محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

وسط حضور كبير ومزاعم بتعرضهم للتعذيب

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
TT

محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)

وسط حضور جماهيري غفير، بدأت في الخرطوم واحدة من المحاكمات التي ظلت تشغل الرأي العام طوال أشهر، لمحاكمة أربعة نشطاء اتهمتهم الشرطة بقتل ضابط كبير أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط شكوك واسعة بتعرض المتهمين للتعذيب، فيما احتشد المئات من النشطاء خارج قاعة المحكمة لمؤازرة المتهمين. وشهدت أولى جلسات المحاكمة قبول طلبات الدفاع عن المتهمين، وتتمثل في عرضهم على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، ولقاء فرق المحامين مع المتهمين، والاطلاع على محضر التحري قبل الشروع في التقاضي، وهي طلبات وافقت عليها المحكمة، ما استدعى تحديد جلسة ثانية في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وقتل العميد شرطة علي محمد بريمة في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بطعنة سكين أثناء مشاركته في قيادة فرق الشرطة والأمن المكلفة بتفريق المظاهرات الاحتجاجية، فيما قالت الشرطة وقتها إنه تلقى طعنة غادرة في ساعده الأيسر وطعنة أخرى في الظهر بسكين، أودت بحياته أثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة القبض على أربعة نشطاء من قادة الحراك الشعبي والفاعلين في العمل الثوري، وهم محمد آدم وشهرته «توباك»، ومحمد الفاتح وشهرته «الننة» ومصعب الشريف، والطبيبة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم مصعب الشريف، المحامي وليد عز الدين محمد، إن أولى جلسات المحاكمة بدأت أمس (الأحد)، وتم خلالها تسجيل الحضور من الحق العام ومثل الاتهام النائب العام، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص، وتسجيل هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن الدفاع طلب فك الأصفاد عن المتهمين باعتباره انتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية ومخالفاً للأعراف الدولية والدستورية، وطلب أيضاً الاطلاع على محضر التحري، وعرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، ومقابلة فريق المحامين للمتهمين، والسماح للطبيبة زينب بعدم حضور الجلسات بسبب حالتها الطبية، وأن المحكمة استجابت لكافة الطلبات.
وشهدت الساحة المواجهة لمعهد التدريب القضائي في الخرطوم حيث انعقدت المحكمة، حشوداً غفيرة من المواطنين، الذين رددوا هتافات مناوئة لاتهام النشطاء، معتبرين المحاكمة سياسية، ونافين أن يكون المتهمون السلميون قتلة، واعتبرت القبض عليهم بأنه «ظالم» وهتفوا: «توباك ما قاتل والننة مناضل».
وأثارت الحشود مشهد ظهور المتهم الأول محمد آدم المشهور بـ«توباك» وهو يلوح بشارة النصر، هتافات الجماهير المحتشدة التي جاءت للتضامن معه، وتعتبره أساسياً في الحراك المناهض لإجراءات أكتوبر الماضي.
ونقلت تقارير صحافية في أوقات سابقة أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة، وتقديم أدلة تدينهم، وهو ما أكدته المحامية إيمان حسين أثناء تصريحات صحافية أمام المحكمة عقب الجلسة، وقالت إن فريق المحاماة طلب عرض المتهمين على لجنة طبية بسبب آثار التعذيب الظاهرة على أجسادهم. وقالت المحامية التي تدافع عن المتهمين، إن فريق المحامي طلب من النائب العام والنيابة الجنائية في وقت سابق، فتح دعوى جنائية ضد الشرطة على ممارسة تعذيب المتهمين. وأضافت: «الطلب لا يزال أمام النائب العام، وهم يعتبرون ذلك إهداراً للعدالة، وتضييعاً لحقوق المتهمين»، وهو نفس الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، حسب قولها.
وأوضحت المحامية حسين أن القبض على الشباب واتهامهم بجريمة القتل، يعتبران استهدافاً للثورة ومحاولة لإظهار قادة الحراك بأنهم غير سلميين في محاولة لـ«شيطنة الثوار كلهم».
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد وصفت في بيان صحافي في فبراير (شباط) الماضي، احتجاز المتهمين بأنه «غير مشروع»، وأنها تبينت تعرض المتهم محمد آدم «توباك» لتعذيب وحشي بدني ونفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله ونسب إليه.
ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، قتل حتى الآن 98 شخصاً، وأصيب الآلاف بجراح، جراء العنف المفرط واستخدام الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين. ودأبت أجهزة الأمن على نسب عمليات القتل إلى «طرف ثالث»، وهو ما يعتبره النشطاء محاولات لصرف الأنظار عن حقيقه العنف الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
TT

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)
احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)

اشتعل جدل حاد في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس حول محتوى منصة «تيك توك»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتسببت في انقسام الآراء بشكل واضح، وذلك بعد قرار محكمة تونسية بسجن أربعة من المؤثرين المشهورين لفترات تتراوح بين 20 شهراً و4 سنوات ونصف السنة هذا الأسبوع. فبعد أيام من رفض محكمة تونسية الإفراج عن صناع المحتوى الأربعة، وتحديد جلسة للنطق بالحكم عليهم، صدر القرار في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بحق الشبان الأربعة، بعد إدانتهم بتهمتَي «مضايقة الغير عمداً بفاحشة، والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً في سلوكيات الشباب».

ورأت وزارة العدل التونسية في بيان أن هذه الملاحقات جاءت في إطار محاولات التصدي لمن وصفتهم بأنهم «أفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية».

وجاءت هذه الأحكام، التي عدَّها بعض الحقوقيين «قاسية جداً»، بعد أن اشتكى البعض خلال الأشهر الأخيرة من انتشار مقاطع فيديو على «تيك توك» ومنصات أخرى، يعدّونها «مسيئة للمرأة والعائلة التونسية»، فيما رأى آخرون أنها تندرج في إطار «حرية التعبير»، منتقدين بشدة الملاحقات القضائية الأخيرة.

أحد هؤلاء ويُدعى أيمن باردو، وهو صانع محتوى تونسي على «تيك توك»، قال لوكالة «الشرق نيوز» إن الحكم على أشخاص بسبب محتوى «أمر مقلق»، رغم اتفاقه على أن بعض مقاطع الفيديو «فيها قلة حياء. لكن الخطأ الذي حدث هو أن الردع لم يحدث منذ البداية»، وذلك من خلال إحداث قوانين تردع الناس، وتثنيها عن صنع محتويات مخلّة بالحياء. لكن ليس بعد مرور ثلاث سنوات. هناك اليوم أطفال صغار، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة فقط، ينشرون مثل هذه الفيديوهات، والحكم عليهم بثلاث أو أربع سنوات هو أمر قاسٍ بعض الشيء».

من مظاهرة سابقة نظَّمها حقوقيون وإعلاميون احتجاجاً على ما عدوه «تضييقاً» على الحريات (أ.ف.ب)

وصدر أطول الأحكام مدة بحق الشابة شموخ، البالغة من العمر 24 عاماً، التي اتُّهمت بارتكاب جرائم أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفجور، وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام تونسية.

وقال المحامي التونسي أحمد بن حسان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين الأربعة، إن المشكلة في تعدد الاتهامات بحق المتهمين، أو ما قال إنها «نصوص الإحالة». مضيفاً أن «المشكلة في نصوص الإحالة التي تكون متعددة، وهو ما يعني أنه يجري اعتقال الشخص الواحد ثم يحال من أجل عدة تهم، كتهمة التجاهر بمنافي الحياة التي تصل عقوبتها إلى ستة أشهر، والاعتداء على الأخلاق الحميدة التي تصل عقوبتها أيضاً إلى ستة أشهر، والإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، التي يعاقَب عليها بسنتين، وخلق فرصة لارتكاب فجور متعلق بقاصرين، التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات... وربما هذا ما يفسر قسوة العقوبات التي فوجئنا بها».

كانت محكمة تونسية قد أصدرت، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.

سنية الدهماني أدانتها المحكمة بعامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة (الشرق الأوسط)

وتواجه «تيك توك» على وجه الخصوص حملات في كثير من الدول، بينها البرازيل التي قالت الهيئة الوطنية لحماية البيانات فيها إنها رصدت ما وصفتها بأنها «مؤشرات على انتهاكات (تيك توك) المعايير البرازيلية بشأن استخدام القاصرين للإنترنت».

وفي فرنسا، أقامت عائلات دعوى قضائية على «تيك توك»، متهمة المنصة بتعريض أطفالها المراهقين لمحتوى ضار، أدى إلى انتحار اثنين منهم في سن الخامسة عشرة. كما تواجه «تيك توك» دعاوى تعويض في ولايات أميركية.