السعودية لقيادة دولية في مكافحة التصحر بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة

أكثر من 90 متحدثاً و50 ورقة علمية في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير بالرياض

الرياض تشهد انطلاقة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم (أ.ف.ب)
الرياض تشهد انطلاقة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم (أ.ف.ب)
TT

السعودية لقيادة دولية في مكافحة التصحر بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة

الرياض تشهد انطلاقة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم (أ.ف.ب)
الرياض تشهد انطلاقة المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير اليوم (أ.ف.ب)

برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينطلق اليوم (الأحد) في العاصمة السعودية الرياض، المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، لتعزيز التنمية البيئية المستدامة، وتحقيق مستهدفات مبادرات السعودية الخضراء، من خلال المبادرات النوعية الطموحة محلياً وإقليمياً، والاستعانة على تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة بالمجـال البيئـي وقضايـا المنـاخ، بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة، و80 عارضاً، من نحو 20 دولة ومنظمة عالمية، خلال أكثر من 20 جلسة حوارية وورشة و50 ورقة علمية.
ويعكس المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، الذي ينظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهود المملكة في دعـم الغطـاء النباتـي وتنميته ومكافحة التصحر، مشتملاً على عدة محاور، منها المشاتل والبذور، والتشجير وتقنياته، وإعادة تأهيل الأراضي ومكافحة التصحر، وتقنيات الري، وإدارة الغابات وتنميتها، ومصادر المياه وتقنياتها، والحلول البيئية في تخزين النباتات للكربون، ومكافحة الآفات، وإدارة النفايات الزراعية.
ويهدف المعرض والمنتدى إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقييم ومراجعة أهم البحوث والدراسات والتقنيات في مجال التشجير ومكافحة التصحر، وإبراز الدور الريادي للمملكة وأهمية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتقريب الخبرات العالمية.
ويتعرف المعرض، على نماذج النجاح المطبقة عالمياً، وسبل تطوير أدوات الاستدامة، وتوفير منصة لتشجيع الجهات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية والشركات والمنظمات غير الربحية، التي تستهدف أصحاب المصلحة لمكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.
ويتناول المشاركون بالمنتدى، دور القطاعين الخاص وغير الربحي والوقف الخيري في تنمية الغطاء النباتي، والتقنيات والوسائل الحديثة للإدارة الفعالة للمشاتل وبنوك البذور لدعم مشاريع تنمية الغطاء النباتي، إضافة إلى المبادرات البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والمخطط الاستراتيجي للتشجير المستدام في المملكة.
ويستعرض المشاركون، المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية، والحوكمة والممكنات وعوامل النجاح لدى بعض الدول، والحوكمة والممكنات من منظور عالمي وعوامل النجاح والاستجابة لمعالجة تدهور الأراضي، وأهمية التشجير بوصفه حلاً طبيعياً لتقليل موجات الحر والفيضانات، وتغير سلوكيات حيوانات الرعي وتأثيره في الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل المراعي وإدارتها المستدامة، وتأثير التشجير في الأنظمة البيئية والمائية.
ويشتمل المعرض، على دور المحميات الطبيعية في تنمية الغطاء النباتي، وخزن الكربون في غابات المانجروف والأشجار والشجيرات السائدة في الجزيرة العربية، وتقنيات تقدير كفاءة النباتات في تثبيت الكربون، والاستثمار في المتنزهات والمحميات الطبيعية، ودور الجمعيات والروابط البيئية في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واستخدام النباتات في الحد من زحف الرمال، وإعادة تأهيل الغابات والمجتمعات النباتية الطبيعية، واستخدام التقنيات الحديثة لرصد وتنمية الغطاء النباتي، ودور المجتمعات المحلية في حماية الغطاء النباتي وتنميته.
ويقف المعرض على إدارة آثار الحرائق وتغير المناخ، فضلاً عن الأنواع النباتية الغازية والدخيلة في المملكة، وآليات الحد من انتشارها، والآثار الناجمة عنها على البيئة والتنوع الأحيائي، والأنواع الملائمة للتشجير في البيئات المختلفة، ودور المساحات الخضراء في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة، والإدارة المستدامة للمراعي في المملكة، والتشجير في المناطق الحضرية ودوره في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة، وكذلك المفاهيم الحديثة المرتبطة بالتشجير الحضري.
وتشمل الجلسات والورش تأثير التشجير في الأنظمة البيئية والمائية، وأساليب وتقنيات تحسين خصائص التربة ودور السبخات والأراضي الرطبة لتنمية الغطاء النباتي، وتقنيات وأساليب حصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة، واستخدام تقنية الاستمطار الصناعي لتعزيز موارد المياه في المناطق الجافة، والتجارب الدولية في المشاركة المجتمعية، والتشجير الزراعي ودوره في تحقيق مستهدفات المملكة.
ويبحث المنتدى، استدامة موارد المياه للتشجير في المناطق الجافة، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية في التشجير، والمقننات المائية للنباتات، والنباتات المعتمدة على المياه المالحة، والزراعة الحرجية وأدوارها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتجربة تأهيل المدرجات الزراعية، والتشجير وتنمية المجتمعات المحلية، مع التعرف على ممارسات التشجير عالمياً مع ضرب نماذج بكل من المملكة والمغرب وباكستان وإسبانيا ومنغوليا.
ويتعرف على آفات النباتات البرية، وتصميم وتنسيق الحدائق السكنية والمتنزهات والمناطق الترويحية الخضراء، ومؤشرات نجاح عمليات التشجير ومنتجاته الثانوية وعوائده الاقتصادية، واستخدام تقنيات صديقة للبيئة لترشيد الري، ودور الأنظمة والتشريعات في حماية الغطاء النباتي وتحفيز الاستثمار فيه، والاستثمار في النباتات متعددة الأغراض، واللوائح والأنظمة في حماية الغطاء النباتي، والحوكمة والممكنات من منظور عالمي وعوامل النجاح والاستجابة لمعالجة تدهور الأراضي، ودور التشجير في المساهمة في تعزيز البنية التحتية للمدن، وتصميم وتنسيق الحدائق السكنية والمتنزهات والمناطق الترويحية الخضراء واستخدام النباتات المحلية البرية في تصميم وتنسيق الفراغات الخارجية.


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
TT

هل يكرر ترمب سياسات الإنفاق المفرط ويزيد ديون أميركا؟

دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)
دونالد ترمب يتحدث خلال حملته الانتخابية في أتلانتا 15 أكتوبر 2024 (رويترز)

على مدى العقود الماضية، شهد الاقتصاد الأميركي تسارعاً ملحوظاً في وتيرة تراكم الدَّين العام ليصبح سمة «تاريخية» وجزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية، بدءاً من الرئيس فرنكلين روزفلت الذي أسهم بأكبر نسبة زيادة في الدين الوطني حتى الآن، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن.

وقد استمر هذا الاتجاه، خلال الفترة الأولى من رئاسة دونالد ترمب (2017-2021)، حيث تميزت بزيادة قياسية في الدين العام، إذ أضافت إدارته أكثر من 7 تريليونات دولار إلى خزينة الدولة، ليصل حجم الدين إلى نحو 28 تريليون دولار مع نهاية ولايته.

وجاء هذا التوسع مدفوعاً بحزمة مساعدات ضخمة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، بلغت قيمتها 900 مليار دولار. وبذلك يواصل الدين الوطني الأميركي ارتفاعه ليبلغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويقارب المستوى الذي سُجل بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعودة ترمب إلى الرئاسة في 2024، يثار عدد من التساؤلات حول احتمالات تكرار هذا السيناريو. وتشير توقعات لجنة الموازنة الفيدرالية إلى أن خططه قد تضيف نحو 7.75 تريليون دولار جديدة إلى الدين العام، إذ يتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية جديدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، ما قد يُنذر بزيادة الدين مرة أخرى.

ورغم أن ترمب يرى في هذه السياسات دافعاً لنمو الاقتصاد وتعزيز التنافسية، فإن هذا الإنفاق المعتمد على العجز قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي العام، ولا سيما مع التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة. وبذلك، سيواجه ترمب تحديات مالية جسيمة قد تهدد مكانة الولايات المتحدة في أسواق الديون العالمية، مما يؤثر على إقبال المستثمرين على شراء سندات الدين الأميركية، ويرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

تحذيرات من مخاطر تراكم الديون

يشير الواقع إلى أن الدين العام بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الاقتصاد الأميركي. ووفق بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 155 في المائة بحلول 2050. وفي الآونة الأخيرة، تزداد التحذيرات من ضرورة ضبط العجز، إذ إن استمرار الاعتماد على الدين قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أعمق، خصوصاً في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ. ووفقاً لرئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة، شيلا باير، فإن أزمة الديون الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة حالياً. فالحكومة الأميركية اعتمدت مراراً على الإنفاق المموّل بالعجز وتخفيض الضرائب، لمواجهة أزمات كبرى، مثل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، والأزمة المالية العالمية 2007-2008، وجائحة «كورونا». إلا أن استمرار هذه السياسات بعد انحسار الأزمات أسهم في تراكم ديون هائلة.

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بعد أن وصل إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار (رويترز)

ارتفاع العوائد على السندات الأميركية

ومع إعلان فوز ترمب في الانتخابات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.479 في المائة، مع ازدياد التوقعات بأن سياسات ترمب التجارية والضريبية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتفاقم الوضع المالي للبلاد. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «تولو كابيتال مانجمنت»، سبنسر حكيمي: «نتوقع أن تؤدي ولاية ترمب إلى تأثيرات سلبية على العوائد؛ نظراً لزيادة العجز ورفع الرسوم الجمركية».

وأظهر استطلاع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين أن 77 في المائة من المحللين يرون أن المالية الأميركية تسير في اتجاه غير مستدام، بينما يرى 61 في المائة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الإرادة السياسية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويعتقد 63 في المائة أن الولايات المتحدة قد تفقد مكانتها بوصفها عملة احتياطية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. هذه التوقعات قد تعني أن المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية قد يواجهون خسائر كبيرة، ما سيؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المالية المملوكة للبنوك والصناديق والمديرين الماليين، وازدياد موجات التخارج في الأسواق المالية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تحديات إعادة تفعيل سقف الدين

من بين التحديات الكبرى التي ستواجه إدارة ترمب إعادة تفعيل سقف الدين الفيدرالي (حد الدين) في 2 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد أن جرى تعليقه في 2023 على أثر مفاوضات مطوّلة مع الكونغرس. وتقوم واشنطن بتحديد حد أقصى للاقتراض الفيدرالي، ويجب أن توافق غالبية أعضاء الكونغرس على هذا الحد.

وبين عامي 1992 و2012، جرى تعديل سقف الدين 15 مرة. ومع بداية عام 2013، بدأ صنّاع السياسات تعليق السقف، بدلاً من رفعه بشكل مباشر، بحيث تجري إعادة ضبطه في نهاية كل فترة تعليق. ومنذ ذلك الحين، عُلّق السقف، وأُعيد فرضه سبع مرات إضافية، مما أدى إلى زيادة السقف من 16.7 تريليون دولار في 2013، إلى 31.4 تريليون دولار في 2023. وفي حال عدم التوصل إلى حل سريع، سوف تضطر وزارة الخزانة إلى استخدام احتياطياتها النقدية والإجراءات الاستثنائية، وهي مجموعة من المناورات المحاسبية، لتمويل الحكومة حتى تاريخ «X»؛ وهو التاريخ الذي لن تتمكن فيه الحكومة من دفع جميع فواتيرها. ويقدِّر بعض التحليلات أن هذا التاريخ قد يكون في النصف الثاني من العام المقبل.

وقد أدت النزاعات حول سقف الدين في الماضي إلى دفع البلاد إلى حافة التعثر، مما أثر على تصنيفها الائتماني. وقد يتكرر هذا السيناريو في حال وجود حكومة منقسمة، حيث فاز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، لكن لا يبدو أن أياً من الحزبين يملك الأفضلية في السيطرة على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة. كما أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سندات الخزانة الأميركية التي تُعد استثماراً آمناً ومستقراً.

وفي حال اعتبار الديون الأميركية أكثر خطورة، قد يتجه المستثمرون إلى أسواق أخرى، مما يرفع معدلات الفائدة ويزيد أعباء الفائدة على الحكومة. وتشير تقديرات مؤسسة «بروكينغز» إلى أن التخلف عن السداد أو المساس بسلامة سوق الخزانة، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الفائدة بنحو 750 مليار دولار خلال عشر سنوات. علاوة على ذلك، فإن تكاليف الفائدة على الديون الأميركية في طريقها إلى تجاوز مستوياتها القياسية السابقة، نسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2025، ويرجع هذا جزئياً إلى الزيادات المطردة بأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غالاتين يقف أمام وزارة الخزانة بواشنطن (رويترز)

مناورات تهدد بخفض التصنيف الائتماني

لم تقم الولايات المتحدة قط بالتخلف عن سداد ديونها، لكن المشرّعين غالباً ما ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لرفع أو تعليق سقف الدين. وهذه المناورات المالية لها عواقب سلبية، مثل احتمال خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من قِبل وكالات التصنيف، وهي مصدر للقلق بالنسبة للأسواق المالية.

وفي العام الماضي، خفّضت وكالة «فيتش» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بمقدار درجة واحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، ونظرتها إلى «سلبية» من «مستقرة»؛ بسبب المناورات السياسية حول حد الدين. كما أبدت «موديز» و«ستاندرد آند بورز» مخاوف مشابهة.

الدولار واستدامة الديون

أتاحت المكانة المتميزة للدولار بوصفه عملة احتياطية للولايات المتحدة تجاهل العواقب المباشرة لازدياد الديون الفيدرالية، لكن هذا الوضع يشهد تراجعاً ملحوظاً؛ فقد انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70 في المائة خلال عام 2000، إلى 58 في المائة حالياً، كما انخفضت ملكية الأجانب للسندات الأميركية من 34 في المائة خلال 2012، إلى 28 في المائة خلال 2024، ما يعكس تآكل الثقة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وإذا استمر هذا التوجه، فقد تواجه الولايات المتحدة أزمة في تمويل ديونها، ما سيدفع الحكومة لدفع تكاليف فائدة مرتفعة. فقد بلغت تكلفة خدمة الدين الفيدرالي 892 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل كبير إذا استمر الدين في الارتفاع، مما يضيف ضغوطاً مالية إضافية على الموازنة الفيدرالية، وقد يضطر الاقتصاد الأميركي إلى التعامل مع زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق؛ في محاولة للتعامل مع هذه الضغوط.

بين السياسات التوسعية والعجز المالي

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمكنت تدريجياً في الماضي من تقليص الدين العام إلى نحو 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 1981، فقد أسهمت السياسة المالية الحالية، سواء من الجمهوريين أم الديمقراطيين، في تعميق العجز، عبر تسهيل تمويل المبادرات الشعبية بالاقتراض المتزايد. ويبدو أن كلا الحزبين اتفق ضمنياً على أن العجز يمثل الوسيلة الأسهل لتحقيق أهدافهما السياسية، ما أضعفَ الاهتمام بمعالجة المشكلات المالية.

وبالنسبة لترمب، سيكون التحدي الأكبر في ولايته الثانية هو موازنة سياساته التوسعية في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق، مع الحاجة إلى السيطرة على الدين المتزايد. وإذا قرر مواجهة الدين، فقد يتعين عليه تقليص بعض أوجه الإنفاق، أو تعديل التخفيضات الضريبية، وهي خطوات غير شعبية، كما يمكنه الاستفادة من دعم الأغلبية الجمهورية لتحقيق «اكتساح أحمر» يساعده في تمرير إصلاحات هيكلية تعزز استدامة النمو المالي، دون التأثير على الاقتصاد.