السعودية أكبر محتضن للأصول المالية الإسلامية عالمياً

مؤتمر القطاع المالي يؤكد تعزيز «المصرفية المفتوحة» وتنمية الاقتصاد الرقمي

ميلون فيزي متحدثاً في جلسة أمس بالمؤتمر (الشرق الأوسط)

في حين كشفت السعودية عن أبرز محطات رحلة المصرفية المفتوحة - أحد ممكنات برنامج تطوير القطاع المالي الركيزة الرئيسية لرؤية 2030 - والتغييرات التي ستحدثه في البلاد، أكد زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية، أن المملكة تتسم بكونها أكبر محتضن للمالية الإسلامية على مستوى العالم من حيث الأصول، وتتبوأ المرتبة الأولى في هذه الصناعة بمجموع يقارب الـ3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) ما يمثل 28 في المائة من إجمالي الأصول على المستوى الدولي.
وبين اليوسف، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية التقنية المالية مؤخراً من شأنها دعم القطاع محلياً وجعل المملكة مركزاً تقنياً في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح زياد اليوسف، خلال مؤتمر القطاع المالي أمس (الأحد) في الرياض، أن البنك المركزي يعمل على دعم تطوير المالية الإسلامية عبر إصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية لتعزيز الكوادر المتخصصة في هذا المجال.
وتابع أن المصرفية المفتوحة ستساهم في تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية ورفع مستوى الشمول المالي، بالإضافة إلى زيادة كفاءة النظام المصرفي وتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمام جهات جديدة لتقديم الخدمات.
من ناحية أخرى، استعرض عبد الإله العنقري، مدير التقنية والتشغيل لبرنامج المصرفية المفتوحة، رحلة السعودية في هذا القطاع وخارطة الطريق لإطلاق الخدمات في المرحلة المقبلة، كاشفاً عن إطلاق النسخة الأولى من المعايير الفنية للمصرفية المفتوحة خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة البيانات العامة وخدمات الحسابات في نهاية الربع الأخير، ثم إطلاق خدمات إنشاء عمليات الدفع في الربع الثاني من 2023.
وزاد العنقري، أن إطار المصرفية المفتوحة قائم على 3 أساسيات أولها الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ وتشغيل المنظومة، إضافة إلى تطوير الإطار التنظيمي من اللوائح الخاصة وسلسلة من القواعد التكميلية لضمان الثقة وتحديد المسؤوليات الواضحة بين المشاركين في السوق، وكذلك نهج مشاركة البيانات والعمليات والتقنيات التي تقدم التوجيهات والتعليمات اللازمة لتعزيز الثقة والكفاءة داخل منظومة المصرفية المفتوحة.
وفي الجلسة الأولى من المؤتمر، ذكر السيد ميلون فيزي، مدير المصرفية المفتوحة في البنك السعودي الفرنسي، أن القطاع يعتبر أداة رقمية ستوفر المزيد من الفرص في المستقبل، وأن هناك حاجة لمزيد من المستثمرين للدخول فيه، خاصة أن هناك فرصاً واعدة للنمو وتحقيق الأرباح، مؤكداً في الوقت ذاته أن السعودية تسير على خطى ثابتة في هذا المجال ليعود إيجاباً على اقتصادها الوطني.
من جانبه، أفاد عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لبوابة ترابط، بأن المصرفية المفتوحة تعد رحلة في عالم المال وتقوم المملكة بعمل جبار من خلال وضع الأطر الصحيحة المتعلقة بدعم الابتكار وتمكينه.
وخلال الجلسة الثانية المعنية بالمالية الإسلامية والتطلعات الوطنية، فقد أفصح عبد الله الغانم، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عن وجود توسع كبير في إصدار الصكوك وأن المجال مفتوح لتنمية هذا السوق بشكل أكثر من خلال عدة طرق وأساليب، فيما كشف همام هاشم، المدير العام لـ«كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن بلوغ إجمالي التمويل خلال الربع الرابع من العام الماضي 203 ملايين ريال (54 مليون دولار)، وأن البرنامج يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويستهدف دعم القطاع ورفع حجمه.
إلى ذلك، أطلق برنامج تطوير القطاع المالي جائزة عالمية لدعم المالية الإسلامية، تحت مسمى (الجائزة العالمية للمالية الإسلامية)، وذلك انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية وكونها الأكبر عالمياً في حجم أصول المالية الإسلامية، وسعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى اقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات والأفراد، للنهوض بصناعة المالية الإسلامية.
وقال محمد الجدعان، وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، إن إطلاق هذه الجائزة المتزامن مع الجلسات الحوارية التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية الذي سينعقد في مارس (آذار) 2023 المقبل، يهدف إلى دعم صناعة المالية الإسلامية وتعزيز قيمها السامية والنبيلة بما يسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في العالم، وتشجيع التميز والابتكارات، والأبحاث العلمية، والمبادرات في صناعة المالية الإسلامية، إلى جانب تكريم المساهمات الإبداعية في صناعة المالية الإسلامية، وتكثيف التوعية والثقافة والمعرفة والقدرات في صناعة المالية الإسلامية، وتعزيز دور المملكة الريادي في هذا القطاع، لتصبح مركزاً للمالية الإسلامية بحلول عام 2030.