطها وقوة ونزاهة المؤسسات الأمنية التي تديرها».
ويتفق معه المحامي وضاح الشرقاوي في أن أغلب المهام التي تنفذها أجهزة الأمن والقضاء تحت سيطرة الحوثيين، هي التنكيل بمعارضي الميليشيات من سياسيين وصحافيين وقيادات اجتماعية ورجال أعمال وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم بإجراءات تعسفية وغير قانونية.
ويقول الشرقاوي «أما ما يتم الترويج له عن انضباط وحزم الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجرائم؛ فهو تلفيق للوقائع؛ فالحوثي هو من يخلق أسباب الانفلات والفوضى والجريمة، ثم يظهر بمظهر الدولة التي تعاقب وتنصف عبر الأمن والقضاء».
ويتحسر الشرقاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» لأن المواطنين فقدوا ثقتهم بأجهزة الأمن والقضاء، وهم يشاهدونها تتحول إلى أدوات بأيدي نافذين، ولم تعد لها علاقة بالعدالة وإحقاق الحق، حيث بات أغلب مرتكبي جرائم القتل ونهب الأموال والاستقواء على الضعفاء يحصلون على صكوك البراءة من هذه الأجهزة، وفق تعبيره.