رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

محادثات في ريغا بين تسيبراس وميركل وهولاند لتجنب انفجار «قنبلة» الديون

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)

أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لحل مشكلة الديون المستحقة على اليونان. وقال تسيبراس خلال تصريحات صحافية عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا: «أنا متفائل بشأن التوصل قريبا إلى اتفاق قابل للحياة يخلو من أخطاء الماضي، والعودة إلى النمو، واللقاء مع ميركل وهولاند كان بناء جدا وفي أجواء ودية».
وتتواصل المباحثات بين اليونان من جهة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من جهة أخرى بشأن حل مشكلة الديون المستحقة على اليونان للدائنين الدوليين الذين قدموا قرضًا يتجاوز مقداره 240 مليار يورو حتى تفي اليونان بمدفوعات خدمة ديونها في عامي 2010 و2012. وبحلول الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، يحين موعد سداد اليونان لديون مقدارها 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، ويُعتقد أن الحكومة اليونانية لن تستطيع رد هذا المبلغ إذا لم تحصل على قرض جديد أو على الأقل إمدادها بالسيولة المالية اللازمة من حزم الإنقاذ.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع دائنيها خلال الأيام العشر المقبلة، مشددا على نية أثينا الوفاء بكل التزاماتها المادية في الشهر المقبل، وذكر ساكيلاريديس أن الشروط قد تحولت من مرحلة «المحادثات» إلى «التنفيذ».
وكان قد عقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مساء أول من أمس (الخميس) محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في إطار محاولة لتفادي إعلان أثينا إفلاسها، والمساهمة في التوصل لاتفاق بين أثينا والدائنين، وسرعة إمداد اليونان بالسيولة المالية.
واستمرت المحادثات قرابة ساعتين ونصف خلف الأبواب المغلقة في ريغا، على هامش القمة التي عقدت هناك لقادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في شرق أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله ريغا، أن مع ألكسيس تسيبراس نريد أن نجد الحلول التي تؤكد علي الثقة وتساعد في الإفراج عن الأموال المتوقعة، ويجب أن نضع الحلول.
وفي بيان صادر عن رئاسة الوزراء اليونانية، فإن لقاء الزعماء الثلاثة أجري في مناخ إيجابي وبناء، واتفق الزعماء الثلاثة علي أنه قد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الحالية بين أثينا والدائنين، ودارت المناقشات حول القضايا العالقة بين الجانبين، وأثار رئيس الوزراء اليوناني أن يسعي لصفقة أو حل يخرج البلاد من الأزمة علي المدى الطويل، وأن كلا من ميركل وهولاند أبديا تفهما كبيرا لآراء تسيبراس وضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وأعربا عن استعدادهما للمساعدة شخصيا إذا لزم الأمر لإتمام الصفقة. يذكر أن منذ تولي الحكومة اليسارية مقاليد الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي تكافح مع الجهات الدائنة للتوصل إلى اتفاق مقابل الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح لأثينا بالحصول على 7. 2 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الدولية، وباتت صناديق الدولة اليونانية فارغة تماما من الأموال ويخشى بعض المحللين أن يدفع الإفلاس اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، مما يزعزع استقرار منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله إنه سيتعين عليه أن «يفكر مليا» قبل أن يكرر تأكيدا بأن اليونان لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية وقال: «حذرت أثينا من أنها لن يكون بمقدورها سداد الأموال المستحقة لصندوق النقد الدولي ما لم تتلق المزيد من الدعم المالي». وعما إذا كانت اليونان لن تعجز عن سداد التزاماتها المالية، قال إن القرار الديمقراطي السيادي للشعب اليوناني.
وصرح وزير المالية الألماني بأن تفاؤل الحكومة اليونانية بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك مع الدائنين الدوليين في غضون أيام غير مبرر، ولا توجد له أسس خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد تعثر أثينا في سداد الديون، وأضاف أن التقارير الواردة من المفاوضات بين أثينا من جانب والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من جانب آخر شهدت تقدمًا على نحو متردد للغاية.
وذكر المسؤول الألماني أن كل ما يعرفه أن المناقشات الدائرة مع المؤسسات الثلاث لا تدعم أي تفاؤل في تصريحات أثينا، وأن المحادثات تتقدم ببطء شديد.
من جهته أعلن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنّ المفاوضات بين اليونان ودائنيها التي لن تكون حول تمديد برنامج الإنقاذ المالي إلى الخريف، ستركّز على تلبية شروط البرنامج بحلول موعد انقضائه في نهاية يونيو المقبل.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.