محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

وسط حضور كبير ومزاعم بتعرضهم للتعذيب

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
TT

محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)
نشطاء خارج قاعدة المحكمة في الخرطوم أمس يدعمون زملاءهم المتهمين (أ.ف.ب)

وسط حضور جماهيري غفير، بدأت في الخرطوم واحدة من المحاكمات التي ظلت تشغل الرأي العام طوال أشهر، لمحاكمة أربعة نشطاء اتهمتهم الشرطة بقتل ضابط كبير أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط شكوك واسعة بتعرض المتهمين للتعذيب، فيما احتشد المئات من النشطاء خارج قاعة المحكمة لمؤازرة المتهمين. وشهدت أولى جلسات المحاكمة قبول طلبات الدفاع عن المتهمين، وتتمثل في عرضهم على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، ولقاء فرق المحامين مع المتهمين، والاطلاع على محضر التحري قبل الشروع في التقاضي، وهي طلبات وافقت عليها المحكمة، ما استدعى تحديد جلسة ثانية في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وقتل العميد شرطة علي محمد بريمة في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بطعنة سكين أثناء مشاركته في قيادة فرق الشرطة والأمن المكلفة بتفريق المظاهرات الاحتجاجية، فيما قالت الشرطة وقتها إنه تلقى طعنة غادرة في ساعده الأيسر وطعنة أخرى في الظهر بسكين، أودت بحياته أثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة القبض على أربعة نشطاء من قادة الحراك الشعبي والفاعلين في العمل الثوري، وهم محمد آدم وشهرته «توباك»، ومحمد الفاتح وشهرته «الننة» ومصعب الشريف، والطبيبة زينب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم مصعب الشريف، المحامي وليد عز الدين محمد، إن أولى جلسات المحاكمة بدأت أمس (الأحد)، وتم خلالها تسجيل الحضور من الحق العام ومثل الاتهام النائب العام، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص، وتسجيل هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأوضح أن الدفاع طلب فك الأصفاد عن المتهمين باعتباره انتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية ومخالفاً للأعراف الدولية والدستورية، وطلب أيضاً الاطلاع على محضر التحري، وعرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، ومقابلة فريق المحامين للمتهمين، والسماح للطبيبة زينب بعدم حضور الجلسات بسبب حالتها الطبية، وأن المحكمة استجابت لكافة الطلبات.
وشهدت الساحة المواجهة لمعهد التدريب القضائي في الخرطوم حيث انعقدت المحكمة، حشوداً غفيرة من المواطنين، الذين رددوا هتافات مناوئة لاتهام النشطاء، معتبرين المحاكمة سياسية، ونافين أن يكون المتهمون السلميون قتلة، واعتبرت القبض عليهم بأنه «ظالم» وهتفوا: «توباك ما قاتل والننة مناضل».
وأثارت الحشود مشهد ظهور المتهم الأول محمد آدم المشهور بـ«توباك» وهو يلوح بشارة النصر، هتافات الجماهير المحتشدة التي جاءت للتضامن معه، وتعتبره أساسياً في الحراك المناهض لإجراءات أكتوبر الماضي.
ونقلت تقارير صحافية في أوقات سابقة أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة، وتقديم أدلة تدينهم، وهو ما أكدته المحامية إيمان حسين أثناء تصريحات صحافية أمام المحكمة عقب الجلسة، وقالت إن فريق المحاماة طلب عرض المتهمين على لجنة طبية بسبب آثار التعذيب الظاهرة على أجسادهم. وقالت المحامية التي تدافع عن المتهمين، إن فريق المحامي طلب من النائب العام والنيابة الجنائية في وقت سابق، فتح دعوى جنائية ضد الشرطة على ممارسة تعذيب المتهمين. وأضافت: «الطلب لا يزال أمام النائب العام، وهم يعتبرون ذلك إهداراً للعدالة، وتضييعاً لحقوق المتهمين»، وهو نفس الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، حسب قولها.
وأوضحت المحامية حسين أن القبض على الشباب واتهامهم بجريمة القتل، يعتبران استهدافاً للثورة ومحاولة لإظهار قادة الحراك بأنهم غير سلميين في محاولة لـ«شيطنة الثوار كلهم».
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد وصفت في بيان صحافي في فبراير (شباط) الماضي، احتجاز المتهمين بأنه «غير مشروع»، وأنها تبينت تعرض المتهم محمد آدم «توباك» لتعذيب وحشي بدني ونفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله ونسب إليه.
ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، قتل حتى الآن 98 شخصاً، وأصيب الآلاف بجراح، جراء العنف المفرط واستخدام الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين. ودأبت أجهزة الأمن على نسب عمليات القتل إلى «طرف ثالث»، وهو ما يعتبره النشطاء محاولات لصرف الأنظار عن حقيقه العنف الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

تشكيلة جديدة للهيئات الإعلامية بمصر وسط ترقب لتغييرات

مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
مبنى التلفزيون المصري في ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، استقبلت الأوساط الإعلامية والصحافية المصرية، التشكيلة الجديدة للهيئات المنظمة لعملهم، آملين في أن تحمل معها تغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي.

وتصدر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية والصحافية، الترند في مصر عبر «هاشتاغات» عدة، حمل بعضها أسماء ضمها التشكيل الجديد، لا سيما وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز الذي ترأس «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والإعلامي أحمد المسلماني رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام»، وعبد الصادق الشوربجي رئيس «الهيئة الوطنية للصحافة».

وأعيد تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، لمدة 4 سنوات، بموجب القرار الجمهوري «رقم 518 لسنة 2024»، «برئاسة خالد عبد العزيز، وعضوية كل من: المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والصحافيين عبد المحسن سلامة وعادل حمودة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافية علا الشافعي، والإعلامي عصام الأمير، والدكتورة منى الحديدي، ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات».

ونص القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 على «تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، لمدة أربع سنوات، برئاسة أحمد المسلماني، وعضوية كل من: المستشار حماد مكرم، نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد نوفل، ممثلاً لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا، ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والإعلاميين أسامة كمال وريهام الديب، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وهالة فاروق حشيش، ممثلاً لنقابة الإعلاميين، وسامي عبد السلام، ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، والكاتبة صفية مصطفى أمين، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة».

كما أعيد تشكيل «الهيئة الوطنية للصحافة» لمدة 4 سنوات أيضاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، حيث احتفظ عبد الصادق الشوربجي، بمنصبه رئيساً للهيئة التي ضمت في عضويتها كلاً من: المستشار محمود عمار، نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر صبحي، ممثلاً لوزارة المالية، والصحافيين علاء ثابت وعمرو الخياط، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والصحافيين حمدي رزق، وسامح محروس، ممثلين للصحافة القومية، وأسامة سعيد أبو باشا، ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة».

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المصري (البرلمان)، الأسبوع المقبل، أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب.

وتعهد الشوربجي، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز» المصرية، الاثنين، بـ«استكمال مسيرة التطوير»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعمل على مواجهة التحديات والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات».

وقال إن «الفترة السابقة شهدت مصاعب كثيرة جداً، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، ما أثر في صناعة الصحافة بمصر».

وأضاف أنه «استطاع تحويل التحديات إلى إيجابيات، حتى بدأت مؤسسات صحافية تنهض»، متعهداً بأن «تشهد الفترة المقبلة تحقيق المؤسسات الصحافية التوازن المالي، إلى جانب تطوير المحتوى التحليلي، دون إهمال الصحافة الورقية».

ويأتي تشكيل هذه الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة».

وحظي خالد عبد العزيز بالنصيب الأكبر من الاحتفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الصحافيين والنقاد الرياضيين، والمتابعين للشأن الرياضي بشكل عام، كونه شغل في وقت سابق منصب وزير الشباب والرياضة.

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على «إكس»، عن «تفاؤله» بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وعدّ اختيار عبد العزيز لرئاسة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، بمثابة «بشرى خير واختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل».

وكذلك أكد الناقد الرياضي إكرامي الرديني، عبر «إكس»، أن عبد العزيز هو «الرجل المناسب في المكان المناسب»، معرباً عن أمله في أن يسهم التشكيل الجديد في «وضع المعايير المناسبة لهذه الفترة المنفلتة إعلامياً».

وأشار الصحافي والناقد الرياضي رضوان الزياتي، عبر «إكس»، إلى أن التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية «لاقى نسبة كبيرة من القبول الشعبي»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك إعلام محترم وموضوعي ينحاز للوطن والشعب».

وبينما أكد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتور حسن عماد مكاوي، أنه «من المبكر الحديث عن دلالات أو انعكاسات التغيير على المشهد الإعلامي»، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التغيير كان مطلوباً بدرجة كبيرة، لا سيما أن المجالس السابقة لم تؤدِّ ما عليها من دور، ولم تحقق أهدافها بالشكل المرغوب».

وأعرب عن أمله في أن «يحمل التشكيل الجديد تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي».

وجاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة شهور، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو (حزيران) 2020، لمدة 4 سنوات، وأدى الصحافي كرم جبر، اليمين أمام مجلس النواب، رئيساً لـ«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في 5 يوليو (تموز) من العام نفسه. وتزامناً مع موعد انتهاء مدة ولاية الهيئات السابقة، نشرت وسائل إعلام محلية أسماء مرشحين لرئاستها، مع الإشارة إلى قرب صدور قرار بتعيينهم.