الرياض تستضيف منتدى عالمياً لإدارة المشاريع الشهر المقبل

سيلقي الخبراء الضوء على عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بمجال إدارة المشاريع (الشرق الأوسط)
سيلقي الخبراء الضوء على عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بمجال إدارة المشاريع (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف منتدى عالمياً لإدارة المشاريع الشهر المقبل

سيلقي الخبراء الضوء على عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بمجال إدارة المشاريع (الشرق الأوسط)
سيلقي الخبراء الضوء على عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بمجال إدارة المشاريع (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض المنتدى العالمي لإدارة المشاريع (GPMF) بنسخته الأولى يومي 26 و27 يونيو (حزيران) المقبل، بحضور نخبة من أبرز القيادات الحكومية والكفاءات الوطنية لمشاريع وبرامج التحول الوطني و«رؤية 2030»، ومشاركة عدد من قادة ومديري المشاريع ورواد الأعمال وصناع التغيير من المهتمين والمختصين محلياً وعالمياً، وذلك برعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتأتي استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي والأول من نوعه تحت شعار «مستقبل إدارة المشاريع: الرقمنة والتكيف مع التغيير» بهدف تبادل الخبرات ومناقشة آخر التطورات والتحديات والفرص الواعدة لمستقبل إدارة المشاريع على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على 4 محاور أساسية وهي: البنية التحتية؛ التكنولوجيا والابتكار؛ المدن الذكية؛ والتنمية الاجتماعية.
ويتناول المنتدى العديد من حلقات النقاش الإثرائية والعروض التقديمية وورش العمل التي يقدمها ويديرها نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، مستهدفاً في ذلك رفع مهارات المديرين والتنفيديين، وتحفيز الشباب والطلاب المهنيين على التميز في مجالاتهم، كما سيصاحبه معرض مخصص للشركاء والرعاة تُستعرض فيه أحدث أساليب وأدوات إدارة المشاريع والاستثمار، والإعلان عن الفائزين بجوائز التميز التي يقدمها معهد إدارة المشاريع.
بدوره، أوضح المهندس بدر بورشيد، رئيس معهد إدارة المشاريع فرع السعودية، أن الهدف من إطلاق المنتدى هو تعزيز دور المملكة ومكانتها العالمية في مستقبل الأعمال والاستثمارات لما تمتاز به من موقع جغرافي ومكانة استراتيجية بين قارات العالم الثلاث، جعلتها وجهة فريدة متخصصة بكل ما تمتلكه من ممكنات وفرص مميزة واعدة للمستثمرين.
وأضاف بورشيد أن المنتدى سيقدم آراء ووجهات نظر متنوعة حول كيفية دمج إدارة المشاريع بشكل فعال في جميع الأعمال والقطاعات، منوهاً أنه ومن خلال استعراضه لأحدث الأدوات والتقنيات، يسعى إلى تفعيل الإمكانات الهائلة للمجتمع، وتحسين بيئة الأعمال وتذييل المعوقات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، وتحقيق الأهداف الطموحة لــرؤية 2030، والتي أسهمت في إعادة تشكيل فرص الاقتصاد إقليمياً ودولياً وترجمتها على أرض الواقع.
وفي إطار فعاليات النسخة الأولى للمنتدى الذي يهدف إلى دفع حدود مهنة إدارة المشاريع لمدى شاسع من التميز والنجاح، سيلقي الخبراءُ والمختصون الضوءَ على عدد كبير من الموضوعات ذات الصلة بالمجال على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، من أبرزها الحلول المُبتَكَرة والمستدامة والممارسات المتميزة، وتسلسل سير الأعمال، والمهارات الشخصية، والتقنيات الجديدة المتنوعة، وتوسعة الشركات وتطويرها، بالإضافة إلى سُبُل تمكين مديري المشاريع والشباب والقيادات النسائية لصناعة التغيير وقيادة التنمية بتحقيق فرص واعدة ومزدهرة لنجاحهم وتميزهم على الأصعدة كافة.
ويسعى المعهد إلى أن يكون المؤسسة المهنية الرائدة والبيئة الحاضنة والممكنة لقطاع إدارة المشاريع في السعودية، عبر المساهمة في تطوير المهنة، ونشر ثقافتها وتمكين روادها عبر تزويدهم بالأدوات المعرفية والموارد اللازمة للتميز فيها ومداراتها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.