رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

محادثات في ريغا بين تسيبراس وميركل وهولاند لتجنب انفجار «قنبلة» الديون

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الوزراء اليوناني متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الدائنين

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس رفقة المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائهما بمدينة ريغا أمس («الشرق الأوسط»)

أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لحل مشكلة الديون المستحقة على اليونان. وقال تسيبراس خلال تصريحات صحافية عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مدينة ريغا عاصمة لاتفيا: «أنا متفائل بشأن التوصل قريبا إلى اتفاق قابل للحياة يخلو من أخطاء الماضي، والعودة إلى النمو، واللقاء مع ميركل وهولاند كان بناء جدا وفي أجواء ودية».
وتتواصل المباحثات بين اليونان من جهة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من جهة أخرى بشأن حل مشكلة الديون المستحقة على اليونان للدائنين الدوليين الذين قدموا قرضًا يتجاوز مقداره 240 مليار يورو حتى تفي اليونان بمدفوعات خدمة ديونها في عامي 2010 و2012. وبحلول الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، يحين موعد سداد اليونان لديون مقدارها 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، ويُعتقد أن الحكومة اليونانية لن تستطيع رد هذا المبلغ إذا لم تحصل على قرض جديد أو على الأقل إمدادها بالسيولة المالية اللازمة من حزم الإنقاذ.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق مع دائنيها خلال الأيام العشر المقبلة، مشددا على نية أثينا الوفاء بكل التزاماتها المادية في الشهر المقبل، وذكر ساكيلاريديس أن الشروط قد تحولت من مرحلة «المحادثات» إلى «التنفيذ».
وكان قد عقد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مساء أول من أمس (الخميس) محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في إطار محاولة لتفادي إعلان أثينا إفلاسها، والمساهمة في التوصل لاتفاق بين أثينا والدائنين، وسرعة إمداد اليونان بالسيولة المالية.
واستمرت المحادثات قرابة ساعتين ونصف خلف الأبواب المغلقة في ريغا، على هامش القمة التي عقدت هناك لقادة الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في شرق أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى وصوله ريغا، أن مع ألكسيس تسيبراس نريد أن نجد الحلول التي تؤكد علي الثقة وتساعد في الإفراج عن الأموال المتوقعة، ويجب أن نضع الحلول.
وفي بيان صادر عن رئاسة الوزراء اليونانية، فإن لقاء الزعماء الثلاثة أجري في مناخ إيجابي وبناء، واتفق الزعماء الثلاثة علي أنه قد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الحالية بين أثينا والدائنين، ودارت المناقشات حول القضايا العالقة بين الجانبين، وأثار رئيس الوزراء اليوناني أن يسعي لصفقة أو حل يخرج البلاد من الأزمة علي المدى الطويل، وأن كلا من ميركل وهولاند أبديا تفهما كبيرا لآراء تسيبراس وضرورة سرعة التوصل لاتفاق، وأعربا عن استعدادهما للمساعدة شخصيا إذا لزم الأمر لإتمام الصفقة. يذكر أن منذ تولي الحكومة اليسارية مقاليد الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي وهي تكافح مع الجهات الدائنة للتوصل إلى اتفاق مقابل الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح لأثينا بالحصول على 7. 2 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الدولية، وباتت صناديق الدولة اليونانية فارغة تماما من الأموال ويخشى بعض المحللين أن يدفع الإفلاس اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، مما يزعزع استقرار منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة.
من جهة أخرى، قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله إنه سيتعين عليه أن «يفكر مليا» قبل أن يكرر تأكيدا بأن اليونان لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية وقال: «حذرت أثينا من أنها لن يكون بمقدورها سداد الأموال المستحقة لصندوق النقد الدولي ما لم تتلق المزيد من الدعم المالي». وعما إذا كانت اليونان لن تعجز عن سداد التزاماتها المالية، قال إن القرار الديمقراطي السيادي للشعب اليوناني.
وصرح وزير المالية الألماني بأن تفاؤل الحكومة اليونانية بشأن التوصل إلى اتفاق وشيك مع الدائنين الدوليين في غضون أيام غير مبرر، ولا توجد له أسس خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استبعاد تعثر أثينا في سداد الديون، وأضاف أن التقارير الواردة من المفاوضات بين أثينا من جانب والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية من جانب آخر شهدت تقدمًا على نحو متردد للغاية.
وذكر المسؤول الألماني أن كل ما يعرفه أن المناقشات الدائرة مع المؤسسات الثلاث لا تدعم أي تفاؤل في تصريحات أثينا، وأن المحادثات تتقدم ببطء شديد.
من جهته أعلن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنّ المفاوضات بين اليونان ودائنيها التي لن تكون حول تمديد برنامج الإنقاذ المالي إلى الخريف، ستركّز على تلبية شروط البرنامج بحلول موعد انقضائه في نهاية يونيو المقبل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.