مصر ترصد إيراد النيل بموازاة تحديد الملء الثالث لـ«سد النهضة»

وسط اعتراضات على مساعي أديس أبابا

صورة عامة لسد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تواصل وزارة الموارد المائية بمصر، رصد ومتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة إليها، بموازاة إعلان إثيوبيا موعد المرحلة الثالثة من تخزين المياه بـ«سد النهضة»، في خطوة يتوقع أن تضاعف حجم التوترات مع القاهرة والخرطوم (دولتي مصب نهر النيل)».
ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، خلال موسم الأمطار السنوي، واستبعد هورو في تصريحات إعلامية «إيقاف عملية الملء الثالث»، نافيا وجود مخاطر للسد أو احتمال انهياره».
وبينما أدانت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات هورو التي وصفتها بـ«غير المسؤولة»، مطالبة بالتوصل أولا إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة». قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان أمس، إن «أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل».
وشددت الوزارة المصرية على استمرار انعقاد «اللجنة الدائمة لمتابعة إيراد نهر النيل»، بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة».
ووجه الوزير محمد عبد العاطي بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة، لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف.
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في أكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ولذلك تتحسب القاهرة من النقص المحتمل لهذه الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، وتطالب بضرورة إبرام «اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان)».
وقبل أيام، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مطلب بلاده، بضرورة «إبرام اتفاق قانوني ملزم، وفق قواعد القانون الدولي، يحفظ الأمن المائي لمصر والسودان». وقال شكري في ختام الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، الأربعاء الماضي، إن مصر «تؤكد دائماً اهتمامها واستعدادها لتحقيق اتفاق قانوني ملزم، وفق قواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات والحل السلمي، الذي يحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازٍ».